8 نواب لن يجتمعوا في “تكتّل واحد” ! من هم ؟
إرتفع عدد النواب المعروفين بـ”سنّة 8 آذار” إلى ثمانية بعدما كان عددهم 6 في المجلس السابق، وقد اشتهروا سابقاً بـ”اللقاء التشاوري”، الذي فرض يومها على الرئيس سعد الحريري وزيراً كان وقتها حسن مراد، ممثّلاً للقاء الذي ضمّ كلاً من عبد الرحيم مراد، عدنان طرابلسي، فيصل كرامي، جهاد الصمد، قاسم هاشم والوليد سكرية. أمّا اليوم ومع المجلس النيابي الجديد وتبدّل بعض الأسماء، فإن سنّة 8 آذار باتوا ثمانية نواب هم: حسن مراد، عدنان طرابلسي، طه ناجي، جهاد الصمد، ملحم الحجيري، ينال الصلح، محمد يحيي وقاسم هاشم.
من المؤكد أن “اللقاء التشاوري” لن يولد من جديد، رغم وجود نيّة لدى البعض ببعثه إلى الحياة السياسية من جديد خصوصاً مع صراع الأكثرية والأقلية الذي يخيّم على ساحة النجمة منذ إعلان النتائج الرسمية للإنتخابات النيابية، إلاّ أن تشكيل لقاء تشاوريٍ يضمّ النواب السنّة المحسوبين على خط 8 آذار، بات مهمةً مستحيلة.
بدايةً من جمعية المشاريع الخيرية (الأحباش) التي تريد التفرّد بقرارها السياسي عبر نائبيها، عدنان طرابلسي وطه ناجي، فالأحباش ليسوا بوارد الدخول في تكتلات أو كتل نيابية كبرى، ويعتقدون أنه باتت لديهم كتلتهم النيابية التي ستعبّر عن نهج الأحباش السياسي بمنأى عن أيّ لقاء شبيه بـ”التشاوري”.
والنائب جهاد الصمد كانت له مبادرة أفشلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حين منع النائب كريم كبارة المحسوب على الرئيس ميقاتي، من الإنضمام إلى أي تكتل نيابي، وهنا ظهرت صعوبة تشكيل جبهة سياسية موحّدة تتألف من نواب مستقلين.
أما النائب محمد يحيي المقرّب من النظام السوري، فهو ينوي التعاطي مع الملفات السياسية ع”القطعة”، طبعًا بما يتناسب مع رغبات رئيس “التيّار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، الذي لا يحبّذ فكرة “اللقاء التشاوري” كقوى نيابية مطيعة ل”حزب الله” حصراً.
النائبان ملحم الحجيري وينال الصلح، محسوبان بشكلٍ مباشر على الثنائي الشيعي “حزب الله” وحركة “أمل”، ولا ضرورة قصوى لانخراطهما بأيّ لقاء تشاوري مع نواب آخرين. كذلك الحال بالنسبة للنائب قاسم هاشم، الوفيّ للرئيس نبيه برّي وأحد أهمّ أعضاء كتلة “التنمية والتحرير”.
أخيرًا النائب حسن مراد، الذي استطاع الحفاظ على مواقفه السياسية كنائبٍ مستقل خصوصاً أنه تمكّن من تثبيت موقعه في البقاع الغربي بعد عزوف والده الوزير السابق عبد الرحيم مراد، ووفق المعطيات سيكون مراد قريباً من جميع الأطراف لما فيه المصلحة الوطنية العامة، بمعنى أنه سيقارب كلّ ملف على حدة.
اذاً هؤلاء الـ 8 نواب لن يجتمعوا في تكتّل واحد، خصوصاً أنهم لن يتفقوا على كلّ الملفات السياسية، في مقدّمها تسمية الرئيس ميقاتي لترؤس الحكومة المقبلة، لكنهم حتماً يتفقون على القضايا الكبرى كداعمين للمقاومة وأفضل العلاقات مع سوريا وغيرها من الملفات الإستراتيجية التي لطالما شكّلت مادةً للجدل في الوسط السياسي
