هذا ما كشفته “وثيقة” خطّة تعافي اقتصاد لبنان!
بلغ الدين العام في لبنان 360% من الناتج المحلّي الإجمالي حتى نهاية السنة المالية 2021، لكن يُتوقّع أن “ينخفض إلى 101% بحلول عام 2026 مع تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، بحسب سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة”.
الشامي كان يتحدث خلال عرض للمستثمرين لإطلاع دائني لبنان على تطورات اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد على مستوى الموظفين. وأشار إلى أن “الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي انخفض من 30 مليار دولار في 2018 إلى 12 ملياراً بنهاية العام الماضي، مُقدّراً أن يكون حالياً بحدود 11 مليار دولار”.
كما أعلن أنه “لم يتم حسم الخيار حتى الآن لجهة إنشاء صندوق سيادي أو بيع بعض الأصول المملوكة للدولة”، مستبعداً أن “يتم المس باحتياطي البلاد من الذهب. ويحتل لبنان المرتبة 20 عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم احتياطي الذهب بامتلاكه 286.8 طن”.
إلى ذلك، حدّد الشامي “الخسائر المالية لدى لبنان بواقع 72 مليار دولار، موزعة على مصرف لبنان بمقدار 63 مليار، بينما خسائر المصارف التجارية تبلغ 9 مليارات دولار”.
نائب رئيس الوزراء، الذي يتولّى أيضاً رئاسة اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، توقّع أن “يبلغ المعدل المتوسط للنمو الاقتصادي في لبنان على مدى السنوات الأربع المقبلة 3.3%”.
وكشفت وثيقة خطة تعافي اقتصاد لبنان، قيد المناقشة في مجلس الوزراء حالياً، عن اتجاه لإنشاء هيكل نقدي جديد، لاستعادة الثقة، وكبح جماح التضخم، ودعم سعر الصرف، ووضع آلية شفافة تعتمد على السوق في تحديد أسعار الفائدة والصرف.
الوثيقة التي حصلت “الشرق” على نسخة منها، أقرّت بأن “نظام الصرف الحالي لم يعد مستداماً، وأصبح معقداً و”مشوّهاً” بسبب تعددية أسعار الصرف، كما صار عرضة لسوء الاستخدام نظراً لافتقاره إلى الشفافية والوضوح”.
المصدر :
الشرق.
