الولايات المتحدة تعتقل لبنانياً بموجب “نشرة حمراء”… وتتّهم اثنين آخرين بتهريب الأسلحة إلى لبنان !
واشارت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني إلى أن اسم كل من جورج نخله عجلتوني – 47 عاماً من شمال أولمستيد سابقاً، جان يوسف عيسى – 48 عاماً من البترون في لبنان، ونخلة “مايك” نادر 51 عامًا من كليفلاند وردوا سابقًا في لائحة الاتهام، وقد اتهم عجلتوني وعيسى بدورهما في وضع مخطط لتهريب وشحن أسلحة نارية بشكل غير قانوني من كليفلاند إلى لبنان، وقد وجهت إلى نادر تهمة التهرب من ضريبة الدخل في لائحة اتهام منفصلة.
ويسعى مكتب التحقيقات الفدرالي، وفق وزارة العدل، إلى الحصول على معلومات قد تؤدي إلى اعتقال جورج عجلتوني ونخلة “مايك” نادر، فيما ذكرت الوزارة أن جان يوسف عيسى اعتقل مؤخراً بموجب نشرة حمراء صادرة عن الانتربول.
وأشارت الوزارة إلى أن لوائح الاتهام الثلاثة عددت مخططات منفصلة، أحدها للعجلتوني وعيسى، واحدها يتعلق بالعجلتوني وحده، وآخر يخص نادر فقط.، مشيرةً إلى أن المخططات منفصلة عن بعضها البعض، لافتةً إلى أنها تعتقد أن عجلتوني ونادر صديقان، وأن الرجلين يقيمان حاليًا بالقرب من البترون بلبنان، ولا تزال الجهود المبذولة لاعتقال عجلتوني ونادر مستمرة.
وتضيف وزارة العدل الأميركية في تعميمها: عجلتوني وعيسى متهمان رسمياً بالتآمر لتهريب الأسلحة النارية وشحنها بشكل غير قانوني، وتهريب البضائع من الولايات المتحدة، والتسليم غير القانوني للأسلحة النارية إلى شركة نقل مشتركة، ومراقبة صادرات وواردات الأسلحة، والتعامل غير المرخص به في الأسلحة النارية.
واتهم نخلة “مايك” نادر في لائحة اتهام تم الكشف عنها اليوم، بأربع تُهَم تتعلق بالتهرب من ضريبة الدخل المتعلقة بمختلف الأعمال التي يمتلكها ويديرها في مقاطعة كوياهوغا.
وفقًا للائحة الاتهام، فإن نادر امتلك وأدار العمليات اليومية لثلاثة متاجر لبيع الخمور في مقاطعة كوياهوغا من عام 2012 إلى عام 2015، واتهم أيضاً بحجب المعلومات عن مُعِّد الضرائب الخاص به فيما يتعلق بمصادر الدخل الإضافي، والإعفاء من الديون، واستخدام الأموال التجارية لدفع النفقات الشخصية.
وتضيف لائحة اتهام نادر أن الأخير استخدم بانتظام النقد أو الأموال من الحسابات المصرفية التجارية لدفع النفقات الشخصية، بما في ذلك الإيجار، مدفوعات السيارات، مدفوعات الرهن العقاري، مواقف السيارات، السفر، وتناول الطعام، والنفقة، والملابس، والمجوهرات وغيرها.
وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أي شخص يملك معلومات عن المكان الحالي لعجلتوني أو نادر التواصل معها، مشيرةً إلى أن لائحة الاتهام ليست سوى تهمة وليست دليلاً على الجرم، فيما يحق للمدعى عليهم الحصول على محاكمة عادلة يكون فيها عبء الحكومة إثبات الجرم بما لا يدع مجالاً للشك.
