عبد الرحمن قرقوتي: 80 قانوناً بلا مراسيمها التطبيقيّة.. لبنان بلد القوانين بلا تنفيذ !
في كل دول العالم، وعلى اختلاف انظم الحكم والدساتير فيها، تصدر القوانين والتشريعات والمراسيم ويبدأ تطبيقها فورا، نظرا إلى الحاجة اليها في تسيير شؤون الدولة والمواطن، الا في لبنان فان القوانين تصدر ونادرا ما تنفذ، وتبقى حبيسة الادراج حتى يأتي وقت يصبح القانون يحتاج الى قانون آخر لتعديله او تطويره او الغائه كليا
لبنان بلد القوانين التي تصدر بلا تنفيذ.
قرقوتي: 80 قانوناً بلا مراسيمها التطبيقيّة
حدد الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار 1926 مع جميع تعديلاته، واخرها القانون الدستوري الصادر في 21 ايلول 1990 كيفية الموافقة على القوانين ومراسيم تطبيقها، وهي وردت في اكثر من مادة دستورية ابرزها: المادة (56) التي نصت على انه “يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها.
اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها، فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها.
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها…”. والمادة (57) والتي نصت على انه “لرئيس الجمهورية بعد اطلاع مجلس الوزراء حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه. عندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا. في حال انقضاء المهلة من دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذ حكما ووجب نشره”.
والمادة (58) التي نصت على انه “كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء، مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة من دون ان يبت فيه، ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء”.
يظهر من النصوص الدستورية اهمية نشر وتنفيذ القوانين ضمن مهل زمنية قصيرة جدا وعادية، الا انه ومنذ سنوات بدأ الحديث عن تراكم القوانين التي تصدر وتنشر في الجريدة الرسمية ولا تنفذ، الامر الذي يطرح علامات استفهام حول عدم تنفيذها وعن اهمية هذه القوانين وانعكاسها على المواطن والدولة.
“الامن العام” حملت هذه الاسئلة الى رئيس مجلس ادارة “شركة دار الكتاب الالكتروني اللبناني” المستشار في القانون اللبناني الدكتور عبدالرحمن جمال قرقوتي الذي شرح بالارقام والمعطيات كل ما يحوط بالقوانين الصادرة وغير المنفذة.
ما هو العدد الحقيقي للقوانين التي صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية ولم يصدر في شأنها مراسيم تطبيقية ؟
العدد الحقيقي للقوانين التي صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية ولم تصدر في شأنها مراسيم تطبيقية هي حوالى 80 قانونا، منها مستكمل في انتظار عرضها على مجلس الوزراء ومنها ينتظر البت بالتعديلات المطروحة على القوانين، وذلك بناء على طلب الوزارات المختصة (اقتراح قانون / مشروع قانون / مشروع مرسوم) ومنها غير مستكمل في انتظار ورود مشاريع النصوص التطبيقية من الوزارات المعنية وهي النسبة الاكبر منها.
كيف تتوزع هذه القوانين لجهة اختصاصها في امور محددة؟
هي تختص بجميع امور الحياة في لبنان. في مجال التربية يوجد قوانين لم تصدر بعد مراسيمها التطبيقية، كذلك الامر حيال الامن ووسيط الجمهورية والعدل وفي جميع الاختصاصات وليس هنالك اختصاص محدد.
كيف يكون القانون نافذا فور صدوره في الجريدة الرسمية وفي الوقت ذاته لا يطبق من دون مراسيم تطبيقية، اليس في ذلك تناقضا؟
أن عمل المرسوم التطبيقي هو شرح كيفية تطبيق القانون. لا يمكن لقانون ان يحصي جميع
تفاصيل وكل دقائق الامور لتطبيقه، لذلك تلك القوانين في حاجة الى مراسيم تطبيقية تدل او تبين كيفية تطبيقه، فلا تناقض اذا كان تعليق القانون النافذ وهو نافذ ولكن لا نستطيع تطبيقه، مما يعني انه ليس هنالك ربط بين النفاذ وعدم التطبيق. ان يكون نافذا يعني موجودا، لكن لا يمكن تطبيقه الا بمرسوم تطبيقي.
ما هي الاسباب المانعة لصدور هذه المراسيم التطبيقية؟
يوجد نوعان من الاسباب: الاول: عدم الرغبة السياسية في تطبيق القانون، بحيث يتم الضغط والعمل لاصدار قانون ربما لارضاء جزء من الشعب او تخديره، ولكن لا توجد رغبة سياسية لتطبيقه، لذلك تعلق المراسيم التطبيقية.
الثاني: غياب المتابعة مثلا قانون التعليم العالي
2014/285 في حاجة الى مراسيم تطبيقية، حيث صدر بعضها والبعض الاخر من المراسيم لم تصدر. ايضا قانون الوساطة القضائية 82/ 2018، وقانون الشراء العام 2021/245، وتحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية 2015/41، وقانون سلامة الغذاء
2015/35، وقانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية 2018/81، ومكافحة الفساد
2020/75، ومعاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص
،2008/37 الثقافية والممتلكات ،2011/164 وقانون حماية المستهلك 2005/659 وغيرها. هذا يعني انه ليس هنالك جدية، بل تراخ في العمل وغياب في المتابعة.
