4 إجراءات مطلوبة قبل تعديل الدولار الجمركي !
سعرٌ جديد للدولار، سينضمّ قريباً إلى مجموعة الأسعار المتعددة للدولار في الاسواق، وهو الدولار الجمركي، والذي من المتوقع أن ينطلق من مستواه الحالي أي 1500 ليرة إلى عتبة ال12 ألف ليرة، على أن يرتفع تدريجياً ليلامس سعر منصة “صيرفة”، وذلك بهدف زيادة إيرادات الدولة. لكن هذا التعديل، ووفق الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، لا يجب أن يأتي منفرداً، بل يستلزم سلةً كاملة من الإجراءات، وفي مقدمها الإصلاحات المالية ، كي لا يكون مجرد خطوة ناقصة لن تحقق أية نتيجة.
وأوضح الدكتور عجاقة لـ “ليبانون ديبايت”، أنه قبل الحديث عن تعديل قيمة الدولار الجمركي، يجب الحذر من تعدد أسعار الصرف داخل الموازنة، لأن إدخال سعر صرفٍ جديد على الأسعار المتعددة للدولار، ينافي ما يريده صندوق النقد الدولي، وبالتالي، فإن مقاربة الدولار الجمركي بطريقة منفصلة عن توحيد سعر الصرف، سيلقى معارضةً من الصندوق. وكشف أن أي ارتفاع بسعر الدولار في السوق السوداء، أو على منصّة “صيرفة”، سيُترجم تلقائياً بعجزٍ في الموازنة، أي أن الموازنة وهمية، موضحاً أنه في حال طلبت الحكومة من مصرف لبنان المحافظة على سعر صرفٍ معين، ستكون قد نقلت عجز الموازنة تلقائياً إلى موازنة مصرف لبنان الذي سيحمل هذا العجز.
وعن سلّة الإجراءات المطلوبة، فقد حددها عجاقة كالآتي:
1 – إقرار قانون الكابيتال كونترول، الضروري من أجل استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لأن ما من جهة تراقب اليوم حركة الدولارات التي تخرج من السوق خلال العمليات التجارية من أجل التأكد من أنها تخصّص لشراء البضائع أو تحول إلى الخارج.
2 -ضبط التهريب، لأن المهربين يقومون بإخراج كتلة نقدية كبيرة من لبنان شئنا أم أبينا، ومن غير الممكن ان تخدم الكتلة النقدية في لبنان أكثر من إقتصاد، علماً أن هناك صعوبة في هذا الأمر.
3 -وقف المضاربات غير الشرعية على الدولار في السوق السوداء من خلال التطبيقات غير القانونية، لأنها تخلق سعراً جديداً للدولار.
4 -إلزام التجار والمؤسسات باعتماد الدفع عبر البطاقة المصرفية من أجل تفادي طبع الليرة لتلبية حاجة السوق، وإيجاد الحلول لأي مشكلة بين التجار والمصارف ومصرف لبنان، بدلاً من أن يتمّ القضاء على الليرة بهذه الصورة.
وإلى جانب هذه الإجراءات، شدد عجاقة على وجوب وقف الهدر في مالية الدولة وتخفيف الإنفاق على صعيد المؤسسات العامة كالكهرباء والإتصالات إلى مستوياته الدنيا، وذلك تزامناً مع تحفيز الإقتصاد لزيادة النمو الذي يحقق الإستقرار بسعر الصرف، وهو ما يتطلب استقطاب استثمارات خارجية، تستلزم بدورها إجراء إصلاحات بغضّ النظر عن شروط صندوق النقد.
وانطلاقاً مما تقدم، فإن كل الطرقات تقود إلى نقطة واحدة وهي الإصلاحات وخصوصاً الإصلاحات المالية، بحسب عجاقة الذي أكد على وجوب المباشرة بها وفي أقرب فرصة ممكنة، لأنها المفتاح لأي إصلاح مستقبلي.
