إليكم أبرز البنود التي تم إقرارها في الجلسة التشريعية!
أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، البند المتعلق بفتح إعتماد اضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة 10000 مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة والعطاءات للعام 2022.
وانعقدت جلسة تشريعية لمجلس النواب وعلى جدول أعمالها 40 بندًا أبرزها قانون السرية المصرفية, وقد حضرت السفيرة الاميركية دوروثي شيا إلى مجلس النواب للمشاركة بالجلسة.
وتم اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971 طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنانوالمنظمة الدوليـة للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات و الحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية
كما وأقر مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان و قبرص.
وتم اقرار مشروع قانون الموافقة على القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين امدادات القمح
وسحب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9333 والرامي إلى طلب الموافقة على إلغاء اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
وتم إحالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9640 الى لجنة المال والموازنة لدرسه.
وإلى ذلك، تم إقرار تعديل قانون السرية المصرفية بعد نقاشات وإدخال تعديلات عليه.
ورفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة التشريعية إلى الساعة السادسة والربع من مساء اليوم.
