الانتخابات.. تصاعد التهديدات بـ”القتل” ومناطق النفوذ “قلاع محصنة”
جاء في الحرة:
تقترب المعركة الانتخابية في لبنان من “الغليان”، ومعها المضايقات التي يتعرض لها مرشحون قرروا خوض الانتخابات لدخول المجلس النيابي تحت شعار إحداث التغيير السياسي المطلوب لإنقاذ البلد من أزماته.
وفيما تتوجه أصابع الاتهام إلى أحزاب السلطة بمحاولة ترهيب المرشحين المعارضين في مناطق نفوذها، يقول ممثلون عن تلك الأحزاب إن ما يجري “أحداث فردية”، محملين السلطات الأمنية اللبنانية مسوؤلية الحفاظ على أمن المرشحين.
وتأخذ المضايقات والتهديدات قبل الاستحقاق الانتخابي هذا العام بعدا آخر مقارنة بالانتخابات السابقة، مع نقل قوى التغيير المعركة التي بدأتها باحتجاجات 17 أكتوبر، إلى صناديق الانتخابات.
تقول المحامية جودي فتفت من الجمعية اللبنانية لديمقراطية للانتخابات “لادي” إن أساليب الضغط على المرشحين تأخذ أشكالا مختلفة مثل “الترهيب والضغط والتخويف والاعتداء سواء في إطار شخصي أم عام”.
وتضيف فتفت “تعرض بعض المرشحين لاعتداءات معنوية طالت حياتهم الشخصية وحياة عائلاتهم، وتتعلق بالتعرض لخياراتهم وتوجهاتهم وهويتهم الجندرية، كذلك تعرضوا لتشويه صورتهم، ولا يخلو الأمر من حصول عنف جسدي الذي هو مشهد يتكرر في عدة محطات انتخابية من ضرب مناصرين وإلقاء قنابل وإطلاق نار في بعض المناطق”.
من أوجه الاعتداءات على المرشحين، وفق “لادي”، منعهم من عقد لقاءات انتخابية في مناطق معينة وإلغاء اجتماعات كانوا ينوون عقدها، وتحطيم خيم وسيارات. ويتكرر، كما تقول فتفت “مشهد تمزيق الصور على الطرق في مناطق عدة”.
ظروف استثنائية
أحد أهم ما أنتجته احتجاجات 17 أكتوبر، هو قيام حركة اعتراضية في مناطق نفوذ حزب الله وحركة أمي، ما دفع قادة في الحزبين إلى دق ناقوس الخطر. واعتبر رئيس المجلس السياسي في “حزب الله”، إبراهيم أمين السيد، أن “الانتخابات النيابية القادمة هي بمثابة حرب يوليو سياسية، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا”.
وأضاف في تصريحات أن “الأميركي والإسرائيلي والأوروبي يريدون السلاح والمقاومة والمجتمع ليأتوا بمجلس نيابي يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية يشكل حكومة تستطيع أن تفعل ما يريدون”.
وكان رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب محمد رعد قد أكد في وقت سابق، أن “لا أحد يتصور أن الانتخابات القادمة هي من أجل تغيير أشخاص، ولا من أجل حجز مقاعد نيابية لأحد مهما كان شأنه، الاستحقاق الانتخابي الذي نحن بصدده هو محور من محاور المواجهة ضد أعداء الإنسانية وإن تلبسوا بأي لبوس يظهرون منه الحرص والبشاشة ولكن يضمرون الحقد والكراهية والتواطؤ مع أعداء هذا الوطن”.
ويخضع المناخ الانتخابي في الجنوب، حيث نفوذ حزب الله وأمل، لظروف استثنائية مختلفة عن بقية المناطق، بحسب حديث الصحافي علي الأمين لموقع “الحرة”، “وخير دليل على ذلك الانفجار الذي وقع في مركز الرسالة الإسلامية في بلدة بنعفول حيث منع عناصر من حركة أمل الجيش اللبناني من الدخول إلى مكان التفجير قبل الحصول على إذن رئيس مجلس النواب وقائد حركة أمل نبيه بري”، وفق الأمين.
ما حصل في الجنوب، يتابع الأمين، يعطي صورة واضحة عن “الجهة المسيطرة والأقوى هناك، ويؤكد ضعف مؤسسات الدولة التي لا تكون قوية إلا حين تستخدم لصالح تعزيز نفوذ حزب الله، وهذا ينسحب على القضاء والقوى الأمنية التي ترعى الانتخابات”.
