الحكومة إلى زيادة الرواتب بوسائل نقدية !
تتحدّث الأوساط السياسية عن إتفاق بين الكواليس وذلك لإستيعاب أزمة القطاع العام والإضراب المفتوح الذي يجتاحه. والظاهر مما يرشح من معلومات أن القوى السياسية تُريد تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب وذلك من خلال إحتساب الدولار بـ 8000 ليرة للموظفين.
على هذا الصعيد، يعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعًا في السراي الحكومي يضم وزير المال يوسف خليل وبعض المسؤولين وذلك بهدف وضع كل الحلول المُمكنة لأزمة إضراب القطاع العام على الطاولة، وإستخراج الحل الأكثر ملاءمة للواقع الإقتصادي والمالي والنقدي.
عمليًا تُشير المعلومات الخاصة بجريدة «الديار» إلى قرار زيادة الأجور أُتخذ من قبل رئيسي المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال بموافقة ودعم من حزب الله والتيار الوطني الحرّ والحزب الإشتراكي. إلا أن المُشكلة هي في كيفية تمويل هذه الزيادة التي – نظريًا – يُمكن تمويلها من ثلاثة مصادر: مالية الدولة، مساعدات خارجية، ومصرف لبنان. بالطبع كل الحلول هي خارج الإطار المنطقي الذي ينصّ على تمويل هذه الزيادة من النشاط الإقتصادي.
وأشار مصدر مُطلع على ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لجريدة «الديار» أن الأزمة التي تطال أجور القطاع العام زادت من القوة التفاوضية لصندوق النقد الدولي وهو الذي يدعي إلى تخفيض حجم القطاع العام. وبحسب الأرقام المتداولة يبلغ عدد موظفي القطاع العام ما بين 300 ألف إلى 350 ألف موظف قسم كبير منهم مُتعاقد مع الدولة بواسطة عقود مؤقتة (مياوم، أشغال بالأمانة…) وهو ما يستند عليه صندوق النقد الدولي للطلب من الحكومة اللبنانية تخفيف حجم القطاع العام إلى مستوياته الدنيا. وبحسب المصدر، ترفض القوى السياسية هذا المطلب نظرًا إلى تداعياته على شعبيتها مُتحجّجة بالواقع الإجتماعي الكارثي في حال تمّ صرف هؤلاء. إلا أن الصندوق يُصر بالقول أن الإحتفاظ بهؤلاء الموظفين المؤقتين لا يُحسّن من وضعهم نظرًا إلى عدم قدرة الدولة على دفع أجورهم، وبالتالي من الأفضل التخلّص منهم ومُحاولة تحفيز القطاع الخاص بهدف إستيعاب القسم الأكبر من هؤلاء.
وبالتالي من المتوقّع أن تعود مسألة حجم القطاع العام إلى الواجهة في المرحلة المُقبلة مع تشديد واضح من قبل الصندوق على خفض حجم هذا القطاع خصوصًا في القطاع التربوي والإدارة العامة وحتى في السلك العسكري! وبحسب معلومات «الديار» يطرح الرئيس ميقاتي فكرة تخفيض عديد الجيش اللبناني إلى 40 ألف عسكري وهو ما لا تُرحّب به قيادة الجيش.
إلى هذا تشهد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حالة من الجمود مع تحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال وبالتالي ومع إستبعاد إحتمال تشكيل حكومة في الوقت القريب، وهناك قناعة لدى المسؤولين أن الأمور مُجمّدة أقلّه إلى حين الوصول إلى الإستحقاق الرئاسي والذي يرهن كل الإستحقاقات الأخرى.
