حل أزمة الجامعة اللبنانية لا يمر من خلال “دولرة” رسوم التسجيل!
لا يمكن ألا ينتفض الأساتذة المتفرغون على طرح رئيس الرابطة الدكتور عامر حلواني وأعضائها، الذي دعا الى فرض رسوم تسجيل بالدولار على طلاب الجامعة الوطنية ليتمكن الأساتذة من الوصول إلى الجامعة لتدريسهم.
هذا الكلام، الذي لقي استهجاناً كبيراً في الأوساط الأكاديمية وخارجها، فرض على حلواني التراجع عن طرحه، متهماً الوكالة الوطنية بالوقوع بالخطأ في نقل التصريح بأمانة.
وفي معلومات لـ”النهار” أنه وصل لحلواني بعض الكلام من مصادر مسؤولة في الجامعة وخارجها، يعبّر عن عتب كبير من مواقفه.
وأكد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران في اتصال مع “النهار” أنهم “ليسوا بوارد زيادة الضغوط على الطلاب، الذين يعانون ظروفاً صعبة، وهذا يشمل أيضاً الأساتذة والموظفين وذوي الطلاب”.
واعتبر أن كلام “رئيس الرابطة الدكتور عامر حلواني بتقاضي رسوم التسجيل بالدولار من الطلاب أمر غير مطروح نهائياً”، مشيراً إلى أن الجامعة اللبنانية تتقاضى رسوم التسجيل من الطلاب بالعملة المحلية، وهي لن تزيد العبء على الطلاب، الذين يعانون الأمرّين”.
وأكد أنه “لا يمكن التعليق على تصريح الدكتور حلواني، لأن رفع رسم التسجيل، الذي هو أمر غير وارد، يحتاج الى مسار قانوني، مع العلم أن أي قرار جامعي يصدر عن رئاسة الجامعة فقط”. ولفت إلى أنه “على الجامعة إيجاد سبل أخرى لاستمراريتها، مؤكداً أن الجامعة تشعر بوجوب الوقوف مع طلابها الذين يناهز عددهم الـ97 ألفاً.
وقال: “لا يجوز تحويل الجامعة الوطنية إلى جامعة خاصة، بل على الجامعة الوطنية إيجاد الآليات والسبل لتأمين مداخيل لدعم الطلاب والأساتذة والموظفين وليس العكس، ونحن اليوم نبحث مع البنك الدولي لإطلاق خطة نقل تسهّل من خلالها وصول الطلاب إلى الجامعة”.
أما النقابي السابق الدكتور عصام خليفة فرأى في اتصال مع “النهار” أن “ما يجري في الجامعة هو جزء مما يجري في كل قطاعات الوطن”، مشيراً الى أن “القوة الشرائية انهارت 95 في المئة فعدلت الدولة في الموازنة المقترحة باستثناء الجامعة اللبنانية، ما يعني أنهم ينظمون انهياراً كاملاً للجامعة”.
وتطرق خليفة إلى مردود فحوص الـPCR، كاشفاً عن أن الأساتذة المستقلين سألوا عن مصير مردود هذه الفحوصات ولماذا لم توضع في موازنة الجامعة؟ وسأل عن سبب عدم تنفيذ حكم القضاء في هذا الخصوص وإغفال مصير هذه الأموال إلى الآن؟
ولفت إلى أن لبنان التزم بمضمون الاتفاقيات الدولية، ولاسيما أن شرعة التعليم العالي تفرض على الحكومات تمويل التعليم العالي، متسائلاً عن تلكؤ الحكومة عن تنفيذ تعهداتها في هذا الإطار.
ودعا الدولة إلى التمسك بثروتها النفطية لكي تنهض بالقطاعات كلها، معتبراً أن طريقة تعاطيها مع هذا الملف لا تقارب الإصلاح بل تشكل منزلقاً جديداً نحو الفساد”.
(المصدر: زياد عبد الصمد “النهار”)