يقول الأمين إن التهديدات والمضايقات في الجنوب طالبت “بعض المرشحين وكذلك الناشطين المؤيدين للمعارضة. وبشكل علني ومباشر يتم تهديدهم من قبل القوى الحزبية الميليشياوية سواء أمل أو حزب الله، من هنا لا يمكن الحديث عن تساوي الفرص بين مرشحي المعارضة ومرشحي السلطة في الجنوب كذلك عن حرية حركة الناشطين المعارضين للسلطة، ومن الصعب أن يلجأ أي شخص يتعرض لضغط لأي جهة لتحصيل حقه سواء لدى القضاء أو أي أجهزة أمنية وغيرهما”.
استهداف المرشحات
نالت المرشحات النصيب الأكبر من التهديد، ويعود ألسبب، بحسب فتفت، إلى “الصورة النمطية للمرأة والبيئة المحيطة بالعملية الانتخابية، عدا عن التحديات التي تواجهها المرأة سواء القانونية أو المالية كما أنه من أبرز التحديات التي تواجهها المرشحات حملات التشهير التي تطالهن والتعرض لحياتهن الشخصية ولعائلاتهن بصورة سلبية بهدف دفعهن إلى سحب ترشحهن وغيره”.
المرشحة عن دائرة الجنوب الثانية، المحامية بشرى الخليل، واحدة من اللواتي تعرضن لمضايقات وصلت إلى حد التهديد بالقتل، على أيدي “ميليشيا حركة أمل”، حسب قولها.
وتتهم الخليل قيادة حركة أمل بأعطاء توجيهات “لترهيب وقمع أعضاء اللائحة المنافسة، وبالفعل نفذوا ذلك عقب مغادرتي بلدة الشعيتية (قضاء صور) بعد انتهائي من مهرجان انتخابي ناجح، إذ هاجم شخص سيارتي، ضربها بآلة حادة وهدد بتفجير قنبلة كان يحملها بيده مرددا أن هذه بلدة نبيه بري”.
وتضيف أن “الهدف مما تقوم به ميليشيا حركة أمل إثارة الرعب في قلوب المرشحين والناخبين”، متسائلة “كيف ستكون الانتخابات حرة ونزيهة. من هنا أدعو بري إلى تعيين نفسه رئيسا لمجلس النواب من جديد وبلا ضحك على الناس وادعاء إجراء انتخابات تكلفتها حوالي 30 مليون دولار”. وتتابع قولها: “كل استطلاعات الرأي تشير إلى أني الوحيدة التي قد تخرق في الجنوب، وهذا ما يجعل بري يركز حملته علي”.
لا تخشى الخليل على حياتها، كما قالت، وإن كانت لا تستبعد أن يتم تنفيذ التهديدات التي تتعرض لها. وقالت: “المزاج الشعبي ضد حركة أمل، وشعبيتي سببها أني ضد بري وانتقده في العلن”.
وسبق أن أعلن المرشح في الزهراني، رياض الأسعد، تعرض أحد مناصريه في بلدة كفر حتى لاعتداء بآلة حادة على خلفية الانتخابات النيابية، إذ كتب عبر صفحته على “فايسبوك” “المعركة الانتخابية في الجنوب بدأت باكرا، سواطير وجنازير، إذا مفكرين جنازيركم وعضلاتكم بتخوفنا غلطانين، إذا بدكم تربحوا الانتخابات بالبلطجة فهنيئا لكم…”.
الصورة لا تختلف في بعلبك الهرمل عن الجنوب، حيث حجم السطوة الأمنية والعسكرية لحزب الله، بحسب الصحفي علي الأمين، “ضخمة إلى درجة أنه أصبح من الصعب الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات بشروط الحد الأدنى من الإدارة المحايدة”.
ويتعرض معارضون لـ “حزب الله” في البقاع وبالتحديد في بعلبك الهرمل (دائرة البقاع الثالثة) لمضايقات، ومنهم رئيس لائحة “بناء الدولة”، الشيخ عباس الجوهري، المعارض بقوة للحزب والمطالب بنزع سلاحه.
