بالصور : الرواية الكاملة لتعطيل تحقيقات إنفجار المرفأ !
يستمرّ تعطيل تحقيقات إنفجار المرفأ منذ ما يفوق الـ 7 أشهر، وذلك بسبب عدم البت بطلبات الردّ بحقّ المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، نتيجة فقدان الهيئة العامة لمحكمة التمييز النصاب القانوني، بعد إحالة عدد من قضاتها إلى التقاعد وتعذّر إصدار مرسوم تشكيلات جزئية لملئ الشغور.
وينصّ قانون تنظيم القضاء العدلي المعدّل بتاريخ 25 أيلول 2004 على وجود 11 رئيس غرفة ورئيس أوّل، إلّا أنّ مرسوم التشكيلات الجزئية الذي رفض وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل توقيعه كونه مخالف للقانون، يتضمّن 10 رؤساء غرف بدلاً من 11، الذي أدى إلى خلل طائفي عند إجتماع الهيئة العامة، وبذلك يصبح عدد القضاة المسيحيين 5 رؤساء غرف ورئيس أوّل هو رئيس مجلس القضاء الأعلى و5 قضاة مسلمين.
واستردّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، المرسوم منذ شهر على أمل تعديله من قبل مجلس القضاء الأعلى، ولا يزال لغاية اللحظة مدار بحث بينه وبين مجلس القضاء.
وبالتالي، لن تنطلق مجددًا تحقيقات المرفأ إلّا بعد إصدار تعيين قضاة محكمة التمييز، وكل ما يُثار من هرطقات قانونية ومنها تعيين محقّق عدلي رديف هو من باب إستمرار تعطيل التحقيقات.
وهنا لا بد من إعادة الإضاءة على تغريدة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي اتهم بها مجلس القضاء الأعلى بأنّه مسيّس برمته ويضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض أنّه المؤتمن الأساسي على إحترامها، وأرفق مع التغريدة صورة لمرسوم يُظهر عدد غرف محاكم التمييز والذي هو 11.
وللسير قدماً في ملفّ تحقيقات المرفأ لا بد من إصدار مرسوم التشكيلات بما يراعي القوانين، أمّا تعيين محقّق عدلي رديف هو من باب “دفن” التحقيقات، والهدف إيجاد حلّ لقضية الموقوفين ظلماً في الملفّ هذا وعلى رأسهم شفيق مرعي وبدري ضاهر وحسن قريطم بعد تزايد الضغط الداخلي والخارجي وإرتفاع أصوات المنظمات الحقوقية الدولية منتقدة القضاء اللبناني نظراً للظلم الفادح الذي يطالهم.
وإنطلاقاً ممّا تقدّم، هناك من يحاول من داخل الجسم القضائي الدخول في بازار مقايضة التشكيلات القضائية الجزئية، من خلال تعيين محقّق عدلي رديف ما يفتح الباب واسعاً أمام السؤال، لماذا يخاف البعض من السير قدماً في هذا الملفّ؟ وهل الهدف “دفن” التحقيقات لطمس الحقيقة التي يبدو أنّها إقتربت من رؤوس كبيرة؟
ولابد من التوقّف عند ضخّ المعلومات الكاذبة وتسييس الملفّ من قبل جهات وازنة والتي وقع ضحيتها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والمتعلّقة بمسؤولية وزير المال المقرّب من “الثنائي الشيعي” عن عرقلة مرسوم التشكيلات الجزئية، بينما الحقيقة أنّ من يملك هوية الجهة المُعرقلة هو وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري.
وينشر “ليبانون ديبايت” عدداً من المستندات التي حصل عليها، بما يخص إسترداد مرسوم التشكيلات الجزئية
مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف #مرفأ_بيروت اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا pic.twitter.com/17waeLjz1I
— Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) September 8, 2022
