عبد اللطيف عيتاني: التدقيق الجنائي في سلّم أولويّاتي … ! و عودة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج مؤشر إيجابي
يقترب العدّ العكسي لاستحقاقٍ نيّابي قلّما يُعوّل عليه عمليًّا لتغييرٍ جذري وحقيقيّ يترجم في المجلس، بخاصّةٍ مع تراجع الحماسة لدى الناخبين وغياب المؤشرات الدولية والمحلية والإقليمية بقيامة فعليّة للبنان على الرغم من الوعود. فشروط صندوق النقد الدولي المناط انتشال لبنان من المزالق النقدية التي وقع فيها تبدو شبه تعجيزية على بلدٍ انتشر فيه الخبيث وأعياه. بأيّة حالٍ، بعضٌ ممن أحبّوا العمل الوطني لم يختاروا الاستسلام وخوض المعركة السياسية الانتخابية مع غياب التحفيزات ايمانًا بفرصةٍ للتغيير وإن بخجل. وقد اجتاحت ساحة المعركة الانتخابية لوائح تغييرية عدّة منها “بيروت بدها قلب”، في مقدّمتها المرشح عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية على لائحة مخزومي، هو الذي يحمل في مشروعه ومواقفه براعم حلِّ ممكنٍ لقيامة لبنان.
في هذا الإطار قال عيتاني في حديثٍ خاصّ لموقع LebanonOn: “لقد ارتأيت الترشح على لائحة “بيروت بدها قلب” والتي يترأسها النائب فؤاد مخزومي كونها اللائحة الوحيدة التي تشكلت بحسب رغبة الشارع البيروتي والتي تضمّ فريقًا متجانسًا من الاخصائيين بينهم أربع مرشحات نساء، وهذا ما تفتقره اللوائح الأخرى”.
واعتبر أنّ” “بيروت بدها قلب” بإذن لله قادرة ان تحصل على عدة حواصل دون ان تضم أحد من المنظومة الحاكمة الفاسدة”.
وأكد أنّ “التغيير حاصل ان شاء الله. فعودة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج مؤشر إيجابي يبيّن مدى التزام الدول العربية الشقيقة بدعم الشعب اللبناني وحرصها على حماية هوية لبنان العربية.”
هذا وشدد على أنّ “لبنان بحاجة إلى دعم من إخواننا العرب جميعاً، والعواصم الدولية التي بإمكانها أن تنقذنا من محنتنا هذه. لكن يبقى علينا مسؤولية تحصين موقع لبنان في حضن العائلة العربية وترميم ما تصدع في العلاقات اللبنانية الخليجية لصون سيادته والمساعدة في خطة نهوضه الاقتصادي ووضعه على مسار الإنقاذ الصحيح”.
واعتبر عيتاني أنه “لمن الضروري ان ينحصر سلاح الأحزاب كافة بيد الجيش اللبناني ضمن استراتيجية دفاعية، فيكون لبنان دولة حيادية تنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية.
وقال: “نعيش اليوم في لبنان أزمة اقتصادية صعبة في ظل ظروف معيشية خانقة وسياسات اقتصادية خاطئة، وعدم وصول الفرقاء اللبنانيين إلى اتفاق فيما يخص برنامج إنمائي ينهض بالبلد من أزمته.”
وعمّا إذا كانت الشركات قادرة على حلّ الأزمة النقدية عبر الخصخصة، أوضح أنّ “الشراكات تعدّ أمرًا محوريًا لتعافي لبنان، وهذا بالضبط ما ينبغي على الدولة التخطيط له بالتعاون مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع المدني في لبنان، لتعزيز أوجه الشراكة من خلال اعتماد إجراءات وخطوات ملموسة كخصخصة بعض المؤسسات مثل قطاع الكهرباء وغيرها تكون كفيلة بتحقيق النتائج المرجوة وإضافة قيمة ملحوظة على حياة اهلنا في لبنان”.
وفي ما تعلّق بمشاريعه التي سيقدمها للبنانيين عمومًا، والبيروتيين خصوصًا قال: “سأعمل جاهدًا على تحقيق التدقيق الجنائي لاكتشاف العمليات غير الشرعية، والتزوير واختلاس الأموال العامة والتحويلات غير القانونية إلى خارج البلاد بغية محاسبة المتورطين والوصول الى الاستقرار النقدي، وإقامة دولة واستعادة ثقة الخارج بلبنان”.
وأضاف: “كما وسأعمل على استرجاع الصلاحيات التنفيذية لبلدية بيروت. فالمجلس البلدي المنتخب من قبل الشعب يجب ان يتمتع بالسلطة التنفيذية الكاملة لجميع التشريعات والقرارات الصادرة عنه.”
وعن رأيه بموضوع قانون “الكابيتال كونترول”، أوضح أنه “يعلّق حقوق المودعين إلى أجل غير مسمّى ويقضي على ما تبقّى من أمل لدى المودعين في استرجاع أموالهم، كما ويلغي أي فكرة ادخار مستقبلية، استثمارية كانت أو فردية، في بلد كان في الزمن القريب يقوم على الادخار ومدّخرات الناس”.
وأسف لكون هذا القانون “من بين الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد وليس خياراً. ”
وسأل: “لكن الدولة اللبنانية تملك من المشاع والذهب عشرات اضعاف ما اودعه المواطنون في المصارف، فلما لا تسيل جزءًا صغيرًا مما تملك و تفك المودعين من ازمتهم؟”
المصدر :
Lebanon On
