إضراب المرفأ يسبب الخسائر للمستوردين…فهل يدفعون غرامات تأخير على بضائعهم؟
يعاني مخلّصو البضائع في مرفأ بيروت الأمرّين نتيجة اضراب موظفي الدولة، فالمعاملات التي تحتاج الى توقيع المراقبين في وزارة الاقتصاد متوقفة نتيجة إضراب هؤلاء، الّذي ينعكس حكما على أصحاب “الكونتاينر” الذين ستبقى بضائعهم محجوزة الى حين مباشرة الموظفين العمل لتخليصها…
يروي يوسف سليم معاناته سابقاً في مرفأ بيروت. هو الذي أحضر “مستوعباً” يحتوي على مواد دقيقة، وحين وصلت الشحنة الى لبنان من الخارج، تبيّن أنه يحتاج الى أذونات خاصة إضافيّة من وزارة الصحة وغيرها لتخليص البضاعة، وبإنتظار أن يقوم بالمعاملات إستغرق الأمر لأكثر من عام جال وحاول خلالها بشتى الوسائل انهاء معاناته مع الوزارة لتخليص البضاعة لكنه لم ينجح ولا بأي شكل من الاشكال، خلال هذه المدّة كلها كانت “المستوعبات” قابعة في مرفأ بيروت وتُسجّل “غرامات التأخير” عليها، لينتهي به الأمر من دون سبب مُغَرّمًا بمبلغٍ ضخمٍ كضريبة تأخير لإخراج البضائع. الخوف حالياً أن يتكرّر هذا المشهد في ظلّ اضراب الموظفين في مرفأ بيروت ليدفع الثمن التاجر أو المستورد ومن خلفه المواطن لأنّ الاستهتار بما يعانيه اللبناني لا يكفي بل عليه أن يدفع أثمان باهظة جرّاء قوانين بالية مهترئة وادارة سيّئة.
في هذا الاطار أكدت مصادر في وزارة الاقتصاد أن “اضراب الموظفين حتماً سينعكس على العمل في المرفأ لأن المراقبين والموظفين لا يحضرون، والمؤكد أن هذا الامر سيؤثر على المعاملات”، مبرّرةً أن “وضع الموظفين التابعين للوزارة المذكورة يشبه أوضاع كل الموظفين في القطاع العام، حيث لا يكفي راتب الموظّف ثمن صفيحتي بنزين أو ثلاثة “، شارحةً أن “من أحضروا “كونتاينر” من الخارج لا شكّ أنه سيتأخر تفريغه، وبالتالي هذا الامر سيعرضهم لدفع غرامات تأخير ليسوا هم سببها”. أما مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني فيكشف عبر “النشرة” عن “وجود تسعة أيام إعفاء على “الكونتاينر” وبعد أن تمرّ هذه الفترة يصبح هناك رسوم تصاعدية على التخزين: كل ثلاثة أيام يُدفع 10 دولار عن مستوعبات 20 قدماً، و15 دولاراً للـ40 قدماً”.
يشرح عمر عيتاني أن “فكرة الإعفاء لـ9 ايام وُجدت لأنّ البضاعة تحتاج الى مدة لتفريغها”، لافتا الى أننا “لا نستطيع أن نحدد من الآن المبلغ الذي سيستحصل عليه المرفأ كبدل غرامات نتيجة التأخير في تخليص البضاعة والناجم عن إضراب الموظفين، لأننا لا نعرف أصلاً متى سيُفَكّ الاضراب”، مشيرا في نفس الوقت الى أنه “وإذا طال أمده يُمكن أن ندرس وضع المزيد من الاعفاءات على الكونتاينر”.
إذاً، حكماً سينعكس الاضراب على عمل المرفأ وحتماً على الناس الذين ستتأخّر معاملاتهم، على أمل ألاّ ينعكس سلبًا على باقي القطاعات في “بور” بيروت كالجمارك والانضمام الى الاضراب لأنه سيشلّ عندها حتماً عمل المرفأ بشكل كامل.
المصدر : النشرة.
