الراعي: القاضي بيطار مكبّل اليدين بسبب هذا الوزير !
رأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي, قداس الأحد, في كنيسة الصرح البطريركي الصيفي في الديمان.
وقال: “إنا معكم ومع سينودس أساقفة كنيستنا المارونية نعرب للشعب البريطاني عن أعمق التعازي بوفاة جلالة ملكة بريطانيا العظمى إليزابيت الثانية التي طبعت أمتها وعصرها وتاريخها بصفحات مجيدة، وأظهرت أن قوة الحاكم هي بالتزامه الدستور واحترامه القيم وقربه من الشعب وترفعه عن الخلافات”.
وأضاف, “ونتوجه بالتهنئة إلى الملك الجديد شارلز الثالث ونعلق كبير الآمال على مواصلة هذه السياسة، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان وتجتازها أوروبا في ظل الحرب الضروس في أوكرانيا”.
وجدّد البطريرك الرّاعي رفضه لأي شغور في موقع رئاسة الجمهورية، مشدداً على “وجوب احترام الدستور بكل تفاصيله”.
كما شدّد الراعي على أنّه “لا يمكن العيش في جو من الأحقاد والكيدية على صعيد الأحزاب والتكتلات كما يجري اليوم، بكل اسف. مثل هذا الجو يسم أجواء الحياة بين المواطنين، من دون أن يكونوا مسؤولين عن بخ هذا السم”.
ولفت الى أنّ “مأساتنا في لبنان أن كثيرين لا يعترفون بأخطائهم وخطاياهم ولا يندمون عليها، فبتنا نعيش في “هيكلية خطيئة”, وبلغ هذا الواقع إلى تعطيل الحياة الدستورية والمؤسسات”.
وقال الراعي: “لا نسكت بل نرفض الإجهاز على دولة لبنان وميزتها في هذا الشرق, إننا ننتظر من المواطنين المخلصين المؤمنين بلبنان الرسالة أن يشاركونا في رفض هذه البدع، وأن يقفوا وقفة تضامن حتى تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل الـ31 من تشرين الأول المقبل، يكون رئيسا من البيئة الوطنية الإستقلالية ورئيسا جامعا”.
وأكد أنّ “بكركي لا تسكت، بل ترفضُ شلّ البلاد وتعطيل الدستور والحؤول دون تشكيل حكومة ومنع انتخاب رئيس جمهوريّة جديد”.
وأضاف, “من المؤسف أن يصل اللبنانيون إلى حالة اللاثقة التي باتت تشكك في كل نية ولو صادقة، وإلى حالة التسييس التي ترى مسيسا كل قرار أو تدبير, وهاتان الحالتان تؤديان إلى التعطيل”.
واعتبر الراعي أنّ “ما يجري بين أهالي ضحايا المرفأ ووزير العدل نزاع تبرره حالتا اللاثقة والتسييس ويؤدي للتعطيل”.
وأشار إلى أنّه “معروف أن قاضي التحقيق طارق البيطار ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق في تفجير المرفأ بحكم القانون, والقاضي طارق البيطار مكبّل اليدين بسبب رفض وزير المالية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية”.
ولفت الى أنّ “القضية التي يطرحها وزير العدل لا تؤثر على صلاحية القاضي البيطار فتتعلق بمعالجة الموقوفين منذ أكثر من سنتين، ويحق لهم بإخلاء سبيلهم بموجب المادة 108 من أصول المجاكمات الجزائية, ونقترح سماع رأي رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقين حولها”.
