هل تقضي “الدولرة” على ما تبقى من القطاع التربوي؟
لا هم يطغى في هذه الأيام لدى ربّ الأسرة على هم تأمين الأقساط المدرسية. ما يحصل في هذا الملف لا يُصدّق، كما يقولون. ثمّة أقساط توصف بالـ”خيالية” وتفوق قدرة الأهل على التحمُّل في بلد تآكلت فيه القدرة الشرائية بما يفوق الـ90 بالمئة. ولعلّ أكثر ما يُرهق الأهل يكمن في موجة “الدولرة” التي بدأت تشهدها العديد من المدارس، وكأنّ مئة بالمئة من الشعب اللبناني يتقاضى رواتبه بالدولار، الأمر الذي بدأ يُهدّد فعليًا واقع التربية والتعليم في لبنان ومعه يتهدّد مستقبل جزء من التلامذة بالتسرب المدرسي.
أهالي التلامذة الذين تمكّن جزء لا بأس به منهم من تدبير أمورهم العام الماضي وسط الزيادة الفاحشة بالأقساط، تراهم اليوم يحسبون ألف حساب للكيفية التي سيجمعون فيها أقساطًا باتت توازي رواتبهم السنوية، فما بالهم بتأمين المتطلبات الأخرى؟!. رسائل كثيرة وصلت الى الأهالي أعلنت فيها المدارس نيتها زيادة الأقساط للعام المقبل وسط حضور نغمة “الدولرة” أو الدفع وفقًا لسعر صرف السوق السوداء ما شكّل ارتباكًا كبيرًا للأهالي الذين يقفون بين فكي كماشة؛ مستقبل أولادهم من جهة، وتأمين الأقساط من جهة ثانية. فماذا يقول القانون عن “الدولرة”؟ ما وجهة نظر الأهالي والمدارس؟. وأين وزارة التربية مما يحصل؟.
