حسن خليل والثورة غير التقليدية..
“مبروك ياسين. في 7 شباط كتبتُ إلى الصديق ياسين جابر، عن سجنه لسنواتٍ حيث لا يجب أن يكون… ها هو سيتذوّق مجدداً، جمال التحرّر الذي تمنّيناه له في رسالتنا، ويعود إلى حضارته”. هذه هي الرسالة التي وجّهها المدافعُ الشرسُ عن حقوق المودعين حسن خليل، إلى أحد أهمّ المناضلين في سبيل استرجاع هذه الحقوق، النائب ياسين جابر. وفي مخيّلة خليل، ترتسم صورُ صولات وجولات جابر، في لجنة المال والموازنة دفاعاً عن قوانين حماية المودعين، فضلاً عن نسج مخيلته لخلافٍ بين جابر والرئيس نبيه بري، على عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول بعد 3 سنوات من الإنهيار المالي والإقتصادي.
وفقاً لخليل، تمكّن جابر من “التحرّر” بعدما قرّر رئيس مجلس النواب، فكّ أسره من المقعد النيابي عن دائرة النبطية ، من خلال ترشيحه لرجل أعمالٍ آخر من آل جابر. ووفقاً لخليل نفسه، أن تكون مصرفياً يعني أن تكون مُعتقلاً من قبل السلطة السياسية، ومن ضمن شروط هذا الإعتقال، إجبارك على تبوّؤ منصب النيابة منذ العام 1992، إضافةً إلى حمل منصب معالي الوزير في حكومتين مختلفتين.
توصيف معاناة جابر من قبل خليل ليس يتيماً، فسبق له أن تحسّر على عدم عرض الثنائي الشيعي عليه الترشّح ضمن لوائحهم، حيث كتب في إحدى تغريداته تعقيباً على عرض الثنائي على النائب السابق نجاح واكيم، الإنضمام إلى لائحتهم في بيروت الثانية “مبروك يا نجاح لك ولغيرك من المحظيين، إن الله قدّر لكم أن لا تكونوا من الطائفة الشيعية، كي تحظوا بشرف العرض عليكم، أن تترشّحوا على لوائح الثنائي”. إذاً، وفقاً للخبير المصرفي الذي أتقن الإستفادة من الهندسات المالية، فإن المشكلة لا تكمن في أداء وسياسات الثنائي، وانما في عدم اختياره ضمن لوائحهما.
بهذه الروحية وهذا التفكير يطلّ خليل، ليقدّم نفسه مرشّحاً عند دائرة صور – الزهراني بإسم “التغيير والثورة”، فهو يُريد أن يثور على الرئيس بري، الذي لعب دور السجّان بحقّ جابر، ويُريد أن يثور على الثنائي الرافض لطرحه مرشّحاً على لائحته أو توزيره، وهو لا يرى في هذه الثورة أي مسؤوليةٍ ل”حزب الله” ولا للرئيس ميشال عون، فترك خطٍّ مع الحزب أملاً بإقناع بري بتوزيره مستقبلاً، يُعدّ أمراً تغييراً وثورياً، والعلاقة الشخصية مع عون، تُعمي بصره عن مسؤولية الأخير، بما يُمثّل من صلاحيات ووزراء ونواب، حيال الإنهيار.
على هذا المسار، من المرجّح أن يتلاقى خليل مع زميلته المرشّحة – المُنسحبة (بانتظار قرار نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم) بشرى الخليل ضمن لائحةٍ واحدة، وتفترض هذه اللائحة المعارضة لحركة “أمل” والمؤيّدة لـ “حزب الله”، أن يقوم الناخب الجنوبي بالإستيقاظ يوم 15 أيار والتوجّه لمعاقبة “أمل” على أدائها السياسي والتصويت للائحتهما باعتبارهما محسوبين على الحزب، وذلك بصرف النظر عن أن الثنائي الشيعي، لا يتركان مناسبةً من دون التأكيد على وحدة موقفهما وسياستهما ونهجهما، من اختيار رئيس لجة البناية في أصغر قرية، وصولاً لانتخاب رئيس مجلس النواب، باعتباره أعلى مركزٍ شيعي في الدولة، مروراً بكلّ ما بينهما من تحاصصٍ على الوظائف والمناصب.
المصدر :
ليبانون ديبايت.
