عشية الذكرى الثانية لإنفجار مرفأ بيروت.. مؤسسات تجارية متضررة لم تعاود عملها بعد !
أشارت الإحصاءات عقب إنفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 آب 2020 إلى أن خسائر فادحة طالت المؤسسات التجارية المجاورة للمرفأ، حيث أفادت التقارير عن دمار قطر حوالى 5 كلم في محيط المرفأ، وهو يضم ما لا يقل عن 5000 مؤسسة نظامية موزّعة بين مؤسسات تجارية وحرفية ومطاعم وفنادق ومدارس وجامعات وكنائس ومستشفيات، اضافة الى عدد من المؤسسات غير النظامية والتي تفوق الـ5000.
وأظهرت الإحصاءات إنه 4 في المئة من بين 1664 مؤسسة محيطة بالمرفأ تضررت بشكل كامل من الإنفجار، فيما 26 بالمئة منها تضررت بشكل كبير بحيث لا يمكن إصلاح هذه الأضرار ويجب إستبدالها، 56 بالمئة من المؤسسات تعرضت لأضرار طفيفة ويمكن إصلاحها.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس جمعية تجار الأشرفية طوني عيد في حديث أنّ “وقع إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 كان كبير جداً على القطاع التجاري والمؤسسات التجارية، إذ لم تنجُ أي مؤسسة من تداعيات هذا الإنفجار، وتراوحت الأضرار بين تدمير كامل للمؤسسات وأضرار قابلة للإصلاح”.
ولفت عيد إلى أنّ “الدولة لم تعطِ أي إهتمام للمؤسسات المتضررة ولم تعوّض عليها.”
وكشف عيد عن أنه “في حين تمكّنت بعض المؤسسات من إصلاح الأضرار بنفسها، إستعانت مؤسسات أخرى بالجمعيات. أما شركات التأمين فقلّة منها دفعت التعويضات، وبعض الشركات الأخرى فاوضت على أي سعر صرف ستدفع، في حين شركات رفضت الدفع تماماً مفضّلة إنتظار نتائج التحقيقات لمعرفة إن كان الإنفجار ناتج عن عمل حربي أو نتيجة خطأ”.
وكشف عيد عن أنّ “هناك الكثير من المؤسسات لم تعاود عملها بعد الإنفجار، وهذا طبعاً أثّر على الحركة التجارية، إضافة التأثيرات الكبيرة للأزمة الإقتصادية اللبنانية”.
ولفت إلى أنه “عشية الذكرى الثانية لإنفجار مرفأ بيروت، تشهد الأسواق التجارية في منطقة الأشرفية بعض الحركة وذلك نتيجة وجود المغتربين والسياح الذين حركوا الأسواق بعد الركود الكبير الذي كانت تعيشه. علماً أن هذه الحركة لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه المنطقة قبل الأزمة الإقتصادية”.
