الاتهامات ضد سلامة تعود الى الواجهة.. و”حرب قضائية” في العدلية بشأن الملف.
عادت قضية التهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا إلى الواجهة بعد ما أنهى القاضي جان طنوس، وهو المحامي العام التمييزي تحقيقاته المتعلقة باختلاس أموال وتزوير جنائي في قيود مصرف لبنان واستعمال مزوّر وتبييض أموال واثراء غير مشروع واحالها إلى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات .
واحال القاضي عويدات الملف إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبي حيدر، الذي تردّد انه طلب من رئيس القلم عدم تسجيلها أو اعطاذها رقما وغادر مكتبه.
وكشفت مصادر سياسية ان فريق بعبدا والتيار الوطني الحر يعتبران ان الأولوية اليوم للاطاحة برأس حاكم المركزي سلامة.وكتبت” الاخبار”: حرب ضروس بدأت أمس من النيابة العامة في بيروت ضد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي طلب تحريك دعوى الحق العام ضد سلامة في أكبر قضية تتعلّق بنهب أموال الشعب اللبناني، وتسبّبت بواحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في التاريخ الحديث بحسب توصيف البنك الدولي.
فبعدما أحال عويدات إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد بو حيدر طلب تحريك دعوى الحق العام ضد سلامة للادعاء عليه مع شركائه بجرائم الاختلاس والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، جاءت المفاجأة من بو حيدر ، وهو، فور علمه بوصول الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أقفل هاتفه وتوارى عن الأنظار، طالباً من رئيس القلم عدم تسجيل الدعوى! بل نُقل عنه بأنه لن يوقعها ويُحيلها «تحت أيِّ ظرف» باعتبارها «مخالفة للقانون»! علماً أن كل ما كان عليه القيام به واحد من أمرين: أن يُحرر ورقة الطلب ويحيلها إما إلى قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا ليبدأ التحقيق، أو إلى النائب العام المالي علي إبراهيم، تبعاً للاختصاص، كي يدعي الأخير بموجب ورقة طلب ويُحيلها بدوره إلى بو سمرا. ومن ثمّ يمكن النائب العام المالي الادعاء على سلامة وشركائه بموجب مواد أخرى غير تلك التي طلبت النيابة العامة التمييزية الادعاء بموجبها.
علماً أنه في حال عدم امتثاله لقرار عويدات، سيكون بو حيدر أمام احتمالين: إما الادعاء عليه جزائياً بجرم عرقلة تحقيق عدلي، أو كفّ يده عن ممارسة عمله وتولّي النيابة العامة التمييزية توزيع الأعمال في النيابة العامة في بيروت.وكان سلامة تقدم بدعوى مخاصمة الدولة ضد المدعي العام التمييزي نفسه طالباً تنحيته. وجاء هذا الادعاء بعد شكوى مماثلة تقدم بها وكلاء الأخوين سلامة ضد المحامي العام التمييزي جان طنّوس لطلب كفّ يده. غير أنّ ما حصل هذه المرة كان مختلفاً. إذ إنّ عويدات طلب إحالة ملف سلامة للادعاء قبل أن يتبلغ استحضار دعوى مداعاة الدولة اللبنانية الذي تقدم به الأخوان سلامة ضده.
