سلامة: لا يقولنّ أحد أن مصرف لبنان هو الذي بدّد أموال المودعين

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف فتح تحقيقاً لتحديد ما ‏إذا كانت هناك جهات داخلية مستفيدة من مسألة تخلّف لبنان عن سداد ‏ديونه، وما إذا كان بعض الأفراد جمعوا ثروة من خلال هذه العملية التي ‏تم إبلاغهم بها مسبقاً، وكان سلامة عارضها بشدة نسبة لتداعياتها البالغة ‏على الدولة، ذلك أن “التخلف عن سداد الديون قطع لبنان عن مصادر ‏تمويله”، بحسب سلامة‎.‎

وقال: “لا أعرف ما إذا كانت محاولة تحويل الخسائر إلى مصرف لبنان ‏هي عن جهل أو عن قصد”.

وشرح بالتفصيل نتائج التدقيق في حسابات ‏مصرف لبنان بين عامي 2010 و 2021، مفنّداً من خلالها كيف ‏استنزفت الدولة خلال هذه الفترة 62 مليار دولار فريش من مصرف ‏لبنان‎.‎

سلامة الذي عارض بشدة العديد من النفقات التي تكبّدتها السلطة ‏التنفيذية، بما في ذلك سلسلة الرتب والرواتب التي لحظت في العام ‏‏2018  زيادة رواتب موظفي القطاع العام، أصر على أن “الخسائر هي ‏حصراً نتيجة النفقات التي فرضتها الحكومة على أساس إصدار قوانين. ‏وهذه ليست خسائر مصرف لبنان، بل خسائر لمصرف لبنان”. ‏

وأعطى في السياق مثالاً على المبالغ المقترضة من المصرف المركزي ‏بفائدة 1%، أيضاً على أساس تشريعات حتى لا تضطر السلطات إلى دفع ‏فائدة على الدين الذي يحمله مصرف لبنان على الدولة‎.‎

أضاف: “يحاولون تحويل الخسائر إلى المصرف المركزي ، لكن هناك ‏أيضًا تحوير الانتباه لتأليب المودعين ضد مصرف لبنان الذي كان يطبق ‏القوانين”، ورد على من يتهمونه بتمويل الدولة بالقول: “لم نكن وحدنا ‏من موّلها. فقد استمرت منظمات عربية ودولية في ذلك. إذا كان علينا ‏التوقف، فسيتعيّن على الجميع ذلك”.‏

وتابع: “بين العامين 2017 و 2022، قام مصرف لبنان بسداد دولارات ‏فريش للمصارف. لقد سددنا 24 مليار دولار إضافية كتكاليف. فلا يقولنّ ‏أحد أن مصرف لبنان هو الذي بدد أموال المودعين”‏‎.‎

ورأى سلامة أن لبنان يحتاج قبل كل شيء إلى “الاستقرار السياسي ‏الضروري لإنعاش الاقتصاد، لأن هذا الانتعاش سيعيد الأموال إلى ‏المصارف وبالتالي إلى المودعين‎”‎‏.‏

وفيما يتعلق بأموال المودعين، أشار حاكم مصرف لبنان إلى أنها تعتمد ‏على الخطة التي ستتبناها الحكومة. وقال: “الخطة الحالية تتضمّن ‏خطوطاً عريضة، لكن لا تفاصيل. تاريخياً، لم تكن هناك برامج تعافي ‏في العالم تعاقب المودعين في بلد ما”. وأعرب عن أمله في أن “تأخذ ‏السلطات اللبنانية هذه النقطة في الاعتبار خلال مفاوضاتها مع صندوق ‏النقد الدولي”. ‏

وشدد على أن “لبنان له مصلحة بأن يكون لديه برنامج مع ‏صندوق النقد الدولي. ولذلك، فإن المودعين يقعون إلى حد ما تحت رحمة ‏المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي”، بحسب سلامة الذي ‏جدد معارضته لبيع الذهب وشرح الآلية التي اعتمدها مصرف لبنان ‏لتثبيت سعر الصرف‎.‎

وكشف أن احتياطي البنك المركزي يبلغ 11.8 مليار دولار، وقال: “ما ‏زال احتياطنا البالغ 12 ملياراً عند هذا المستوى، 11.8 ملياراً تحديداً. ‏ويعود سبب التدهور البالغ 200 مليون دولار إلى أن ضمن احتياطنا ‏مبالغ باليورو وقيمة اليورو إزاء الدولار انخفضت”‏‎