عقد نقيب أصحاب المستشفيات في لبنان المهندس سليمان هارون مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في مركز النقابة، في حضوراعضاء مجلس الإدارة، اعلن خلاله عن الإجراءات التي ستطبقها المستشفيات بعد توقف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عن تسديد السلفات الشهرية لها لقاء الخدمات المقدمة إلى المضمونين.
وشرح النقيب هارون المشكلة القائمة مع الصندوق فقال: “إن الموضوع الذي نحن بصدده اليوم هوعلى درجة شديدة الخطورة، لأنه يطال صحة اكثر من ربع اللبنانيين المقيمين في لبنان”.
وأضاف, “لقد دأب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ 11 عاما على تسديد سلفات شهرية على حساب فواتير استشفاء الذين يدخلون الى المستشفيات على نفقته. وهذا الإجراء هو بحاجة الى التجديد سنويا انطلاقا من موافقة مجلس ادارة الضمان على طلب يرفعه المديرالعام للصندوق. وبالفعل، ومثل كل سنة، رفع الدكتور محمد كركي كتابا الى مجلس الإدارة بتاريخ 9/12/2021 يطلب فيه الموافقة على تجديد العمل بالسلفات لسنة 2022، ولكننا نفاجئ بأن مجلس الإدارة ولغاية اليوم، لم يوافق على هذا الطلب، وبالتالي، فإن المستشفيات لم يصلها اي دفعة عن شهري كانون الثاني وشباط، ويبدو ان الأمر مرشح للإستمرار”.
وقال: “مجلس إدارة الضمان المؤلف من 26 عضوا بقي من يحضر الجلسات منهم نحو 16 عضوا فقط، بسبب إما وفاة او غياب الآخرين. هذا الأمر جعل اي قرار يتخذه المجلس تحت رحمة شخص او شخصين من الأعضاء. فإذا عارض واحد او عارض الإثنان لا يتخذ القرار، وهذا ما يحدث بكل أسف في موضوع السلفات وفق ما نمي الينا”.
وأكّد أنّ “المستشفيات لا يمكنها تحمل تداعيات انقطاع السلفات الشهرية عنها. فبالرغم من أن هذه السلفات خسرت كثيرا من قيمتها بسبب تدني سعر صرف الليرة اللبنانية، إلا انها تبقى ضرورية، كون المستشفيات تعاني من مشاكل مادية هائلة وهي بحاجة الى كل فلس من مستحقاتها، لا سيما وانها باتت مضطرة الى تسديد الفواتير والمستلزمات الطبية نقدا عند التسليم، وقد ارتفعت كلفتها بشكل دراماتيكي بعد رفع الدعم عنها كليا او جزئيا”.
وتابع:”إن نقابة اصحاب المستشفيات تناشد مرة جديدة مجلس ادارة صندوق الضمان الإسراع في الموافقة فورا على تسديد السلفات للمستشفيات بدءا من شهري كانون الثاني وشباط، لأنه سوى ذلك فإن المستشفيات ستجد نفسها مجبرة على:
أولا : استقبال الحالات الحرجة فقط على نفقة الضمان بدءا من الأسبوع المقبل.
ثانيا : اما في يتعلق بمرضى غسيل الكلي والأمراض السرطانية، والذين لا تتقاضى منهم المستشفيات اي فروقات مالية اضافية، فسوف تضطر الى الطلب منهم بتسديد فواتيرهم كاملة، لأنه اصبح متعذرا عليها تأمين الادوية والمستلزمات الطبية لهم بغياب السلفات الشهرية. وسوف يبدأ العمل بهذا التدبير بدءا من اول شهر نيسان المقبل، علما انهم سوف يستردون المبالغ التي يدفعونها فور تسديد السلفات من قبل الصندوق”.
وأردف, “إن المستشفيات، إذ ترى نفسها مرغمة على إتخاذ هذه التدابير بسبب وضعها المالي الصعب، والذي بات يهدد عددا منها بالإقفال، تضع مسؤولية ما قد ينتج منها على عاتق الذين يعرقلون عملية تسديد المستحقات للمستشفيات لأسباب أقل ما يقال فيها إنها غير مقنعة”.
كذلك تدعو في نفس الوقت، الجهات الضامنة الرسمية كافة إلى “الإسراع في تسديد المستحقات وفقا للآليات المعمول بها، كي تتمكن المستشفيات من الإستمرار في العمل في ظل هذه الظروف الحساسة والخطيرة”.
وردا على اسئلة الصحافيين لفت النقيب هارون الى ان “معظم الهيئات الضامنة ما زال يسدد بدل التقديمات بناء على تعرفات قديمة”, موضحا ان “الفروقات التي يدفعها المريض تكون كبيرة عندما تستلزم حالته استخدام مستلزمات طبية مكلفة مثل عملية العضم، شريان القلب، الدماغ. وهذا لان المستشفى يقوم بشراء هذه المستلزمات من المستورد كاش وعلى اساس سعر السوق فيما ان الهيئات الضامنة ما زالت تسعرها على اساس سعر الـ 1500 ليرة من هنا يضطر المريض الى تسديد الفرق من جيبه الخاص”.
وختم مؤكّدًا أنّ المستشفيات “تُراعي الحالات الحرجة ما من مريض يموت على باب اي مستشفى”.
المصدر :
ليبانون ديبايت.
