بالفيديو حبيش يردّ ويَكشف بالوقائع والأدلة كيفيّة ترقية العقيد سوزان الحاج
ردّ المحامي زياد حبيش على “الحملة الممنهجة” التي تقوم بها بعض “الأبواق الحقودة الممتعضة” من ترقية العقيد سوزان الحاج،
وفق تعبيره.
وقال حبيش خلال فيديو مصور له نشره على صفحته الخاصة “فيسبوك“:
“أود اليوم الرد على الهجمة الممنهجة التي طالت ترقية المقدم سوزان الحاج إلى رتبة عقيد، لأنه هناك محاولة “وسخة” لتشويه الحقيقة وتصوير الترقية
على أنّها حصلت وفق تسوية ما وليس وفق القوانين المرعية الإجراء”.
وتابع، “بإختصار ومن قصة “اللايك” بالخطأ للعقيد سوزان الحاج إلى قصة ترقيتها إلى رتبة عقيد
ولغاية اليوم أي منذ ما يُقارب الخمس سنوات ونحن نتعرّض لحملة إفتراءات واضحة
وذلك بهدف الإغتيال “المعنوي” للمقدم سوزان الحاج، والتي لم تتمكن من الدفاع عن نفسها،
لأنه ممنوع عليها الكلام إلّا أنّه مسموح لمن يشاء بالهجوم والتهجم عليها”.
وتوجّه حبيش إلى “الأبواق التي تعتبر هذه الترقية غير قانونية”، بالسؤال:
“هل إطلعوا على القانون رقم 17 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي أو على التعليمات رقم 365
لقوى الأمن الداخلي لا سيما المادة 41 والتي تتكلم عن شروط الترشيح والحرمان من الترقية”.
هذا وتوجّه المحامي حبيش إلى “فرع المعلومات” بسؤال،
عن “التحقيق مع المقدّم سوزان الحاج”: لماذا أخفوا 15 ألف رسالة بين غبش وعناصر أمن الدولة،
علمًا أنهم مرتبطين إرتباطًا وثيقًا بملف زياد عيتاني، ويُثبتون وجود شُبهة قديمة عليه تعود إلى عام 2013،
ولمصلحة مَن أُخفيت هذه الرسائل؟
وأظهر حبيش “خلاصة الحكم التي صدرت من محكمة التمييز العسكرية
والتي تُثبت براءة المقدم الحاج، وبالتالي فإنّ المقدم الحاج نالت برائتها من “التهمة”
التي سيقت ضدّها لم تُدان بهذا الموضوع بل أُدينت فقط بـ “إحتمال كتم معلومة”
وهذا الذنب قانونًا لا يسمح بتأخير ترقيتها لأكثر من سنتَيْن وهذا ما حصل، وعليه فهي مستحقة هذه الترقية قانونًا ووفق كافّة القوانين المرعية الإجراء”.
وختم المحامي حبيش بالقول: “نحن لن نسكت عن حقنا ونحن لا نخاف من أحد”