وفي حديث مع موقع “الحرة”، قال الجوهري “كل من ليس مع حزب الله هو عدو له بحسب عقليته لا بل تتم شيطنته، فكيف بعدما تحالفت مع الصوت المسيحي الذي يمثله نائب القوات اللبنانية انطوان حبشي، حيث فرضت علينا أعباء كثيرة، لاسيما وأن حزب الله يركز حملته الانتخابية على الخصم الوحيد له في الساحة اللبنانية ألا وهو حزب القوات اللبنانية”.
يتعامل “حزب الله” مع ترشيح معارضين له في بعلبك الهرمل على مستويين، كما قال الشيخ الجوهري، “الأول قيادي حيث لا يمكنه استخدام أسلوب التحريض المباشر في الخطاب السياسي، أما المستوى الثاني وهو مستوى القاعدة حيث يجري التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعبيا، إذ من خلال ذلك يمكن للحزب التنصل من أي نتائج لتحريضه”.
وتابع الجوهري “جند حزب الله كل جهاز أمنه وخبرته التي تراكمت على مدى 30 عاما للتجسس والتنصت على العمل السياسي والانتخابي وهذا مخالف للقانون، لا بل إن مخالفاته كذلك أخلاقية وتتعارض مع المعيار الديني، فالحزب يمارس الترغيب والترهيب في آن، وقد كشف شخص لي عن المبلغ الذي قدم له مقابل ألا يعمل لصالحي في بلدته، من هنا نحاول ألا نكشف مؤيدينا كي لا يتعرضوا لأي شكل من الضغوطات”.
وعما إذا كان يخشى على نفسه من أي تهديد جسدي، أجاب الجوهري “بتقديري لا قرار من قبل الحزب للإقدام على أي تصفية جسدية، ومع هذا احتاط من الجمهور الذي يحرضونه والذي لا أعتقد أنه سيقدم على جريمة ليست منظمة، ومع ذلك أجد أن المعركة تستحق التضحية”.
“أحاول التعامل مع المنافسة الانتخابية بروح رياضية في وقت يريد حزب الله نقلنا إلى المشهد العنفي كونه الرابح فيه، نتيجة تفلته من أي ضوابط قانونية أو أخلاقية، وتبقى الخشية من تزوير نتائج الانتخابات فنسبة التصويت للحزب لن تكون مرتفعة”، يقول الجوهري.
ويقول الأمين إن الأمر وصل بحزب الله في البقاع إلى اللجوء لابتزاز “الطفّار” أي من لديهم أحكام قضائية “من خلال تحريك ملفاتهم ثم عرض تجميدها مقابل أن يتحركوا كما يطلب منهم، إضافة إلى ابتزاز المواطنين بلقمة عيشهم ووظائفهم ودفع رشاوى انتخابية. كل ذلك من أجل منع أي مسار يمكن أن يؤدي إلى تغيير في المشهد الانتخابي أو في المشهد السياسي بوجه عام”.
قلاع محصنة
مضايقات حزب الله وحركة أمل للوائح المعارضة لا تقتصر على الجنوب والبقاع، بل في كل بلدة ومنطقة تتمتع بنفوذ فيها، ومثال على ذلك ما حصل في الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت مع مرشحي حملة “مواطنون ومواطنات في دولة”، إذ تم إلغاء جلسة سياسية كان من المقرر عقدها هناك، حيث أكدت المرشحة على لائحة “قادرين” في دائرة البقاع الثانية، فرح قاسم، اعتذار صاحب المكان عن ذلك قبل 24 ساعة من الموعد.
الأمر لا يقتصر كما قالت قاسم على منطقة محددة ولا تستهدف الأحزاب ومناصروها لائحة “قادرين”، بل كذلك طرح “مواطنون ومواطنات في دولة” في وجه السلطة العاجزة التي لا تمتلك مشروعا على الرغم من وجودها في الحكم منذ زمن طويل، ولهذا السبب نواجه رفضاً من كل الأحزاب الطائفية من دون استثناء”.
وقالت “يتم التعرض لنا على الأرض وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى من خلال الاتصال بعائلاتنا حيث تتم المطالبة بسحب ترشيحنا والقول إن المعركة أكبر منا”.
واعتبرت قاسم أن “الطبقة الحاكمة ستلجأ إلى كل الوسائل لمعاودة كسب شرعيتها في شارعها، سبق أن استشرست خلال التظاهرات إلى حد اقتلاع أعين عدد من الثوار لذلك نتوقع منها كل شيء”.
