الدولار الجمركي إلى الموازنة… خبير إقتصادي يتحدّث عن خطر تطبيقه !
رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم الدولار الجمركي الذي حدّد السعر وفق منصة صيرفة وردّه إلى مجلس الوزراء، ممّا يعني ترحيله إلى قانون الموازنة للعام 2022 والذي بدأت لجنة المال والموزانة مناقشتها.
لماذا تمّ طرح هذا المشروع من خارج الموازنة وضمن مرسوم خاص؟ يُوضح الخبير الإقتصادي منير يونس في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت” أنّ “هدف الحكومة من المرسوم تأمين إيرادات لزيادة رواتب القطاع العام بعد أنْ أصبحت الرواتب لا تُساوي شيئاً أمام التضخم الكبير الذي شهده الإقتصاد منذ بداية الأزمة”.
ولكنّ رفع الدولار الجمركي يؤثّر في رفع الأسعار وبالتالي ستتآكل الزيادات على الرواتب؟ يلفت إلى أنّ “المرسوم كما أشيع لن يطال أكثر من 600 سلعة أساسية، لكن يونس يتحفّظ على ذلك لأن لا رقابة على الأسواق التي تتفاعل مع أي إرتفاع في الأسعار، ونحن في لبنان نعاني من ضعف رقابة وزارة الاقتصاد وسوء التخطيط لوزارة المال”.
ويُضيف، “كان من المتوقع ان تُجبي الدولة من خلال هذا المرسوم 13 مليار ليرة وحتى أن الحديث مؤخراً كان يدور حول أن المطلوب جبايته رقم أكبر من هذا حتى تتمّ تغطية زيادرة الرواتب”.
وما مصير المرسوم بعد رده؟ يُوضح يونس أنه “سينتظر إقرار الموازنة ليكون أحد بنودها أيّ يصدر ضمن قانون الموازنة الذي سيصدر عن مجلس النواب”.
وهل يمكن أنْ يتوسع ليشمل في المستقبل سلعاً أكثر؟ يلفت إلى أنّ “ما نُقل يقول عن تطبيقه على مرحلتيْن الأولى مع إستثناءات لسلع والثانية يتوسع ليشمل سلعاً أكثر، وفي الحالتيْن هناك خطر حقيقي سيتسبّب به رفع الدولار الجمركي لأن أيّ ضريبة جديدة تعني إنكماش إقتصادي، لأن الإستهلاك سيخف تلقائياً ممّا يعني تداعيات جديدة على الإقتصاد”.
وينتقد “وزارة المال التي لا تفقه التخطيط وتحوّلت إلى صندوق محاسبة وفقدت دورها الحقيقي وأصبحت جزءاً أسياسياً من أزمة لبنان لأن الطريقة الإدارية لوزارة المالية أحد أسباب الأزمة الإقتصادية”.
