الداخلية وضباطها تحت “إمرة المصارف” !
جاء خبر توقيف المُودع بسام الشيخ حسين الذي إقتحم إحد فروع مصرف “فيدرال بنك” في الحمرا ، صادماً لمختلف الشرائح اللبنانية لا سيّما بعد التطمينات التي رافقت المفاوضات لإطلاق الرهائن المحتجزين في المصرف وتسليم المودع نفسه.
وتحدّثت العائلة عن وعود قطعها الضباط في وزارة الداخلية الذين شاركوا في المفاوضات بإسم وزير الداخلية وبضمانة قضائية أنه في حال سلّم الشيخ حسين نفسه فإنّ التحقيق معه لن يستغرق سوى نصف ساعة ويزور بعدها وزير الداخلية ويصرح من مكتبه على ان يعود بعدها الى المنزل.
إلّا أنّ كل ذلك لم يحصل بل صدرت إشارة عن القضاء بتوقيفه ووضعه في السجن، فنكث الضباط والوزارة برمتها بالوعود التي قطعوها، وبدل أن يضعوا من سرق أموال هذا المودع وغيره من المودعين في السجن وضعوا الضحية في السجن حتى لا يتجرأ أحد على مطالبة المصارف بأمواله، مما يؤكّد التواطؤ بين المصارف والأجهزة الأمنية والقضائية، التي باتت تعمل في خدمة “المصارف”.