وأضافت “نحن لا نواجه السلطة فقط، بل من يدعون كذلك أنهم تغييريون وأصحاب المصارف و”أزلامهم” على خلفية مواجهة أصحاب المصارف في ما يتعلق بملف صناديق المهن الحرة والضمان الاجتماعي”.
وعن القدرة على الاستمرار في وجه كل التحديات، أجابت قاسم “الأمر ليس سهلا نحن نقف في وجه محدلة، ومع ذلك سنكمل المواجهة، ونحن نعلم أنه مع كل يوم يمر ستستشرس الطبقة الحاكمة أكثر، لكن ليس لدينا خيار سوى المواجهة”، وفيما إن كانت تخشى على نفسها وعائلتها، قالت “بالتأكيد هناك خوف مبرر كونهم مجرمين”.
المضايقات التي تعرض لها مرشحو لائحة “بيروت التغيير” وصلت إلى مستوى القمع والترهيب، بحسب ما أكدته، فتات عياد، عضوة لجنة الإعلام في حملة “بيروت تقاوم” المشاركة في اللائحة بثلاثة مرشحين، وقالت “هناك مناطق أشبه بقلاع محصنة ممنوع دخولها من قبل المعارضين، هذا الشيء لا يقمع المرشحين أو الحملة الانتخابية بل أيضاً يقمع الناخبين، إذ من حق الناخب التعرف على جميع المرشحين في منطقته”.
في الطريق الجديدة، منع مرشحو “بيروت تقاوم” من نصب خيمة لتعريف الناخبين بالحملة، تتابع عياد، على الرغم من أن “تيار المستقبل أعلن اعتكافه عن الانتخابات والعمل السياسي، وفي رأس النبع حيث الثنائي الشيعي حصل ذات الأمر، كون الأحزاب تريد الانطواء على ذاتها في مناطقها ومنع أي خطاب آخر لاسيما الخطاب العلماني العابر للمناطق والطوائف”، مشددة “لا يحق لهذه المنظومة منع المواطنين من سماع كل الخطابات، كما أن المساحة عامة ليست حكرا على أحد، من هنا يتوجب على القوى الأمنية القيام بواجبها”.
منع “بيروت التغيير” من الوصول إلى الناخبين في تلك المناطق، دفعها إلى البحث عن آليات أخرى، كعقد ندوات في أماكن مغلقة، وقالت عياد “كما نحاول الوصول إلى المجلس النيابي لمحاربة المنظومة من داخله نريد أيضاً محاربتها على الأرض”.
كذلك يتعرض مرشحو “بيروت التغيير”، بحسب عياد، إلى “التنمر من قبل مناصري الأحزاب عبر السوشيال ميديا، كالاستخفاف بهم وببرنامجهم والبحث عن تاريخ وانتماء عائلات المرشحين السياسية وهو معيار غير عادل وغير منصف وغير منطقي، فالمرشحون مستقلون بذاتهم، والنقد يكون على مسارهم النضالي وبرنامجهم الانتخابي”.
ودعت أهالي بيروت لانتخاب التغيير، مضيفة “لا يجب أن نسمح لقوى السلطة الاستمرار بجريمتها من دون محاسبتها سواء تعلق الأمر بانفجار المرفأ أو بما أوصلت البلد إليه من انهيار اقتصادي ومالي تدفع ثمنه الفئة الاضعف في البلد”.
مخالفات قانونية
وكانت منظمة “لادي” قد نشرت تقريرين وثقت فيهما العديد من التهديدات التي تعتبر وجها من أوجه العنف شملت تهديد مرشحين بالقتل ومنعهم من دخول مناطق معينة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى صدور بيانات تضمنت تهديدات نشرت على وسائل التواصل كذلك الأمر في ما يتعلق ببعض الخطابات التحريضية.
وقالت المسؤولة في المنظمة جودي فتفت “هذه الاعتداءات ليست الوحيدة التي حصلت، إذ تم توثيق اعتداءات أخرى ستنشر في تقارير لاحقة ومن أسبابها الخطابات التحريضية والطائفية والعنصرية التي تدفع إلى التعرض إلى ناخبين ومرشحين”.
