ساعات تفصلنا عن الأزمة… هل يصحّح مجلس النواب الخلل؟
يستعد النواب غداً لإنتخاب رؤساء اللجان المتفق عليهم مسبقًا على طريقة المحاصصة المعتمدة منذ عقود، والضاربة لكل مقوّمات الديمقراطية. وها هي اليوم تضرب الميثاقية وتعزل طائفة مؤسسة للبنان الكيان عن رئاسة لجانها الوازنة بفعل المحاصصة الحزبية واحتكار هذه الأحزاب لقرار إحدى الطوائف الست المؤسسة لهذا الكيان.
ولا يمكن الاستكانة لمبرر “سقط سهوا” تمثيل طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في احدى اللجان الوازنة، فالأحزاب التي ينضوي تحتها نواب هذه الطائفة تعلم جيداً أنها لم ترشّح أحد هؤلاء النواب لرئاسة احدى لجانها الوازنة، بل تم الاتفاق على الأسماء ووُزعت الحصص قبل ان تنتهي انتخابات الأعضاء مما يعني ان ما جرى متعمد، وسط صمت مريب للأحزاب المسيحية خصوصاً التي لم ترشح اي نائب كاثوليكي لرئاسة اللجان لا لجنة وازنة ولا غير وازنة حتى.
وما الصرخة المدوية التي أطلقها مجلس مطارنة الروم الملكيين الكاثوليك حول تغييب الطائفة عن مراكز القرار في مرافق الدولة وحرمانها من رئاسة لجنة نيابية وازنة، الا تنبيه من امتعاض الطائفة على التعامل معها بفوقية غير مسبوقة، وحياكة التسويات على حسابها مما يهدّد الميثاقية برمّتها، لذلك ذهبت باتجاه التحذير من عقد اجتماع موسع يضم الأساقفة والوزراء والنواب وقيادات الطائفة لإتخاذ القرار المناسب والدفاع عن الحقوق والوجود.
وأمام هذا التحذير وفي هذه الظروف الدقيقة هل يحتمل الوضع أزمة جديدة؟ لذلك لا زالت الفرصة سانحة لساعات يمكن معها تصحيح الخلل واتخاذ القرار الجريء بضرورة مشاركة طائفة الروم الكاثوليك، اي احدى الطوائف الأساسية في رئاسة اللجان الوازنة، والا فإننا مقبلون على أزمة حكم جديدة مع إختلال الأكثريات النيابية التي قد تواجه اختلالاً اضافياً في حال قرّر نواب وقياديو هذه الطائفة اتخاذ موقف حاسم لجهة بقائهم في تكتلاتهم أم الخروج منها احتجاجاً
