موعد الإستشارات اتُخذ مبدئياً… بالأسماء: 5 شخصيات تغييرية تنافس ميقاتي
شكّلت زيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين إلى لبنان، لتبلّغ الردّ اللبناني على موضوع الترسيم للحدود البحرية، إستراحة مُحاربٍ على الجبهة الداخلية، نظراً لما تفرضه الإستحقاقات الدستورية من إبقاء اليد على الزناد خلف المتاريس، وإن كانت الزيارة بحدّ ذاتها إنعكاساً لحربٍ غير مُعلنة ذات أبعادٍ داخلية وإقليمية ودولية.
ولكن الزيارة التي تنتهي اليوم، ستبقى مفاعيلها مُمتدة إلى فترة طويلة، وسترتّب على المسؤولين اللبنانيين، العودة إلى معالجة الإستحقاقات الدستورية الداهمة أي تعيين مواعيد الإستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة.
إلّا أنّ الدعوة التي سُرّب أنّها ستكون مطلع الأسبوع المُقبل والتي أكّدها مصدر نيابي لـ”ليبانون ديبايت”، لن تُعلن بشكل رسمي، إلّا بعد التوصل إلى تسوية، على شاكلة التسوية التي سبقت انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس النيابي، وقد تكون الإتصالات التي تكثّفت حتّى قبل إقلاع طائرة هوكشتاين من بيروت، كفيلة بالوصول إلى هذه التسوية وربما يأتي تسريب الموعد في هذا الإطار.
ولكن هذه التسوية التي تُعيد تعزيز موقع 8 آذار مُجدداً في الحكم، تعترضها جملة عوائق، لأنّ الإجماع الذي كان يحظى به الرئيس المكلّف، لم يعد كما كان في ظلّ المجلس المتشرذم إلى كتل صغيرة لا سيّما مع غياب الكتلة السنّية الكبيرة وتقاسم المقاعد النيابية المسيحية بين كتلتين كبيرتين وكتل صغيرة ومستقلّين وتغييريين، وهو ما لا يُنبئ بإمكانية تكليف سريع.
فعلى صعيد قوى 8 آذار وما تضمّه من الثنائي الشيعي وتيّار “المردة” وربما “الطاشناق”، وبعض قدامى “المستقبل” ك”كتلة نواب” عكار وبعض النواب المستقلّين، سيسموّن بدون أدنى شك الرئيس نجيب ميقاتي كما أعلنوا سابقاً، ويمكن أن يشاركهم التسمية من خارج السرب الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يبدو ميّالاً وفق مصادره إلى إعادة تسمية ميقاتي.
أمّا على الجبهة المعارضة مثل “الكتائب” و”القوات” فإنّ الصورة حتّى الآن غير واضحة المعالم وهناك محاولات حثيثة من قبل “القوات” لفتح القنوات مع “الكتائب” ونواب التغيير من أجل توحيد الموقف في الإستشارات حتّى لا يتكرّر مشهد انتخاب الياس بو صعب. لا تمانع “القوات” أن يكون المرشّح من قوى التغيير وهو “البيدق” الذي تحاول الأخيرة الرهان عليه لكسب التغيير في لعبة الشطرنج هذه.
أمّا نواب التغيير، المتحفّظين في الأساس على دور “القوات” وإلى حدٍّ ما على دور “الكتائب”، فإنّهم بصدد إتخاذ موقف وتسمية شخصية إلى رئاسة الحكومة، وقد يجدون في دعم “القوات” و”الكتائب” فرصةً لن تتكرّر لتثبيت أنفسهم في المعادلة السياسية الداخلية.
كما أكّدت المعلومات المتقاطعة أنهم “يعقدون جلسات مفتوحة للتوافق على ترشيح شخصية في الإستشارات النيابية متى أعلن الرئيس موعدها، علماً أنهم يتحفظون على اسمها حتّى الآن، وتسود أجواء تكتّل التغيير وجهتا نظر:
ـ الأولى، ضرورة فصل النيابة عن الوزارة تطابقاً مع شعارهم الداعم لمبدأ فصل السلطات، وطرح أسماء من المجتمع المدني أمثال لؤي غندور وسارة اليافي وصالح المشنوق وحسن سنو، مع الإشارة الى أن أصحاب هذه النظرية لا يريدون أن تكون تسمية رئيس حكومة لأشهر معدودة، مادةً للتصويب عليهم والنيل من مبادئهم القائمة على الفصل بين السلطات لتسهيل المحاسبة.
ـ أما وجهة النظر الثانية، فتقول إنّ فصل السلطات لا ينسحب على رئاسة الحكومة، ممّا يعني بشكل غير مُباشر أنّهم قد يذهبون إلى تسمية أحد نوابهم السنّة إلى رئاسة الحكومة ويُرجّح أن تتمّ تزكية النائب ابراهيم منيمنة الذي سبق أن زكّته كتلة “التغيير” إلى رئاسة لجنة الإدارة والعدل، ولكنه سقط بفعل التسوية السياسية التي أوصلت النائب جورج عدوان لرئاستها.
ووفق هذه المعطيات وبعدما أيقنت كتلة “التغيير” عدم قدرتها على خوض معركةٍ في وجه الأحزاب جميعها وتحقيق الفوز، فإنها ستبقي الباب موارباً مع “الكتائب” و”القوات” وبعض المستقلّين، على أمل أن يدعموا مرشّحها المطروح.
ويبقى “التيار الوطنيّ الحرّ” الذي يمكن أن ينطبق عليه المثل “إجر بالبور وإجر بالفلاحة”، والمحسوب على 8 آذار، إلّا أنّه لا يريد إعادة تكليف ميقاتي، وهو بدأ البحث عن البديل وطرح أسماء من وزراء حكومة ميقاتي الحاليين كوزير الإقتصاد أمين سلام ، وأسماءً أخرى كصلاح نصولي وجواد عدرا.
لكن إذا تمّ الركون إلى الأرقام التي ستحدّد من سيكون الرئيس المكلّف للحكومة، فإنّها تُشير إلى حظوظ مرتفعة لميقاتي بتشكيل الحكومة، ولو اجتمعت قوى “التغيير” مع “القوات” و”الكتائب” فلن تصل إلى أكثر من ستين نائباً، وبذلك سيجري “إسقاط” المشهد الإنتخابي لبو صعب على مشهد التكليف، لكن هذه المرّة من بعبداً، فهل يتكرّر المشهد حقاً؟ إنّ الإستشارات لناظرها قريبة
