مفاجأة الاستشارات النيابية الملزمة!
اشار مصدر نيابي متابع انه بعد انجاز تشكيل اللجان النيابية الثلثاء المقبل، لن يتأخر تعيين موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة، مرجحا ان تكون الخميس، قائلا: لكن المفاجأة ستكون في المقاطعة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، اوضح المصدر ان بعض الكتل بدأ البحث جديا، في مقاطعة هذه الاستشارات حيث الاسباب قد تختلف من كتلة الى آخرى.
واضاف: المشاورات الحاصلة راهنا تنطلق من مقاربة الملف الحكومي من زاوية تجنب الاخطاء التي ارتكبت في استحقاق انتخاب رئيس المجلس ونائبه، خاصة من قبل “المستقلين” والاحزاب التي تتفق على خط واحد وهدف واحد.
وسئل: لماذا المقاطعة وليس توحيد الموقف؟ اجاب المصدر: على الرغم من “الرقم الهزيل” -اي فوز الرئيس نبيه بري بـ65 صوتا وهو الذي اعتاد في الدورات الست السابقة ان يفوز باجماع او بشه اجماع- فان ما من شيء يمنع تكرار مشهد ساحة النجمة في بعبدا، فيكلف رئيس بعدد قليل من الاصوات.
لذا تابع المصدر: الحجج لدى النواب المقاطعين -ان حصلت المقاطعة- ستتراوح ما بين المشاركة لن تغير شيئا وبالتالي المشهد السائد منذ سنوات لن يتغير الا حين يصبح التكليف والتأليف وفق اسس ومعايير، وما بين عدم الموافقة على الاسماء المطروحة.
وفي المقابل، رأى المصدر ان فريق الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، يسعى الى “استدراج” النواب نحو استنساخ واقع مشابه للواقع السائد، الامر الذي بدأ بالظهور من خلال استعجال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله التشكيل، والاتفاق شبه منجز بينهما مع الرئيس نجيب ميقاتي لاعادة تسميته، وبالتالي استنساخ حكومته الحالية.
وانطلاقا مما تقدم، قال المصدر: قد لا تجد “الاكثرية” امامها سوى احباط التشكيل! وهذا “الاحباط” قد يكون من ادوات العمل الجديدة والمغايرة عما كان سائدا سابقا، مع الاشارة هنا الى ان “القوات اللبنانية” المحت الى عدم المشاركة، لانها ترفض الاستمرار في نفس الجو، حيث أعلن الدكتور سمير جعجع أن كتلته “لن تصوّت لميقاتي أو أي مرشح يدعمه حزب الله ولن تشارك في أي حكومة وحدة وطنية”.
وختم المصدر: بقاء ميقاتي في منصبه ومشاركة التيار الوطني الحرّ وحركة امل وحزب الله في حكومة تحت مسميات عدة من وحدة وطنية الى تكنو سياسية الى تكنوقراط… ما هو الا مراوحة لا تؤدي الى الخروج من الازمة بل الى تعميقها!
