هل يمدد مصرف لبنان التعميم 158؟
أكدت “مصادر” مصرفية ومالية لـ”المركزية” أن مصرف لبنان متجه الى التمديد للتعميم 158 سنة جديدة والذي ينص على اعتماد الاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالسحب النقدي من الحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية تصل الى 400 دولار نقداً و400 دولار بالعملة اللبنانية على سعر صرف 12 ألف ليرة للدولار الواحد والذي اعتُبر انه من اهم التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان، اولاً لانه يضبط السوق الموازية من خلال ضخ المزيد من الدولارات، وثانياً انه يؤمّن للمودعين بعضاً من اموالهم بالعملة الاجنبية، وثالثاً يردّ الودائع لصغار المودعين، ورابعاً عدم تطبيق الـ”هيركات” على السحب بالدولار، وخامساً انه يؤمّن مصروفاً اضافياً للمواطنين الذين يعانون من الضائقة المالية، وسادساً يخفض عدد الحسابات الموجودة لدى المصارف وهي لصغار المودعين .
وكشفت المصادر أنه “على غرار التعميم 161 الذي مدد له مصرف لبنان لغاية نهاية شهر ايار الحالي، فإنه سيمدد للتعميم 158سنة جديدة نظراً الى فائدته بالنسبة لصغار المودعين ودوره في ضبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية”.
إلا أنها تعتبر ان “مصرف لبنان لا يمكنه الاستمرار في اعتماد هذه التعاميم التي تستنزف الاحتياطي الاجنبي لديه اذا لم يتدارك المسؤولون السياسيون ذلك ويعمدون الى البدء بورشة اصلاحية”.
على اي حال تطالب هذه المصادر مصرف لبنان “باتخاذ الخطوات التي تؤدي الى تمديد مفاعيل التعميم كي يبادر المودِعون الى الطلب بتمديد الاستفادة منه”.
