ضجّة كبيرة جديدة في صفوف أساتذة “اللبنانية”.. ما القصّة؟
أحدث الإعلان عن توجّه الجامعة اللبنانية إلى العودة الحضورية إلى الكليات والفروع، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، ضجة كبيرة في صفوف الأساتذة على وجه الخصوص، وذلك بسبب “ضبابية” الصورة المتعلقة بمستقبل الجامعة من جهة، وعدم وضوح الحلول التي ستؤمن العودة من جهة أخرى.
في هذا الوقت، يجهدُ رئيس الجامعة بسام بدران لتعبيد طريق العودة تارة بإطلاق المشاورات مع الهيئات الأكاديمية والنقابية داخل الجامعة، وطوراً بمحاولة استجلاب المساعدات المالية، عبر البنك الدولي، من جهات مانحة دولية وعربية، وانتزاع الأموال المستحقة من فحوص الـ PCR، العالقة حالياً لدى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم.
وفي مساعيه، ينطلق الرئيس من أن أسباب التحوّل إلى التعليم عن بُعد انتفت، فلا قراراً رسمياً بالتعبئة العامة نتيجة كورونا، والحياة عادت إلى طبيعتها في كل الجامعات والمدارس.
ونقلت مصادر أكاديمية عن بدران قوله إنه سيصار إلى تطبيق حازم لنظام التفرّغ وأن الجامعة لن تغطي أي أستاذ مسافر، وأن رفع رسوم تسجيل الطلاب إلى مليون ونصف مليون ليرة في مرحلة الإجازة سيكون خياراً مطروحاً في حال وصلت المساعي إلى حائط مسدود.
إلا أنّ المصادر أشارت إلى أن المكاتب التربوية الحزبية التي غطّت الأساتذة المسافرين في المرحلة السابقة أخذت قراراً برفع الغطاء عنهم، على ما يبدو. وفي حين نبّهت المصادر إلى أن حديث الرئاسة عن “التضخم” في أعداد الأساتذة في الفروع والشعب سوف يؤدي إلى إلغاء عقود عدد منهم، وجد آخرون في تدبير العودة الحضورية مناسبة لفتح باب التعاقد.
أهل الجامعة يدركون بأن خطوة العودة الحضورية ستكون محفوفة بالتحديات، وبأن التنفيذ لا يمكن أن يحصل بكبسة زر، وإن بدا التوجه مركزياً، جدياً ومحسوماً، لا سيما بعد الطلب من الأساتذة، عبر التسلسل الإداري، حسم خياراتهم تجاه الجامعة وتحضير الأنصبة (عدد الساعات التعليمية لكلّ أستاذ) على أساس التعليم الحضوري ومن ثم مراجعة المسؤولين الأكاديميين المباشرين، إذا رغبوا في تعديل أوضاعهم الوظيفية.
بعض الأساتذة في بعض الكليات لم يتجاوبوا مع طلب ملء الاستمارة المتعلقة بالأنصبة، وتريّثوا في الموافقة على الحضور، ويقولون إن هناك شبه استحالة لأي عودة وسط هذه الظروف، خصوصاً أن التوجه لم يأتِ مصحوباً باقتراحات عملية لدعم صمود الأساتذة من تصحيح الأجور ورفع بدل النقل.
وعبّرت بعض مجموعات الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها من القرار الذي يضعهم بين خيارين لا ثالث لهما “إما التعليم بالسخرة أو الاستقالة!”.
ومن التحديات، ما يتعلّق بالطلاب أيضاً، فهل يستطيعون بهذه السهولة الوصول إلى كلياتهم؟ وهل بإمكان إدارة الجامعة تشغيل المباني والمجمعات ساعات طويلة وصيانتها، وهل ستنجح أصلاً في تنظيم المناقصات اللازمة للقيام بهذه المهمة؟
ماذا يقول رئيس “اللبنانية”؟
بدوره، يوضح رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في اتصال مع “الأخبار” أنّ التوجه العام للعودة إلى الصفوف هو خطوة طبيعية بعد فتح البلد، واعتماد التعليم الحضوري في كلّ الجامعات والمدارس، والدعوة إلى تحضير الأنصبة هو أمر بديهي لتحديد الحاجات، محذّراً من أن “استمرار التعليم عن بُعد لعام إضافي سوف يضرب المستوى ونوعية التعليم، ومن هنا سعينا إلى توفير كل المستلزمات لعودة حضورية مدروسة، إن على صعيد توفير الدعم للكادر التعليمي والإداري من خلال المفاوضات المستمرة مع وزارة التربية والبنك الدولي من جهة، أو تأمين المصاريف التشغيلية للكليات والفروع، كما ندرس بعض الخيارات مثل جمع أيام التعليم في ثلاثة أيام ونقل أنصبة الأساتذة إلى الكليات الأقرب من أماكن سكنهم، وسنضع الخطط التي تحقق الهدف المنشود”.
هل سيكون رفع رسوم التسجيل من الخيارات المطروحة للعودة؟ يجيب: “ندرك تماماً بأن الطالب موجوع، ولا يمكن تحميله أي أعباء إضافية، لذا لن نقترب من هذا الخيار إلا إذا أقفلت كل السبل في وجهنا وامتنعت الجهات المانحة عن تقديم المساعدات”.
