الأسعار في المطاعم نار … و”الحق على التجار”!
كل من يرتاد المطاعم يشعر بأن “الاسعار نار”، ويمكن القول ان معظم تلك الاسعار اصبحت بالدولار وبنفس القيمة التي كانت عليها “ايام الـ 1500″، فما كان سعره على سبيل المثال 15 الف ليرة منذ ثلاث سنوات اصبح اليوم اكثر من 300 الف.
يشكو الناس من ارقام الفواتير، ولسان حالهم: “انها مخصصة للمغتربين والسواح واصحاب الدولارات”، اما اصحاب الرواتب بالعملة اللبنانية فقدرهم البقاء في المنازل وتحمل تداعيات الازمة.
يحيل اصحاب المطاعم اسباب الغلاء الى التجار، موضحين ان اسعار الاطباق تحدد وفق اسعار المواد المستخدمة فيها والتي يحدد اسعارها التجار، اضف الى ذلك فواتير المولدات والمازوت والغاز، وكلها مرتفعة وبالدولار، كما ان الرواتب لم تعد كما كانت سابقا.
ويفيد هؤلاء ان التسعير بالدولار، انطلاقا من القرار الصادر عن وزارة السياحة، سيبدأ خلال ايام، حيث ان الامر يحتاج الى بعض الوقت نظرا للاجراءات التقنية والبرمجية، وبالتالي حين يتم التسعير بالدولار ستبقى الاسعار ثابتة لفترة طويلة. مع العلم ان التلاعب الحاصل راهنا هو نتيجة لعدم وجود سعر موحد للصرف، كما ان منصة صيرفة لا تلبي كل حاجات القطاع، لذا تحدد الاسعار وفق دولار السوق الموازية.
مصادر معنية بالقطاع السياحي، تذكر، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه يضم اكثر من 70 الف عامل، والرواتب تتراوح بين 6 ملايين و8 ملايين، وترتفع بالطبع مع ما يحصل عليه الموظف من بخشيش، معتبرا انه لا يجوز محاربة قطاع ما زال صامدا ويوفر فرص العمل. وهو من القطاعات التي استطاعت ان تنهض بنفسها وبالعاملين فيها، وبالتالي لا يمكن فرض اجراءات قاسية على قطاع يستفيد من موسم الصيف الذي لا يتجاوز الشهرين، مع العلم انه كان قد عانى الكثير بسبب كورونا واجراءات الاقفال.
وتشير المصادر الى ان الاسعار ترتفع بشكل مستمر نتيجة لغلاء البضاعة والمواد الاولية وارتفاع قيمة الرواتب، معتبرة ان قرار التسعير بالدولار كان الهدف منه وقف التلاعب والارتفاع بشكل يومي.
وتشرح اهمية قرار الوزارة، قائلة ان الهدف منه عدم استغلال السواح الاجانب من خلال الفواتير، حيث بعض المطاعم ما زالت تحتسب الدولار على السعر الرسمي اي 1500 ليرة، على سبيل المثال فاتورة بقيمة مليون ليرة تقدر بـ 600 دولار، هذا ما يندرج في خانة السرقة للسائح الذي لا يحمل الليرة اللبنانية. وهنا يكمن دور الرقابة من خلال وزارة السياحة التي تفرض على اصحاب المطاعم وضع نسخة من لوائح الطعام واسعارها MENU لديها من اجل التصديق عليها..
واذ تشدد المصادر على اهمية ثبات الاسعار، تقول المصادر عينها: على مستوى المطاعم لبنان ما زال رخيصا بالمقارنة مع الدول المجاورة، معتبرة ايضا ان التسعير بالدولار يحل مشكلة امام اللبناني بحيث لا تتكرر مشاهد السوبر ماركت، حيث لا احد يعلم وفق اي سعر صرف يتم التسعير فترتفع الاسعار مع ارتفاع سعر الصرف ولا تنخفض معه.
وتخلص المصادر الى القول: ازمة المحروقات والغلاء العالمي تجعل الاسعار ترتفع يوميا بشكل جنوني،
وتحاول المؤسسات السياحية ان تبقي على نسبة من ارتفاع الاسعار من اجل توفير الصمود ورواتب الموظفين.
وتختم: على الناس ان تحاسب وتحجم عن زيارة مطاعم ترى انها تعرضت فيها للغش.
المصدر : رانيا شخطورة – أخبار اليوم.
