السجال الحكومي- الطائفي يفعّل الوساطات !
جاء في “المركزية”:
تسارعت التطورات في “الويك اند” على ضفة الكباش بين الرئاستين الاولى والثالثة، مُسجّلة مواقف اتخذت منحى طائفيا نافرا مع دخول دار الفتوى على خط الاشتباك “التشكيلي”. فقد اعلن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى “دعمه وتأييده للرئيس نجيب ميقاتي في مسعاه لتشكيل الحكومة وفي الخطوات التي يقوم بها من أجل وطنه وشعبه”، ورأى أنّ الصيغة التي قدّمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة “هي ثمرة اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي أجراها الرئيس نجيب ميقاتي مع القوى السياسية والتكتلات النيابية كافة لإنجاز تأليف الحكومة والتي هي الخطوة الأولى على الطريق الصحيح لإنقاذ البلد”، وأبدى “حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة في ممارسة المهام المنوطة به والمحددة له في الدستور واتفاق الطائف، ولا سيما في ما يتعلق بتشكيل الحكومة”، وقال إنّه لا “يمكن المس بهذه الصلاحيات تحت أي ذريعة أو مصالح فئوية لأنها تستهدف لبنان وعيشه المشترك وهي قضية وطن وبناء دولة، مما ينبغي الترفع عن الحسابات الضيقة فيها”.
في المقابل، ردت رئاسة الجمهورية في بيان على كل ما يقال حول توجهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمرحلة المقبلة، حكوميا ورئاسيا ودستوريا. وقالت: الامر وصل بالبعض من السياسيّين والإعلاميّين الى حدّ إثارة النعرات الطائفيّة والمذهبيّة، من خلال دعوات مشبوهة للمراجع السياسيّة والدينيّة الى “عدم السكوت عن العبث الخطير بالدستور والطائف وأيّ مغامرات إنقلابيّة”، وغيرها من التعابير التحريضيّة التي تكشف بوضوح عن نوايا القائمين بها الذين يسعون الى التضليل ومحاولة إفتعال فتنة خدمة لأهدافهم المعروفة، وتسديداً لفواتير للجهّات التي تقف وراءهم داخل لبنان وخارجه، والتي تستخدمهم لضرب الإستقرار والإمعان في إضعاف وحدة الدولة وطنيّاً وامنيّاً، بعدما نجحت هذه الجهّات في إرهاق الدولة إقتصاديّاً وماليّاً، وما تفرّع عن ذلك من أزمات حياتيّة متعدّدة الوجوه. وأكدت رئاسة الجمهوريّة انّ كلّ ما يُنشر من إجتهادات وتفسيرات وإدّعاءات تتعلّق بمواقف رئيس الجمهوريّة وقراراته والخطوات التي ينوي إتّخاذها قبيل إنتهاء ولايته، هو مزيج من الكذب والإفتراء لا يجوز الإعتداد به، تلفت مرة اخرى الى انّ رئيس الجمهوريّة يعبّر شخصيّاً عن مواقفه، او عبر مكتب الإعلام في الرئاسة.
هذا الجو المشحون وغير المُطمئن في ما يخص قابل الايام، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية”، سيلعب دور المحفز للوسطاء الناشطين بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة والسراي من جهة ثانية، وأبرزهم حزب الله وحركة امل. فالضاحية تريد حكومة بقوة لأنها تعرف ان الشغور الرئاسي سيكون طويلا، وتدرك ايضا ان من الافضل لها، خاصة على الصعيد الشعبي، ان تكون هناك حكومة مكتملة الصلاحيات، تدير البلاد وتخفف من وطأة الانهيار المعيشي. اما تركُ الوضع الحكومي كما هو راهنا، فسـ”يُكربج” مجلسَ الوزراء اكثر بفعل الاشتباك بين العهد ورئيس حكومة تصريف الاعمال، ما سيفاقم الازمة الاقتصادية ووقعَها.. ويُفترض ان تحرّك هذه المعطيات كلّها، كاسحاتِ الثنائي الشيعي، حيث تشير المصادر الى ان ثمة حلولا وسطية ومخارج، يُمكن ان تكون مُرضية للعهد وميقاتي في آن، قد يكون رئيس المجلس نبيه بري ناقشها مع الرئيس المكلف اليوم في عين التينة، ويعمل الحزب والحركة على تسويقها الآن، ويبدو ان الفريق الرئاسي لا يمانعها حتى اللحظة، وأبرزها تعديل اسمين في الحكومة الميقاتية الراهنة، هما لحقيبتي المهجرين والاقتصاد، على ان يختار وزيريهما رئيسُ الجمهورية من ضمن شخصيات لا تزعج ميقاتي.
فهل يكتب لمسعى الثنائي، النجاح، أم يعود التصلب الى المواقف؟
