حلّ وحيد لمعضلة “الخطوط” البحرية… هذا هو!
ما أن وصلت باخرة التنقيب اليونانية إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية، ومهمّتها التنقيب عن النفط والغاز لصالح اسرائيل، حتى بدأت حربٌ إفتراضية ليس على إسرائيل أو على مبدأ التنقيب في مناطق متنازع عليها مع لبنان، بل بين اللبنانيين بعضهم على بعض، وسط مزايدات شعبوية تحت ستار الخوف من سرقة نفط وغاز لبنان.
هناك من اتّهم الآخر بالعمالة، و من استفاق على حقوق لبنان النفطية، وآخر بدأ يناور من زاوية “أين المقاومة في ردع العدو؟”، مقابل من يطالب بتطبيق مرسوم الحدود البحرية. هذه الإستفاقة، على ما تحمله من إجماعٍ وطني حول الحقوق والحدود جميلٌ جداً، لأن الإجماع الوطني ضرورةٌ حول قضايا استراتيجية، بعيداً عن لغة التخوين والإلتفاف حول المصلحة الوطنية وما تقتضيها من وحدة الموقف.
ولكن ما يستوجب التوقف عنده هو، هل نفط لبنان وغازه محصوران فقط في حقلي كاريش وقانا؟ أليس في البلوكات التسعة الممتدة من الشمال إلى الخطّ 23 من حقولٍ تختزن كميات كبيرة من الذهب الأسود والغاز ؟ لماذا استمرار لبنان بالخضوع لقرار منعه من استخراج هذه المواد من بقية الحقول؟
ألا يسأل هؤلاء المتناوبون على المواقف الوطنية المتعلقة بالخطّ 23 والخطّ 29، لماذا لم تبادر الدولة لاستخراج النفط من الحقول شمال الخطّ 23 إلى أقصى الشمال؟ لماذا لا يستجوب النواب الحكومة والدولة حول تقاعسها في المبادرة إلى استخراج ما يمكن أن يساعد على منع الإنهيار الإقتصادي؟
وأمّا البارز في الضجة التي أُثيرت مع وصول الباخرة اليونانية، فهو أنها اخذت أكثر ممّا تحتمل، فالباخرة وفق المعطيات، لم تدخل المناطق المتنازع عليها وبقيت حتى الآن خارجها، ولبنان هنا، لا يمكنه أن يواجه خارج حدوده.
ولذا ومن الحلول المطروحة والمعقولة والتي يمكن الركون اليها لحلّ معضلة “الخطوط”، هو اتفاق برعاية الوسيط الأميركي، يُمنع بموجبه طرفا النزاع لبنان وإسرائيل، من التنقيب واستخراج النفط والغاز من المنطقة المتنازع عليها إلى أن يحصل اتفاق، وهذا هو الإتفاق الوحيد القابل للتنفيذ وإلاّ حربٌ يعلم الجميع أن خسائرها ستطال الجميع وبالتساوي.
وفي هذا السياق، تشير معلومات “ليبانون ديبايت” إلى أن بداية الأسبوع القادم، ستشهد وصول الموفد الأميركي عاموس هوكشتين لإحياء عملية التفاوض
