مهمة وفد صندوق النقد تنتهي إلى الــ لا شيء !

في موسم الانتخابات النيابية، كيف يمكن إقرار الاصلاحات المشروطة من قبل صندوق النقد الدولي لتوقيع هذا الاتفاق المبدئي، خصوصا ان تجربة احالة اقتراح قانون الكابيتال كونترول اوائل الاسبوع الى اللجان النيابية وكيفية التعاطي السلبي معه لم تكن مشجّعة ولا توحي بأن الكتل النيابية مُدركة لخطورة الوضع المتأزّم الذي وصلت اليه البلاد على الصعيد المالي والاقتصادي، ومستعدّة لخوض مسار غير شعبوي للاصلاح والنهوض والمشاركة في اقرار اجراءات لا تخدم مصالحها الانتخابية قبَيل موعد هذا الاستحقاق النيابي المنتظر. والدليل على ذلك، كمّية الاصوات النيابية الهائلة التي عَلت اعتراضاً على قانون الكابيتال كونترول، بحجّة حماية حقوق المودعين، علما ان أصواتهم كان يجب ان تعلو في تشرين الثاني 2019 مطالبة بإقرار هذا القانون في اسرع وقت ممكن لحماية مدّخرات ناخبيهم، وليس الآن بعد تأخر اقراره عامين ونصف العام.

هل تكفي النوايا الحسنة والوعود لتوقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي؟ وإذا كان إقرار قانون الكابيتال كونترول قد أثار هذا الكمّ من الامتعاض والاستعراض الشعبوي لدى شريحة كبيرة من اعضاء السلطة التشريعية، كيف سيتم بالتالي اقرار القوانين الاصلاحية الاخرى الاكثر جدلاً كالموازنة او الاجراءات المتعلّقة بوزارة الطاقة خصوصا الهيئة الناظمة التي اثارت توترا بين الطرفين، وغيرها من الاجراءات المرتبطة بالفساد والتهرب الضريبي وضبط الحدود؟

في هذا الاطار، اوضح المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي د. محمد الحاج ان بعثة الصندوق التي زارت لبنان قبل حوالى الاسبوعين، جالت على الرؤساء الثلاثة لإطلاعهم على توقعات الصندوق بالنسبة الى الاصلاحات التي ينبغي على لبنان تطبيقها وشروط الصندوق من اجل التوصّل الى اتفاق مع لبنان حول برنامج إنقاذ مموّل من قبله، يكون مُتّسقاً من ناحية السياسات الاقتصادية، معتبرا ان الزيارة السابقة كانت بمثابة عملية «جسّ نبض» المسؤولين حول استعدادهم لتطبيق الاصلاحات الهيكلية والتأكد من انهم على دراية تامّة بالاجراءات المطلوبة.

بالاضافة الى ذلك، يتعيّن على الحكومة ان تقوم بإصلاحات واجراءات اولية مطلوبة (prior actions) من قبل صندوق النقد الدولي، كما يتوجب عليها بعد ذلك ان تبعث برسالة حسن نوايا (letter of intent) الى المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، تتعهّد من خلالها باتخاذ كافة الاجراءات الواردة في الـ memorandum of economic and financial policies، والتي من شأنها تحقيق اهداف الصندوق المتمثلة بوقف الانهيار ووضع خريطة طريق لتنفيذ الاصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وتحقيق النمو، «ولكن بالنسبة لوضع لبنان، سيكون عليه ان ينفذ الاصلاحات والاجراءات الاولية المطلوبة (prior actions) قبل الوصول الى مرحلة رسالة حسن النوايا، على غرار الكابيتال كونترول وغيره من القوانين… حيث انه بتاريخ اتخاذ تلك الاجراءات الاولية المتّفق عليها، يتم إرسال هذه الرسالة الى مديرة الصندوق من اجل رفع التقرير الى اعضاء مجلس ادارة الصندوق والحصول على موافقته لتمويل البرنامج.

وقال الحاج ان الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي staff level agreement سيتضمن كافة الاجراءات المطلوبة من قبل الصندوق والمتوقع تنفيذها من قبل السلطات اللبنانية، بالاضافة الى الاصلاحات والاجراءات الاولية المطلوب تنفيذها (prior actions) والتي، بعد تطبيقها، سيتم تحويل الاتفاق المبدئي الى برنامج تمويل.

المصدر :

الجمهورية.