عاجل | لبنان يتوقع اتفاقاً مبدئياًُ مع صندوق النقد في الأسبوعين المقبلين.
أمل نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي في التمكن من الوصول الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوعين المقبلين. ورغم عودة مشروع الكابيتول كونترول الى الحكومة بعد لغط جلسة اللجان النيابية الأخيرة، فان الشامي يرى إمكانية لإقرار القانون قبل الانتخابات النيابية، نافياً مساس المشروع بأموال المودعين، ومذكّراً بأن هناك من طلب في اللجان الوزارية الحصول على رؤية صندوق النقد لصيغة المشروع، وعليها حصلت الاجتماعات للمساعدة الفنية في شأن بنوده
الوزير الشامي يعترض على القول بأن المشروع “سقط” في اللجان، ذلك أنه “لم يناقش وحصل اعتراض شكلي، ومنه ما هو غير صحيح بأنه المشروع قدم بشكل غير قانوني، فقد قدم من قبل نائب في البرلمان، أما الملاحظة الثانية بأننا لم نقدمه قبل وقت كاف للنواب للاطلاع عليه فصحيح، لكن للضرورة أحكام، وكان الهدف وضعه على جدول الجلسة بسرعة وكان في الامكان نقاش بنوده والاستماع الى الملاحظات، لكن النقاش لم يحصل لعدم وجود نية والاعتراض حصل على الشكليات”
وقال الشامي في برنامج “فكرة حرة” عبر “ويب تي في النهار” مع الزميلة ديانا سكيني، “في اجتماع اللجان الوزارية سئِلت إذا كانت هناك موافقة من الصندوق على المشروع، وعليه طلبنا مساعدة فنية وعقدنا اجتماعات مكثّفة على مدى عشرة أيام ودرسنا المشروع بنداً بنداً، ووصلنا الى مشروع ذهبنا به الى مجلس النواب”
ويرى الشامي أن “هناك نوعاً من المزايدة في مجلس النواب وعدم تقدير لمدى خطورة الوضع، إذ أن البعض يقول أن الكابيتال كونترول يجب أن يكون من ضمن خطة اقتصادية متكاملة، ولا نفهم ما الذي منع من إقرار قانون مماثل ملح منذ سنتين. أحد النواب عبّر بطريقة جيّدة بأن هناك نزيفاً يجب وقفه ومن ثم القيام بالعملية الجراحية، فنحن نخسر المزيد والمزيد من الاحتياطي كلما مرّ الوقت أكثر”
ونفى الشامي ما قيل عن المشروع بأنه يتضمن استيلاء على أموال المودعين، “هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة”، فـ”أحد أهدافه حماية المودعين. وهناك نواب يقولون أنه ليس كابيتال كونترول، كيف ذلك وماذا عن خبرات صندوق النقد وخبراتنا، أعرف أن هناك مزايدة قبل الانتخابات لكن برأيي يجب أن يواجه الناس الحقيقة، لا أن نتلهى بالشكليات لأن الوضع خطر، وهذا الأمر مرفوض”
ولكن ماذا عن مسّ المشروع بأموال المودعين؟ يقول الشامي: “ليس هناك في مشروع القانون ما يمسّ بأموال المودعين، والمشروع لم يناقش بنداً بنداً وفي العمق، نحاول الحفاظ على أموال المودعين قدر الامكان وكلما تأخرنا تصبح الأمور أصعب”. ولم يستبعد إمكانية إقرار مشروع القانون قبل الانتخابات النيابية
وأشار الى “أننا لن ننتظر الانتخابات، سنرسله من الحكومة بعد نقاشه الى مجلس النواب الذي يمكنه درسه وتعديله إذا أراد، وكلما تأخرنا تصبح الأمور أصعب”، متوقفاً عند إثارة أجواء سلبية تزامناً مع وجود بعثة الصندوق و”إطلاق عبارات شعبوية” بدل تعامل القوى السياسية بحذر. وفي رأيه، “مشروع الكابيتال كونترول حتى لو لم يكن متكاملاً أفضل من لاشيء”
وعن تقييم مسار المفاوضات حتى الآن، لفت الشامي الى “أننا أجرينا محادثات مكثّفة خلال الثلاثة أشهر الماضية، والآن نحن في الشوط الأخير حيث يفترض التوصل الى اتفاق خلال هذه الفترة، وعبّرت تغريدة رئيسة صندوق النقد عن رضى على العمل والتعاون بين الطرفين من أجل التوصل الى اتفاق”، آملاً التوصل الى نتيجة خلال الأسبوعين الآتيين، فهناك أمل كبير بالتوصل الى اتفاق مبدئي في آخر هذه الجولة، وإذا حصل تعثّر ما يمكن عقد جولة جديدة. وخلص الشامي الى “أننا نسعى الى اتفاق مبدئي مع الصندوق قبل الانتخابات”.
المصدر :
النهار.
