خطوة “مفصلية” قد يقدم عليها البيطار بعد قرار “القضاء الأعلى!”
إنطلق مجلس القضاء الاعلى في جلسته أمس الثلاثاء، بقراره انتداب قاضي تحقيق ثانِ في قضية المرفأ، من وقائع حاسمة نقلها مكون سياسي أساسي تؤكد رفضه عودة البيطار الى تسلم الملف مهما كانت الاسباب ، فكان هذا الحل مخرجا من بين عدة مخارج تدارسها المجلس في جلسته أمس.
وفي التفاصيل التي يرويها مصدر معني بالملف، فقد “سبق اجتماع مجلس القضاء أمس اجتماع لعدد من القضاة وجرى البحث في المخارج التي يمكن أن يستند إليها المجلس حيث جرى تبليغ المعنيين بالقرار الحاسم بعدم عودة البيطار لتسلم الملف من هذا المكون السياسي الأساسي.
وهنا وجد المجلس نفسه أمام قرار سياسي مبرم على مستوى طائفة بكافة توجهاتها الشعبية وبمؤازرة من الحلفاء وبعبارة واضحة لا تحتمل اللبس وهي “عدم عودة القاضي طارق البيطار لإستلام الملف” وهذا القرار تبلّغ به الى القاضي البيطار نفسه.
وأمام هذا المأزق وفي ظل عدم وجود طرف أو فئة تساند البيطار وتعلن جهارة رفضها لهذا القرار الحاسم، بدأ المجلس بالبحث عن المخارج التي تعيد الحياة الى قضية المرفأ لا سيما تحت ضغط الشارع لأهالي الموقوفين في الملف، فتنوّعت الخيارات بين قرار بتنحية البيطار أو الطلب منه التنحي شخصياً أو إنتداب محقق ثانٍ.
وهذا ما حصل بعد ظهر أمس، حيث إتخذ المجلس القرار الذي وصفه المصدر بـ “المدروس وغير الإعتباطي” ولم يكن وليد ساعته، وإذ لم يذكر القرار أو لم يفصح عن إسم هذا القاضي الذي تنحصر مهمته بمتابعة الإجراءات الطارئة على الملف الى حين عودة البيطار لتسلم ملفه.
واستند هذا القرار الى سابقة حصلت في التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري حيث جرى إنتداب محقق عدلي ثانٍ لأن المحقق آنذاك كان خارج البلاد، وجاءت طلبات طارئة من لجنة التحقيق الدولية فإضطر المجلس الى انتداب قاضٍ رديف وعمل على إنجاز الطلبات.
ويؤكد المصدر أن هذا القرار مبني أساساً على توافق سياسي لا سيما أن المركز تابع وفق التوزيع الطائفي الى طائفة معينة لا يمكن تجاوزها بقرار كهذا لذلك فإن القرار إتخذ على مستوى عالي قبل أن يرسو في حضن مجلس القضاء الأعلى، وبات الخيار الأنسب من بين خيارات أخرى طُرحت على طاولة النقاش.
ويتحدث المصدر عن خطورة القرار في حال عمد المحقق المنتدب للبت بقرارات إخلاء السبيل وأخلى سبيل كافة الموقوفين، عندها سيتم إفراغ الملف تماماً ويجري تطييره.
وإزاء المجريات الجديدة، لم يبقَ أمام البيطار خيارات كثيرة فإما أن يتمسك بالملف الذي بات خاوياً وبالتالي لن يحقق من خلاله انجازات كان يراهن عليها، وإما يتجه الى التنحي عن الملف.
وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات”ليبانون ديبايت” بأن القاضي البيطار قد يتّجه اليوم الى تقديم استقالته من القضاء نهائياً احتجاجاً على خطوة مجلس القضاء الأعلى بإنتداب قاضي تحقيق رديف في القضية.
وقبل حلول المساء من المتوقع أن يصدر الموقف النهائي عن القاضي بيطار ليبنى على الشيء مقتضاه.
