ريفي يستعد لـ “رئاسة الحكومة”
أكد المرشح الفائز عن المقعد السني في طرابلس بالانتخابات البرلمانية، أشرف ريفي، في مقابلة مع قناة “الحرة”، الثلاثاء، أنه مستعد لقبول منصب رئاسة الحكومة اللبنانية، متجنبا الخوض في تفاصيل ما إن كان سيصوت لترؤس نبيه بري، مجلس النواب لدورة سابعة”.
ورداً على سؤال في تصريح له على قناة “الحرة” فيما لو كان سيقبل برئاسة الحكومة اللبنانية، إن تم بالفعل اختيار رئيس الوزراء من بين النواب وتشكيل حكومة في حال حصوله على الأصوات الكافية، قال ريفي: “أكيد، هذا موقع مسؤولية، موقع سني أكيد مسؤول، أنا كنت في كل المواقع التي كلفت بها قد أديت دوري كليا، وإذا بالتأكيد حظيت بالعدد الكافي (من الأصوات) لتكليفي، أنا أكيد جاهز ودون تردد نهائيا”.
وردا على سؤال فيما لو كان سيصوت لترؤس برّي مجلس النواب لدورة جديدة، أجاب ريفي: “كله في وقته للأمانة، حكما أنا تغييري، وسأتخذ قرارا بحكم موقعي التغييري وتوجهاتي التغييرية”.
وعاد إلى السؤال السابق مضيفا “معي الآن 11 ألف صوت تفضيلي قد يكون رقم واحد على المستوى السني، الذي لديه فعلا قبول 11 ألف صوتا تفضيليا لأن يكون نائبا عن منطقة سنية.. هو الأعلى من بين كل المرشحين السنة”.
وحول نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالدوائر السنية، أكد ريفي أنها بلغت “30 أو 31 في المئة فقط لا غير، علما أن النسبة دائما ما دون الأربعين في المئة.. لكنها شهدت نقصا بنسبة 7 أو 8 في المئة”، وعزا ذلك إلى “غياب الرئيس (نجيب) ميقاتي وسعد الحريري عن المشاركة، وهذه تعتبر برأيي نسبة متدنية جدا بالنسبة للقوتين اللتين كان لديهما تمثيل ووجود بهذا الشكل في الساحة السنية”.
واستدرك بقوله: “في المقابل، بلا شك كانت هناك حيوية عالية جدا، كان هناك سياسة عالية في الانتخابات”، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بالمدن تكون متدنية أكثر مما عليه الحال في القرى.
وأكد ريفي أن هناك “ميلا تغييرا، شهدناه في الانتخابات البلدية بطرابلس سنة 2016 بشكل واضح جدا، عندما قامت كل القوى السياسية بتحضير لائحة بمشاركة كل الأطراف السياسية، بالمقابل نحن تبنينا لائحة المجتمع المدني وغلبنا كل القوى السياسية برأيي”.
وأضاف “إذاً هذا الجو تراكم أكثر وأكثر إلى أن تمت انتخابات سنة 2018، كان فيها تزوير أكثر من فاضح، كان مكشوفا وسافرا، ولا تعتبر نتائجه معتبرة، إلى أن جنح الاستحقاق، الذي ترجم المزاج الطرابلسي نحو ميل تغييري مثل بقية المناطق اللبنانية”.
ورفض ريفي اعتباره من الطبقة السياسية المحسوبة على لبنان، وفسر أنه وخلال توليه لمنصب وزير العدل أتم كافة واجباته، مشيرا إلى دوره في وضع مقترحات مشاريع نحو إلغاء المحكمة العسكرية وإلغاء المجلس العدلي. وكان ريفي قد أعلن استقالته في فبراير عام 2016، تنديدا بـ”هيمنة” حزب الله على قرار الحكومة.
كما أكد أنه كان “أول وزير منذ الاستقلال اللبناني وحتى يوم استقالته” ترك منصبه “طوعا دون إقالة أو سقوط حكومته.. لذا حكما أنا عملتُ فعلا في (خط) السياسة .. لكني لم أكن حكما من الطبقة السياسية الفاسدة ولا المنبطحة أمام المشروع الإيراني.. ما أقوله حاليا وإعلاميا كنت أقوله على طاولة مجلس الوزراء، لوزراء حزب الله”.
وأوضح ما كان يقوله للوزراء: “بمعنى آخر .. كمكون لبناني أنتم حكما شركاء في هذا الوطن، إنما شراكتكم مشروطة بالندية والمساواة، بالمقابل، أنت كتابع لإيران، كعميل إيراني، سأقاتلك إلى أن أخرج السلاح الإيراني من لبنان، لأنه برأيي لا يمكن أن يستمر لبنان أو ينطلق أو يبقى على قيد الحياة طالما كان هناك سلاح إقليمي يأتمر بأوامر إقليمية ويعمل لمصلحة إقليمية”.
وفي رد على سؤال بشأن شكل التحالف الذي قد يجمع ريفي مع “القوات اللبنانية” وفيما لو ستكون ضمن التكتل، قال: “قد تكون جبهة أكثر من تكتل، التكتل يكون فيه التصاق عضوي، الجبهة هي تجمع حكما تعمل لهدف أساسي أحيانا”.
وأضاف “نعم، هدفنا الأساسي مواجهة المشروع الإيراني، سيجمع حكما مجموعات سنية، وأنا واحد منهم بعد ترتيب البيت السنّي، بالتحالف مع مكونات مسيحية ترفض القبضة الإيرانية، مقل قوات لبنانية أو حزب الكتائب أو شخصيات مسيحية مستقلة وكذلك درزيا سيكون حليفنا وليد جنبلاط”.
وفي طلب للتوضيح بشأن تواجد “موجة رفض” لحزب القوات اللبنانية داخل الساحة السنية، أجاب ريفي أن “من كان ينادي بخروج ‘القوات’ من طرابلس كان يسقط أو في الكاد يظهر (في نتائج الانتخابات) واليوم مرشح ‘القوات’ فاز بالنهاية في طرابلس.. لذا فإن هذه الأقاويل لن تترجم شعبيا، وفي طرابلس يمكن أن أقول مبدئيا من يصمد ليس حزب الله.. مواجهة المشروع الإيراني مقبول سنيا وأكبر دليل كما قلنا .. مرشح القوات على لوائحنا فاز وستعلن نتائجه قريبا”.
وأضاف “بالمقابل من حاول أن يستفيد من هذه الورقة إما متعثر أو خرج من اللعبة نهائيا”، مشيرا إلى أن هذه التصريحات أصبحت “ورقة” يلوح بها من يخسرون بالانتخابات، وقال: “يجب علينا طي صفحة الحرب الأهلية، ولم يقصر أحد بحق الآخر في تلك الحرب نهائيا”.
وفي إجابة على سؤال فيما لو كانوا يحظون بـ “دعم ومباركة سعودية”، قال ريفي: “نحن نلتقي مع المملكة العربية السعودية الحقيقة بتوجهاتها العامة والأساسية.. أما الدعم (فيما يخص) تكاليفنا كانت ذاتية وعائلية وأهلية، أغلبيتها من أهلنا من المغتربات، إنما للأمانة كان الدعم معنوي ودعم سياسي ممكن جدا، لكن ليس أكثر من ذلك”.
