إضراب موظفي “المركزي” مستمر اليوم ..والحركة الإقتصادية ستنشل !
الإضرابات التي تتوالى فصولاً وتطاول كل القطاعات العمالية، تدلّ على ما بلغه لبنان من درك إقتصادي متدهور، وتؤشر إلى درجة الإنهيار المالي في بلد منهار اقتصادياً واجتماعياً يتآكله الفقر والعوز وبات يتوق مواطنوه الى الحصول على الخبز والمياه والكهرباء.
اليوم نقابة موظفي مصرف لبنان ستنزل الى الشارع لتنفّذ وقفة تحذيريةً، ما سيشلّ الدورة النقدية في البلاد ولو أن المصارف ستفتح أبوابها كالمعتاد. أما سبب النزول الى الشارع، فليس مالياً وحياتياً كما سائر القطاعات، بل احتجاجاً كما جاء في بيان النقابة على “الملاحقات القضائية والإدعاءات التي تتعرض لها مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها”، من القاضية غادة عون.
ويوضح مصدر مصرفي لـ”نداء الوطن” أن هذه الخطوة “ليست سوى جرس إنذار لخطوات مقبلة اذا ما استمرت القاضية عون في ممارسة إجراءاتها غير القانونية لأهداف ليست قضائية بل سياسية بحتة، وهو بمثابة تجنٍّ على موظفي المصرف وهم يعملون في أسوأ الظروف التي تعيشها البلاد”.
وبالنسبة الى تداعيات وقف عمل مصرف لبنان ليوم واحد على الحركة الإقتصادية والنقدية في البلاد، يبرز أهمها في تعطيل عمل منصة “صيرفة” ومعها عمليات الصرافة التي تحصل عبرها ما سيرفع من سعر صرف الدولار في السوق السوداء من حيث المبدأ، كردة فعل طبيعية لشلل “ًصيرفة” والإقبال على الصرّافين لشراء الدولار، علماً أن مستحقات الإنتخابات أودعت أمس في المصارف وبدأت عملية سحبها بالدولار ليتم صرفها في السوق السوداء، وذلك بعد عودة موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال الى العمل لإنجاز إجراءات تسديد الرواتب فقط لموظفي القطاع العام.
الى ذلك وبسبب إضراب موظفي مصرف لبنان، ستتوقف اليوم التحويلات الداخلية والخارجية مثل المعاشات والمقاصات والشيكات، ومعاملات التصدير والإستيراد والموافقات على إدخال المواد الأساسية مثل القمح والنفط والأدوية. ما سيشلّ الحركة الإقتصادية بشكل كامل.
ويتزامن هذا الإحتجاج مع وصول فريق عمل التدقيق الجنائي الى لبنان لبدء عمله، ما يعني أنه في حال جدّد موظفو مصرف لبنان إضرابهم فسيهدد ذلك انطلاق مهمة شركة “الفاريز أند مارسال” وتأخيرها عن المباشرة في التدقيق الجنائي الذي يستمرّ لنحو 12 أسبوعاً.
الكاتب: باتريسيا جلاد
