هذا ما يقوله مرقص عن صلاحيات “تصريف الأعمال”
أيام قليلة وتدخل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مدار تريف الأعمال، بمفهومه الضيّق، من الناحية الدستورية، ولكن هذا الواقع، لا يلغي الألويات المزدحمة على جدول أعمالها، والمتمثلة بالإجراءات الملحة للجم الإنهيار، والتي لم تنجح في إقرارها ولو بالحدّ الأدنى خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمها خطة التعافي والإنقاذ ومجموعة من التشريعات المالية والقانونية، التي يشترطها صندوق النقد الدولي قبل مواصلة المفاوضات على برنامج تمويلي للبنان في المرحلة المقبلة.
لكن دخول الحكومة في تصريف الأعمال واحتمال تأخير تشكيل حكومة ثانية سريعاً، يجعل من المهام التنفيذية الملقاة على عاتق حكومة ميقاتي، مادةً لسجال سياسي ودستوري حول حجم صلاحيات حكومة تصريف الأعمال. ومن ضمن هذا السياق، يتحدث رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص لـ “ليبانون ديبايت”، عن عدم وجود مهلة زمنية لتصريف الأعمال، وفق النص القانوني، لكنه يوضح أنه عندما اشترط المشترع الدستوري، المعنى الضيّق لتصريف الأعمال، فهو أراد حثّ المعنيين بتشكيل الحكومة، على الإسراع بهذه العملية، ولم يكن يتصور أن تجربة لبنان قد تصل إلى 9 أشهر من التعطيل الحكومي، وبالتالي فإن استمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال غير محدد زمنياً، وكلما طالت فترة هذا التصريف، كلما اتّسع هذا المفهوم الضيّق بحسب النص الدستوري وذلك بسبب الإطالة الزمنية.
وأضاف المحامي مرقص، أنه وعلى الرغم من أن الظروف الحالية هي ظروف استثنائية وحرجة جداً، وتقتضي بعض القرارات الجريئة الضرورية، فهذا سيساهم أيضاً في توسيع مفهوم تصريف الأعمال، علماً أن الإطالة في تشكيل حكومة جديدة، سيؤدي حكماً أيضاً لكي يتوسّع المفهوم الضيّق لتصريف الأعمال.
وفي هذا الإطار يذكّر مرقص، بأنه قد سبق للحكومات في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، أن مارست تصريف الأعمال ووسّعت قليلاً من الإطار الضيّق لتصريف الأعمال، وحتى لا نتحدث عن أمثلة قبل اتفاق الطائف، أي قبل أن ينصّ الدستور على تضييق نطاق تصريف الأعمال إلى أقصى الحدود، إذ بادرت حكومات تصريف الأعمال قبل الطائف، إلى إقرار مشروع قانون الموازنة، وزادت من ملاك عديد القضاة، وبالتجربة الاخيرة، يبدو واضحاً أن النص لم يحل دون اتساع مفهوم تصريف الأعمال.
ورداً على سؤال عن قدرة الحكومة في تلك الحالة على قيادة المرحلة المرتقبة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يجيب مرقص، بأن الحكومة تستطيع أن تجري مفاوضات مع صندوق النقد في المرحلة المقبلة وإن كانت في موقع تصريف الأعمال، لكنها لا تستطيع أن تلتزم أو أن تلقي أية أعباء على الحكومة القادمة، كان يمكن تفاديها وتركها للحكومة الجديدة.
