الملح من الكماليات والكاجو من الأولويات.. تفاصيل مجزرة الدولار الجمركي !

على الرغم من التطمينات التي تترافق والحديث عن رفع الدولار الجمركي، يفقد المواطنون الثقة بدولتهم وبإجراءاتها التي لا تصب يوماً في صالحهم بل هدفها الإمعان في تفريغ جيوبهم من أوراق نقدية وطنية لم تعد تساوي شيئاً في عصر الفريش دولار وجعلتهم رهائن محاصرين بغلاء يحيط بهم من كل حدب وصوب ويطال لقمة عيشهم.

فمنذ قنبلة العشرين ألف ليرة التي فجرّت المواقف قبل سحبها والتراجع إلى 18 ومن ثم 12 و14 ألف ليرة في مشروع موازنة 2022، وكابوس الدولار الجمركي يلاحق اللبنانيين ليلاً ونهاراً حتى باتوا أسرى قفزة متوقعة في الأسعار التي وعلى عكس ما يتم الترويج له سترتفع والأخطر يكمن في ضعف الرقابة على السوق ما يفتح شهية بعض التجار على اغتنام الفرصة وتحقيق المزيد من الأرباح مع أسعار صرف متعددة تفسح مجالاتٍ وفيرة للتلاعب وتخلق تشوهات كبيرة في الاقتصاد الوطني.

واستباقاً لخضة تنتظر السوق المحلية مع دخول القرار حيز التنفيذ، محاولات حثيثة لتجنب تداعيات خطيرة وانعكاسات مباشرة على المواطن ويقول رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي في حديث لـ “هنا لبنان” إنه يسعى مع المعنيين لإعفاء الأولويّات من الدولار الجمركي حتى يتمكّن اللبناني من استهلاك “المينيموم” والحفاظ على حياة كريمة.

وفي الحديث عن الأصناف الأكثر استهلاكاً، يبدو أن الملح سيصبح من الكماليات فبحسب البحصلي سيرتفع سعره وفق الدولار الجمركي نحو 15 % وجبنة القشقوان 20% ومعلبات الفطر والذرة 35% والسكاكر والشوكولا 20% في مقابل 5% على الكاجو.

وأكد البحصلي التواصل الدائم مع المعنيين لا سيما وزير الاقتصاد لإيجاد صيغة تقي العباد شرّ الدولار الجمركي، وهو قد سبق وقدم لرئيس الحكومة لوائح يمكن الاستناد إليها في هذا الشأن.
وبعدما كان التركيز على 20 ألف ليرة، يبدو أن المعنيين استدركوا الأمر وأسقطوا هذه الصيغة بعدما أدركوا صعوبة تحقيقها مؤكداً في الوقت نفسه أن الغموض يغلب على كواليس الدولة ولا يمكن التكهن بالخطوات التي ستتخذ فبين ليلة وضحاها قد يتم اتّخاذ القرار والكارثة الأكبر وفق البحصلي تتعدى الدولار الجمركي إلى سعر الصرف في السوق السوداء والمنحى التّصاعدي الذي يأخذه ولو تراجع لفترة وجيزة.

وعن سوق السلع الغذائية، يعيد البحصلي تسليط الضوء على تكديس الحاويات في المرفأ، وتأخير أعمال الكشف عنها وتخليص البضائع، ما أدى إلى فقدان بعض المواد الغذائية في الأسواق.

ومع تقدّم الحديث عن الدولار الجمركي، يستبعد اعتماد الرقم 20 لانعكاساته الجنونية وأيضاً الرقم 12 ألف لأنه لا يؤمّن الإيرادات الكافية لتغطية النفقات اللازمة وسط توقّعات بأن لا يفي الدولار الجمركي بالغرض وتحصيل المبالغ المرجوة لأنّ الاستيراد سيتراجع وسيزداد التهريب. ويعرب كثيرون عن اعتقادهم بازدهار عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية ما سيؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني.

ويبقى المواطن ضحية سياسات ترقيعية وعجز أهل السلطة عن توحيد سعر صرف الدولار، فهو يدفع أسعار السلع على سعر السوق السوداء والرواتب والأجور تُصرف على حد أدنى غير مقبول.

المصدر : كريستل شقير – هنا لبنان.