ومن بيروت إلى الشمال وبالتحديد طرابلس حيث واجه المرشح عن المقعد السني مالك مولوي ثلاث مخالفات قانونية، أولها كما قال “ابتزاز مالي من قبل شبيح طلب مني المال لفتح مكاتب انتخابية لي ورفع صوري وبعد رفضي طالبني بدفع مليون ليرة تحت تهديد شن حملة تشهير ضدي، وعندما رفضت قام بشن الحملة بالفعل من خلال إرسال مقاطع صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت شتائم بحقي وغيرها من المعلومات المضللة”.
كما مزيق مجهولون نحو 20 صورة رفعها مولوي في عدة مناطق في طرابلس، وقال “سلمت مقطع فيديو إلى القوى الأمنية يظهر ما حصل، فكان الرد أنه من الصعب التعرف على الفاعل نتيجة قيامه بذلك تحت جنح الظلام”.
وقبل أيام، رش أحدهم سيارة مولوي بمادة زرقاء اللون ظهر الفاعل من خلال كاميرا مراقبة مزروعة في المكان، إلا أنه من الصعب كذلك التعرف عليه من مقطع الفيديو.
مولوي جزم أنه سيكمل بخياره ولن يتراجع “نحن مشاريع شهداء، نواجه عصابات تسيطر على الأمن والقضاء ولديها استعداد للقتل، ومع هذا سيبقى خطابنا واضحا وسقفنا مرتفعا، ونحن نعول على الأكثرية الصامتة التي تشكل 65 بالمئة من أصوات الناخبين والتي نأمل أن تدلي بصوتها هذه المرة وتنتخب للتغيير”.
يشكل العنف مخالفة لقانون العقوبات الذي يمنع الاعتداء على المواطنين بشكل عام سواء كانوا مرشحين أو ناخبين، ومخالفة لنص المادة 74 من قانون الانتخابات 44 / 2017 التي تمنع كما أشارت فتفت “وسائل الإعلام والمرشحين على حد سواء من بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التحريض على ارتكاب أعمال عنف أو الشغب أو تأييد الإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية”.
“الاستثمار في الانتخابات”
المسؤول الإعلامي المركزي في “حركة أمل”، رامي نجم، رفض الاتهامات التي توجه إلى الحركة، مؤكدا وقوف الحركة مع “مع حرية التعبير والبلدات مفتوحة أمام مختلف المرشحين، لا أعلم إن حصلت بعض الحوادث الفردية التي تدخل في إطار التعبير عن آراء شخصية، لكن في النهاية هناك قوى أمنية مسؤولة عن ضبط الأمن”.
وقال مصدر مقرب من “حزب الله” إن الاتهامات الموجهة للحزب ليست جديدة وغالبا ما تظهر مع الانتخابات النيابية. وقال “دائما ما تستخدم مثل هذه الأوراق خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحزب بالمعنى الشعبي، إذ كل المنافسين سوف يتحدثون عن أنهم يتعرضون لمضايقات وتهديدات وهذا من ضمن رفع السقوف والاستثمار في الحالة الانتخابية”.
واعتبر المصدر أن “رفع مرشح لشعار معين يمكن أن يفهم منه أنه في مواجهة حزب الله ربما يؤجج بعض الحالات الشعبية التي لا يستهويها هذا النوع من المنافسة الانتخابية، عندها قد يظن المرشح أنه يتم التعرض له وتهديده والتضييق عليه، كذلك الحال عندما لا ترحب بلدة معينة به فيتحدث عن ضغط على أهلها”.
وذكر المصدر اتهامات مماثلة تعرض لها “حزب الله” في انتخابات 2018، حين “ادعى بعض المرشحين أمورا مشابهة من دون إثبات أي واقعة”. واستشهد بترشح يحيى شمص حينها، وهو الذي، حسب وصف المصدر، “كان رافعة انتخابية للائحة المنافسة لحزب الله في بعلبك الهرمل ومع ذلك لم يتحدث عن أي مقاطعة، بل شكك في صحة النتائج الانتخابية وطعن بها بحجة تزويرها من دون أن يؤخذ بطعنه”.
من جانبها تشدد “لادي” على ضرورة تأمين بيئة آمنة لإجراء الانتخابات، وقالت فتفت “العنف بأي شكل كان أو التهديد به هو أمر غير مقبول ومخالف للقانون ويؤثر على ديمقراطية العملية الانتخابية بسبب انعكاسه على سلوك الناخبين والمرشحين”.
المصدر : السياسة.