ما الجدوى من صدور قوانين وتبقى حبرا على ورق؟
ليس من المفروض ان تبقى القوانين حبرا على ورق، فهي صدرت لكي تطبق
ما أهمية القوانين الصادرة لجهة انعكاسها الايجابي على المواطن والدولة؟
القوانين الصادرة لها اهمية كبيرة، فهي تنظم الحياة في البلاد. القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجردة لا تخاطب اشخاصا محددين باسمائهم انما بصفاتهم، وبالتالي هذه القاعدة القانونية تؤمّن الكثير من المساواة والعدل بين الناس. فمن المهم جدا ان يكون لدينا قاعدة قانونية صادرة ومطبقة على الناس بشكل متساوي.
هل القوانين الصادرة تفقد قوتها مع مرور الزمن اذا لم تطبق؟
كلا، القاعدة القانونية لا تفقد قوتها بمرور الزمن، تبقى القاعدة القانونية تطبق حتى الغائها او تعديلها بقانون. توجد قاعدة تسمى “موازاة السيق”، مما يعني ان الدستور يعدل بدستور والقانون لا يلغى او يعدل الا بقانون والقرار لا يلغى الا بالقرار او باصدار اعلى او اقوى منه.
الا ترى انه يجب اعادة النظر في القوانين الصادرة والتي لم تطبق لادخال تعديلات عليها بما يتناسب والمستجدات؟
طبعا، هنالك العديد من القوانين الصادرة التي يجب اعادة النظر فيها. ينبغي مواكبة العصر في تطوير القوانين. دائما القانون في حاجة الى تحديث، ولا يجب ان يصاب بجماد. بالتالي، ما نستنتجه مما سبق انه، ويا للاسف الشديد، قلة الذين هم في مجلس النواب تنطبق عليهم صفة مشرّعين.
ما هي اهم القوانين التي لم تصدر نصوصها التطبيقية؟
أن ابرز القوانين التي لم تصدر مراسيمها التطبيقية هي:
281 تاريخ • قانون المنافسة: قانون رقم .2022/3/15
• اعتماد هوية تربية مع رقم مرمز للتلميذ
وللطلاب في لبنان “الهوية التربوية”: قانون رقم
.2022/1/5 266 تاريخ
253 • انشاء الوكالة الوطنية للدواء: قانون رقم
تاريخ 2022/1/5.
• مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في
تخطي الازمة الاقتصادية: قانون رقم 248 تاريخ
.2021/11/12
244 تاريخ • الشراء العام في لبنان: قانون رقم
.2021/7/16
230 • البطاقة التمويلية الالكترونية: قانون رقم
تاريخ 2021/7/16.
• تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان: قانون
رقم 221 تاريخ 2021/7/16.
جرائم عن المتأتية الاموال استعادة قانون •
الفساد: قانون رقم 214 تاريخ 2021/5/8.
• تجريم التحرش الجنسي وتأهيل الضحايا: قانون
رقم 205 تاريخ 2020/12/30.
• حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف
الاسري: قانون رقم 204 تاريخ 2020/12/30.
175 تاريخ • مكافحة الفساد: قانون رقم 05/08/ 2020
تنظيم الانتاج العضوي: قانون رقم .2020/5/8
:2020 • الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
قانون رقم 6 تاريخ 2020/3/5.
130 تاريخ • المناطق المحمية: قانون رقم
.2019/4/30
105 • المفقودين والمخفيين قسرا: قانون رقم
.2018/11/30 تاريخ
82 تاريخ • الوساطة القضائية: قانون رقم
.2018/10/10
البيانات وحماية الالكترونية المعاملات •
الشخصية: قانون رقم 81 تاريخ 2018/10/10.
• الاحكام المتعلقة بالانشطة البترولية: وفقا
للقانون رقم 2020/132 قانون رقم 57 تاريخ
.2017/10/5
• تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص: قانون
رقم 48 تاريخ 2017/9/7.
46 تاريخ • سلسة الرتب والرواتب: قانون رقم
.2017/8/21
• تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية: قانون
رقم 41 تاريخ 2015/11/24.
35 تاريخ • قانون سلامة الغذاء: قانون رقم
.2015/11/24
243 تاريخ • قانون السير الجديد: قانون رقم
.2012/10/22
وبيع وتعبئة وتكرير ومعالجة تنظيم •
مياه الشرب المعبأة: قانون رقم 210 تاريخ
.2012/3/30
• معالجة اوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا
الى اسرائيل: قانون رقم 194 تاريخ 2011/11/18.
161 تاريخ • الاسواق المالية: قانون رقم
.2011/8/17
• الموارد البترولية في المياه البحرية: قانون رقم
.2010/8/24 132 تاريخ
664 تاريخ • وسيط الجمهورية: قانون رقم
.2005/2/4
663 تاريخ • سلامة الطيران المدني: قانون رقم
.2005/2/4
462 تاريخ • تنظيم قطاع الكهرباء: قانون رقم
.2002/9/2
• وضع نظام صحي اختياري للمسنين في لبنان:
قانون رقم 248 تاريخ 9/8/2000
