بعد انخفاض الأسعار.. سوق العقارات ينتعش في لبنان

ويؤكد تاجر عقارات في بيروت أن “السوق تحرّك مع عودة المغتربين اللبنانيين حيث يعمد بعضهم لشراء شقق سكنية بعد الانخفاض الكبير في أسعارها مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية”، مشيراً إلى “أن الدفع يتم عن طريق “الفريش دولار”، (الدولار النقدي بدون شيكات مصرفية أو حوالات مصرفية).

ويقول مصطفى شاهين، مغترب قدم إلى لبنان من النرويج: “اشتريت عقارين بمبلغ 100 ألف دولار في منطقة عرمون جنوبي العاصمة بيروت، كان سعر أحدهما قبل الأزمة حوالي 100 ألف دولار، وهذا المبلغ بالنسبة لي كمغترب معقول، وهذه فرصتي لشراء عقار في لبنان”.

من جهته، قال مانو القادم من ألمانيا: “اشتريت في نواحي مدينة جبيل شمالي لبنان منزلا صيفياً بمبلغ 40 ألف دولار بدلاً من استئجاره لتمضية فصل الصيف في ربوع البلاد هذا العام وفي الأعوام المقبلة”.

وذكر المتعهد في بيع العقارات شوقي من محافظة جبل لبنان، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن” الأسعار مريحة لمن بحوزته الدولار الفريش (الكاش)”.

ولفت إلى أن “متوسط سعر الشقة في المناطق الجبلية على سبيل المثال كان بحدود 100 ألف دولار أما اليوم فأصبحت تباع بـ50 ألف دولار، في حين أن شقة مساحتها 150 مترا في بيروت كان ثمنها أكثر من 200 ألف دولار أصبحت تُباع بـ130 ألف دولار”.

وأضاف: “نظرا لأزمة السيولة التي تُعاني منها المصارف، والخوف من التقلبات السياسية، فإن المغتربين يفضلون استثمار أموالهم في سوق العقارات في ظل الأسعار المشجعة والمحفزة وبالتالي فقد انعكس هذا الأمر إيجابا على القطاع مع مطلع هذا الصيف”.

الشقق السكنية بنصف ثمنها

وقالت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، لموقع “سكاي نيوز عربية”: “من يملك “الفريش دولار” يمكنه في الوقت الحالي تملك شقة بنصف ثمنها الحقيقي”.

وأوضحت الزهيري أن “الانتعاش في شراء الشقق يطال المناطق المحيطة ببيروت بعد أن صارت المدينة مخصصة أكثر للعمل والإنتاج”.

وتابعت: “التوجه بات نحو المناطق الجبلية نظراً لبرودة الطقس صيفاً أو قرب الساحل تماماً بسبب وجود المنتجعات البحرية والبيوت السياحية الصيفية”.

وأضافت: “تشهد البلاد شبه فورة عقارية ومن ضمنها تملك بعض اللاجئين السوريين الميسورين لعقارات متوسطة وصغيرة وفقا لشروط تملك الأجانب، وهذه تطال في غالبيتها المناطق البعيدة عن العاصمة بيروت”.

وعن إيجار الشقق، قالت الزهيري: “أصبح استئجار الشقق السكنية أكثر صعوبة بسبب الفوضى التي يعيشها القطاع جراء العوائق في عدم تثبيت سعر الدولار المعتمد لدفع الإيجار”.

وأردفت: “لذلك لم نعد نشهد تنظيم عقود الإيجار، وتراجع سوق تأجير الشقق السكنية، ومن كان يدفع 500 دولار إيجار شقة مثلاً على سعر الدولار القديم 1500 ليرة، صار يدفع إيجار منزله بالتوافق مع المؤجر نصف قيمة عقد الإيجار بالدولار والنصف الآخر بالليرة اللبنانية”.

ودعت الزهيري إلى ضرورة ايجاد ضوابط “تحدد سقف سعر الدولار المعتمد إيجارات المنازل”.

وأكدت أن “الضرر في الشقق المؤجرة صار يطال المستأجر كما يطال المالك لذلك هناك من يفضل بيع شقته بدلا من تأجيرها”.

وختمت الزهيري بالقول: “سيبقى الوضع على ما هو مع توقعات بارتفاع كبير في سعر صرف الدولار في حال لم يجر الاستحقاق الرئاسي في موعده في الخريف المقبل، أو تشكيل حكومة قبل نهاية عهد رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون”.