هذا ما تُحضّر له “القوات”!
تقدم صباح اليوم النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، ادي ابي اللمع وعماد واكيم من الامانة العامة لمجلس النواب بطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا بالمادة 37 من الدستور، بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية والمغتربين في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية القادمة.
وقد جاء في العريضة: وبحسب المادة 37 ينتظر ان يبلغ رئيس المجلس الوزير المعني بالطلب على ان يدعو الى جلسة عامة بعد مرور ٥ ايام على تاريخ تبليغه.
وفي ما يلي النص الحرفي لطلب طرح الثقة بوزير الخارجية:
بتاريخ 3 تشرين الثاني 2021 نُشر القانون النافذ حكماً رقم ( الذي أدخل بعض التعديلات على القانون الانتخابي رقم 44/2017، ومنها الغاء تصويت اللبنانيين غير المقيمين للدائرة 16، والإبقاء على اقتراع هؤلاء في الدوائر الانتخابية الخمسة عشر داخل لبنان.
ومنذ ذلك الحين، دأبت وزارة الخارجية والمغتربين، مباشرةً او بواسطة بعثاتها الديبلوماسية، على تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين بالاقتراع، بشكلٍ بات يهدّد سلامة العملية الانتخابية برمّتها، ويمسّ بحقّ شريحة واسعة من اللبنانيين في اختيار ممثليهم بطريقة حرّة وشفافة.
بالفعل، بعد فشل الطعن بدستورية القانون النافذ حكماً امام المجلس الدستوري، بدأت سلسلة من الإجراءات الجائرة والمستهجنة والخارجة عن القانون والبعيدة عن المنطق والتي تستهدف تحديداً حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع، او تقييد حركتهم، او تصعيب عملية اقتراعهم وجعلها شبه مستحيلة، ومن ذلك:
– تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع.
– عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع.
– ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلاً.
وبما ان كل هذه الارتكابات تفضي الى الاستنتاج بأن وزارة الخارجية والمغتربين تقوم عمداً بتشويه عملية الانتخابات الخاصة بالمغتربين اللبنانيين بدل تسهيلها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاتمامها بيسرٍ وسهولة.
لذلك، يطلب نواب تكتل الجمهورية القوية الموقعين ادناه من دولتكم عقد جلسة عاجلة للهيئة العامة للمجلس النيابي لمساءلة وزير الخارجية والمغتربين وطرح الثقة به، بعد ابلاغ هذا الطلب من الوزير المعني سنداً للمادة (37) من الدستور.
وكانت الأمانة المساعدة لشؤون المصالح على مسرح معهد يسوع الملك قد أقامت لقاءً لعضو تكتل الجمهورية القوية، المرشح جورج عقيص مع مختلف المصالح الحزبية في القوات اللبنانية في زحلة، بمشاركة وحضور أعضاء لائحة زحلة السيادة، إضافة إلى الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، وعدد من رؤساء المصالح.
واستهلّ عقيص كلمته بالاضاءة على “مسألة صعبة نمر بها اليوم جميعاً، وهي محاولة الحكومة والعهد ووزارة الخارجية عبر البعثات الدبلوماسية، التضييق قدر الامكان على تصويت المغتربين وتقييد حركتهم عبر إبعاد قدر المستطاع أقلام الاقتراع عن أماكن اقامتهم بشكل عمدي عن سابق تصور وتصميم. كما عدم إعطاء قوائم المغتربين الانتخابية لحزب القوات اللبنانية على عكس أحزاب السلطة الذين حصلوا عليها، فلم يكترث أحد لاعتراضنا وإضاءتنا على مكامن الخلل”.
وأوضح أنه “سيتوجه إلى جانب النواب بيار بو عاصي، عماد واكيم، وايدي ابي اللمع؛ إلى مجلس النواب، لايداع مذكرة موجهة إلى رئيس المجلس، للمطالبة بعقد جلسة عاجلة للهيئة العامة، لطرح الثقة بوزير الخارجية. ففي لبنان اعتاد الشعب على غياب المحاسبة، فهذا الأمر بحاجة لجهد ومواكبة وتأييد شعبي لهكذا نمط عمل برلماني من دون حسابات واعتبارات ولاسيما طرح الثقة عند المخالفة”.
كما تناول عقيص موضوع “الكابيتال كنترول” و ما يرافقه من التباسات وغياب حقوق المودعين عنه، مؤكداً تماهي موقف القوات مع إتحاد نقابات المهن الحرة. وعن مسألة “المال الانتخابي”، أكّد عقيص أنها ستكون قضيته المركزية، داعياً “لمكافحة هذه الظاهرة القديمة والتي لا تزال مستشرية في كل لبنان وفي مدينة زحلة على وجه الخصوص”.
وانتقد عقيص “غياب الأجهزة والقضاة والنيابات العامة على مرّ السنين من منع هذه الظاهرة، لا سيما وأن العرض أصبح أكبر في هذا الزمن الصعب. فهؤلاء لا يرون في البشر سوى مجموعة من الأعداد والرؤوس، حيث دفع الثمن مقابل المقعد النيابي”.
وناشد عقيص، “هيئة الإشراف على الانتخابات، والتي تضمّ اناس يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة، وعلى رأسهم القاضي نديم عبد الملك، أن يسارعوا إلى فتح تحقيقات حالية، وعدم انتظار النهار الانتخابي، عندها يكون اللي ضرب ضرب، واللي هرب هرب”، موجهاً صرخة بإسم كل الشرفاء في قضاء زحلة وفي كل لبنان، لمتابعة المحاولات الحثيثة لشراء ذمم بشكل كثيف في قضاء زحلة، داعياً هيئة الاشراف على ممارسة مسؤولياتها والادعاء على الراشين والمرتشين أمام القضاء المختصّ للحد من هذه الظاهرة البشعة والتي لا تشبهنا ولا تشبه أهالينا ولن تشبه أولادنا”.
المصدر :
ليبانون ديبايت.
