اللبنانيون مُهدّدون… هل تُنقذهم الدولة؟
يعيشُ اللبنانيون اليوم ليس أسوأ مرحلة إقتصادية يمرون بها عبر التاريخ بل في أسوأ مرحلة صحية يمرّ بها لبنان عبر التاريخ بعد أنْ تحوّل هذا البلد من مستشفى الشرق الأوسط إلى مقبرة كبيرة، يُشكل مسؤولوه “حفارين” لهذه القبور بفسادهم وإهمالهم للقطاع الذي من المُفترض أن يكون الخط الأحمر الذي يقف عنده الإجرام السياسي.وفي آخر فصول الإنهيار الصحي “التام والوشيك” في لبنان تهديد المستشفيات بوقف إستقبال مرضى الضمان وهو ما دفع برئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي لرفع الصوت عالياً ممّا رحّج إمكانية أنْ تُقدم الحكومة على إعطاء الضمان بعض أمواله المتراكمة في ذمة الدولة اللبنانية ليمنع الكارثة المُحتملة بموت الناس على أبواب المستشفيات.
ومشكلة الضمان، كما يُوضح النائب عراجي الآن أنّ
الدولة لم تُعطه ما في ذمتها من 5000 مليار ليرة ليُعطي بدوره السلف للمستشفيات من مستحقاتها على الضمان،
هذه السلف كانت تساعد المستشفى على تسيير أمور موظفيها
وأكّدت هذه المستشفيات أنّها لم تعد تتحمّل وهي بصدد رفض أي مريض على الضمان.
وأن القرار بالسلف يعود إلى مجلس الضمان الذي لم يجتمع منذ حوالي الشهر ونصف لإقرار السلف وفق حجم المستشفيات
ولكن بعد جلسة لجنة الصحة تحرّكت الدولة وإحتمال تسليم الضمان جزءاً من الأموال ليُعطي المستشفيات،
ولكن الأمر لن يتوّقف هنا،كما يقول النائب عراجي
لأن الضمان إستلف من صندوق نهاية الخدمة 5 آلالاف مليار ليرة أيضاً وعليه تسديدها
وهذا ما يزيد مع تعليق المهل للدفع من المضونين “الطين بلة”.
ولا يُخفِ النائب عراجي أنّ
“المريض يدفع 95% من فاتورة الإستشفاء للمستشفيات والضمان 5 %، لأن الضمان يحتسب الفاتورة على سعر صرف 1500 ليرة للدولار
ممّا يعني أن المضمون حتى لن يستطيع الطبابة والاستشفاء بعد الآن، وهو ما نذر بوضع كارثي يطال معظم الشعب اللبناني،ليصبح الاستشفاء حكراً على الاغنياء فقط”.
أما موضوع أدوية الأمراض المستعصية فيحمّل عراجي
“المسؤولية للشركات المستوردة التي لا تستورد الكمية الكافية لعلاج المرضى مما يُهدد حياة الكثيرين،
رغم أن هذه الادوية معومة مئة بالمئة، لكن الحِجج أنّ المبالغ المرصودة للأدوية المستعصية لا تتجاوز الـ 20 مليون دولار وهو مبلغ غير كافٍ”.
وعن قانون المنافسة الذي أُقر وتأثيره على منع إحتكار الدواء يُوضح النائب عراجي أنّ
“القانون يحتاج إلى شهر لإصداره في الجريدة الرسمية أما ما نحتاجه اليوم هو حلول سريعة لمنع الإنهيار الوشيك للقطاع الصحي لأن الصحة خط أحمر لا يجوز تجاوزه”.
المصدر :
ليبانون ديبايت
