الاستشارات النيابية مرجحة الاربعاء او الخميس ولا تصور واضحاً لشخص الرئيس !
سيكون لبنان الاسبوع المقبل على موعدين اساسيين مهمين الاول موعد وصول الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية هوكشتاين، والثاني تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، ليبقى البلد بإنتظار نتائج مهمة هوكشتاين وتكليف رئيس للحكومة ومن ثم والأهم تأليفها.
ويُفترض ان تكون الايام الفاصلة عن الموعدين مناسبة لمزيد من المشاورات لتحديد ما سيطرحه المسؤولون على الوسيط الاميركي وما سيسمعونه منه، وللتوافق قدرالامكان على اسم رئيس الحكومة العتيد او تذهب الامور نحو تسمية اكثر من شخصية وليَفُزْ من يَفُزْ بأكثرية الاصوات، لكن ثمة جدل حول صحة ما تردد عن نية بعض نواب التغيير عدم تسمية احد وتحديد معايير ومواصفات للرئيس العتيد وكيف يمكن ان يتصرف بها رئيس الجمهورية وهل له الحق بتسمية من يشاء بناء لهذه المواصفات؟
وعلمت «اللواء» أن الرئيس عون قد يحدد موعد الاستشارات النيابية يوم الاربعاء او الخميس من الاسبوع المقبل، ولكن حتى الآن لا تصور واضحاً عن الشخصية التي ستتولى الرئاسة الثالثة.
وكتبت” الديار”: حتى الان لا تزال الصورة «ضبابية» وبحسب اوساط نيابية بارزة، فان إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي هي الخيار المرجح، لكن المشكلة ليست في التكليف لان المهمة الأصعب تبقى في عملية التأليف لان الخلافات كبيرة حول صيغة وشكل الحكومة المقبلة لارتباط تأليف الحكومة باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في تشرين الاول المقبل.
وتبقى المعضلة الكبيرة في الخلاف على شكل الحكومة الجديدة، الرئيس وتياره السياسي يريدها سياسية بامتياز لادارة «الفراغ» الرئاسي اذا ما حصل، مقابل رغبة «الثنائي» بحكومة وحدة وطنية، فيما المعارضة والتغييريين يرفضون ذلك، ويطالبون بحكومة من الاختصاصيين.
وعن موضوع تكليف رئيس للحكومة، قال عضو مجموعة التغيير النيابية الدكتور الياس جرادة لـ«اللواء»: ان المجموعة لم تقرر بعد تسمية اي شخص بإنتظار تحديد موعد الاستشارات ومعرفة من هم المرشحون للمنصب وعلى اي برنامج، لكنها حددت رؤية لإختياره على اساس البرنامج الذي يحمله المرشح. فلا شيء شخصياً. لكن اكيد لن نختار على قاعدة رئيس لحكومة وحدة وطنية او توافق سبق وجربناها وفشلت، ووصلنا إلى حالة انهيار لا يتحمل مسؤوليتها أحد بل كلٌّ يرمي المسؤولية على الآخر.
اضاف: كما انه في حكومات الوحدة الوطنية او التوافق تتعطل المراقبة والمحاسبة النيابية طالما ان كل الكتل النيابية او اغلبها داخل الحكومة، ولا توجد رؤية بديلة للحكم كوجود اكثرية تحكم وتتحمل المسؤولية واقلية تعارض. وإلّا لن نصل الى تحديد المسؤوليات وآليات الرقابة والمحاسبة.
وقال النائب فراس حمدان لقناة «الجديد»عن إمكانية إتفاق مع «القوات اللبنانية» لتسمية رئيس الحكومة: ممكن أن نتحالف «مع مين ما كان» إذا التزموا بالمعايير التي وضعناها لتسمية رئيس مكلّف تشكيل الحكومة.
وعلمت «اللواء» ان باسيل يعطي الأولوية للاقتصادي صالح نصولي، الذي زار بعبدا وعين التينة وعرض تصوره للحل، ضمن حكومة من اختصائيين، لا يكون للسياسيين أي سلطة عليها.
ورجحت أوساط نيابية لـ»البناء» أن يدعو عون للاستشارات النيابية الملزمة فور الانتهاء من جلسة انتخاب رؤساء اللجان النيابية أو بعد اللقاء الرئاسي في بعبدا غداً.وكان رئيس الجمهورية ميشال عون اعتبر أن «المسار الديمقراطي سوف يستمرّ في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحّة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع ان تؤمن للبنان قروضاً تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها».
