لا تزال بعض القوى السياسية تتوجس من الاستحقاق النيابي وتحديدا بعض الاحزاب التقليدية التي تجد أن خسارتها بعد الحراك الشعبي والازمة المعيشية لا يمكن تعويضها في الاشهر المقبلة، لكن هذه القوى نفسها لا تملك اي قدرة او اداة تتيح لها تأجيل الانتخابات او تطييرها.
من بين اسباب عجز هذه القوى هو اصرار القوى المؤثرة على الساحة اللبنانية على حصول الاستحقاق النيابي في موعده، اذ ان مصالح القوى المتعارضة والمتخاصمة في لبنان تقاطعت على تأييد حصول الانتخابات الامر الذي جعل العرقلة غير واردة.
يؤيد حزب الله حصول الإنتخابات بشكل قاطع فهو ينتظر موعد اقفال الصناديق بفارغ الصبر، اذ انه سيتمكن من تكريس شرعيته الشعبية مجددا بعد حملة التشكيك الاعلامية والسياسية التي تعرض لها خلال السنوات القليلة الماضية.
كما ان احتمالات احتفاظ الحزب وحلفائه بالاكثرية النيابية باتت مرتفعة للغاية بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من الحياة السياسية وعدم خوضهم الانتخابات النيابية، الامر الذي يزيد رغبة الحزب بحصول الانتخابات.
في الاشهر الاخيرة عدلت واشنطن سياستها في لبنان وباتت ميالة اكثر نحو المسار التسووي، من هنا يبدو صعبا الاقتناع بسردية بعض اطراف قوى الثامن من اذار الذين يعتبرون ان فوزهم بالاكثرية سيدفع واشنطن الى تطيير الانتخابات، بل على العكس من ذلك.
يرغب الاميركيون بمعرفة نتيجة ضغوطهم الاقتصادية والسياسية وهم يعتقدون انه مهما كانت نتيجة المجتمع المدني سيئة في الانتخابات غير انها ستشكل قاعدة ومدخلا حقيقيا للعمل السياسي المعارض لحزب الله داخل المؤسسات، كما ان واشنطن لا يمكنها دعم تأجيل او تطيير استحقاق “ديمقراطي” لان الامر يتناقض مع السرديات التاريخية للعقيدة السياسية الاميركية.
لا يعارض تيار المستقبل حصول الانتخابات بل ايضا يجد فيها فرصة لتحجيم خصومه، من “القوات اللبنانية” التي “ستكتشف حجمها الحقيقي”، بحسب ما يحكى في كواليس “المستقبل”، الى الشخصيات السنية التي تزايد على التيار الازرق والتي ستكتشف ايضا عجزها عن استقطاب الناخب السني.
واذا كان “التيار الوطني الحر” اكثر المتضررين من الانتخابات، الا ان التطورات المرتبطة بالتحالفات وبواقع خصومه المسيحيين ستجعله مستعجلا أكثر من غيره من اجل تثبيت امتلاكه لكتلة نيابية هي الاكبر على الساحة اللبنانية.
من كل ما تقدم يبدو ان حصول الانتخابات لا مفر منه، حتى ان تطيير الميغاسنتر كان خطوة متفق عليها ضمنا من جميع القوى السياسية لان تطبيقه كان سيؤدي الى تأجيل الاستحقاق النيابي.
