في هذه الحال فقط… يتراجع الدولار !
لا شك أن ارتفاع سعر الدولار بعد الإنتخابات النيابية لم يكن مفاجئاً، بسبب المناخ النفسي السائد والتوجسّ من المستقبل والإنهيار، لكن الإرتفاع السريع الذي حصل، أتى نتيجة حركة المضاربين الذين كانوا يجمعون الليرة اللبنانية في فترة استقرار السعر وحقّقوا أرباحاً طائلة، خصوصاً في ظل هامش الفرق ما بين سعر منصة “صيرفة” وسعر السوق السوداء.
ويوضح الكاتب والخبير الإقتصادي أنطوان فرح، أن هذا المسار التصاعدي ما زال مضبوطاً بفعل تدخل مصرف لبنان المركزي عبر منصة “صيرفة” ، لكنه يؤكد أن هذا الدعم ليس من دون سقف، لأن الأموال التي تحصل عليها المصارف لا تكفي لتأمين الطلب المتزايد على الدولار، مشيراً إلى أن الأزمة مستمرة في الوقت الراهن، وكذلك الإرتفاع الدراماتيكي للدولار.
ويقول فرح، الموجود حالياً في واشنطن، لـ ليبانون ديبايت”، إنه، وبعد إقرار خطة الإنقاذ المالي بالأمس، وفي حال استمرّت خسارة الدولارات، فإن السقف المحدّد في الخطة لصغار المودعين وهو 100 ألف دولار، قد يتراجع، وبالتالي، فإن أرقام هذه الخطة ستتغيّر، ما سيفتح الباب على أزمةٍ جديدة تُضاف إلى الأزمات المتراكمة. وبالتالي، يشدّد على أن التأخير في تشكيل حكومة جديدة، هو أكثر من ضروري، لأن حكومة تصريف الأعمال عاجزة عن اتخاذ القرارات التي يشترطها صندوق النقد الدولي. ويكشف أن الإتفاق مع الصندوق هو المعبر الوحيد نحو تراجع سعر الدولار وتخفيف الضغط، وبالتالي تحرير السعر ووقف الدعم، وليس الإجراءات الحكومية الإصلاحية، ومهما كانت “ممتازة”، لأن لا خلاص إلاّ بالحصول على دعم مالي من الصندوق.
لكن هذا الواقع، لا يلغي أن لبنان أمام مرحلة صعبة، يقول فرح، لأنه بعد الإتفاق مع الصندوق، سيبقى سعر الدولار مرتفعاً، ولكن مستقراً والقدرة الشرائية لدى المواطن ستتدهور، ولكن من الممكن أن يتحمّل اللبنانيون فترةً قصيرة هذا الوضع، وهذا سيكون أفضل من أن يستمر الإنهيار، ومن دون أي أفق أو أمل بلجمه.
ويحذّر فرح، من خطورة الوضع الأمني، أو من حصول توتر وإشكالات في الشارع في حال تفلّت الوضع المالي، مشيراً إلى أن المشهد الموجود في دول عدة، مشهد الإحتجاجات في الشارع والحرائق وعمليات نهب المراكز التجارية، قد ينطبق على لبنان، خصوصاً إذا كانت القوى الأمنية عاجزة عن الإمساك بزمام الأمور عندما يتدهور سعر العملة الوطنية، وتتدنى قيمة رواتبها، ويحصل الإنفجار الإجتماعي في الشارع، ويزداد معدّل الجريمة، فيصبح المواطن خائفاً من مغادرة منزله بسبب أعمال السرقة.
ويؤكد، أن الضمانة الأولى لعدم حصول مثل هذا الإنفجار يبدأ بتأليف حكومة، و بدعم القوى الأمنية مالياً، كي تبقى قادرة على حماية الإستقرار في حال اندلاع أعمال شغب، كما هي الحال في العديد من الدول اليوم.
المصدر :
ليبانون ديبايت.
