أحجام المرشحين عن تقديم طلباتهم رسمياً…
أربعة عشر يوماً هي المهلة المتاحة بعد امام الراغبين بالترشح الى الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل ، في ضوء انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية في 15 اذار الجاري ومهلة العودة عنها في 30 اذار. عدد المرشحين الذين انجزوا طلبات ترشيحهم لم يبلغ العشرين في 10 دوائر حتى الساعة، فيما الترشيحات العلنية بالمئات. واذا كان مرشحو الاحزاب من المنتمين اليها او من رشحتهم من خارج دائرة الانتماء المباشر، مناصرةً، يلتزمون قرارات القيادات التي تحدد اللحظة المناسبة لتقديمها دفعة واحدة في انتظار الانتهاء من تشكيل اللوائح وتسجيلها رسميا قبل 4 نيسان المقبل، فإن احجام المرشحين المستقلين يطرح علامات استفهام واسعة قد يكون جوابها واحداً، استمرار الشك باجراء الانتخابات والتريث حتى ربع الساعة الاخير للتسجيل الذي يوجب على كل مرشح دفع ما قيمته 40 مليون ليرة لبنانية، ليس الحصول عليها سهلا لدى بعض الطامحين للوصول الى الندوة النيابية من خارج نادي الميسورين واصحاب الملايين والممَولين حزيبا.
ازاء هذا الواقع، تتوقع مصادر متابعة ان يتحول مقر “الداخلية” اعتبارا من الاسبوع المقبل الى خلية نحل ومحج للمرشحين الذين سيتهافتون لتقديم ترشيحاتهم رسميا قبل اقفال الباب ليل 15 الجاري،ان لم يطرأ طارئ يحول دون انجاز الاستحقاق، و”الطوارئ” في لبنان اكثر من ان تحصى او تُخلق في اية لحظة. وفي وقت تؤكد مصادر مطلعة لـ”المركزية” ان حزب القوات اللبنانية سيقدم رسميا طلبات مرشحيه امام وزارة الداخلية منتصف الاسبوع المقبل ومثله سائر الاحزاب تباعا، وفي حين تبدي الوزارة جهوزية تامة لاستقبالها مهما بلغت اعدادها، لا تخفي اوساط سياسية معارضة قلقها ازاء عدم اجراء الانتخابات لجملة عوامل تبدأ من الخلافات المستحكمة بين افرقاء حكومة “معا للانقاذ” ولا تنتهي بتداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا التي يمكن ان تصيب بشظاياها المنطقة لا سيما سوريا حيث التواجد الميداني الروسي، ولبنان الذي تتفجر على ارضه الخصبة كل انواع الازمات وارتداداتها. ومع ان القيمين على السلطة لا ينفكون يؤكدون حتمية اجرائها، مهما كانت الظروف، فقد اثبتت التجربة في لبنان ان كلام الليل يمحوه النهار وان النيات بالافعال لا بالاقوال. وتشير في معرض سرد الحوادث الممكن ان تطيح الانتخابات، الى المناكفات داخل الحكومة وآخرها تحميل رئيسها نجيب ميقاتي مسؤولية بيان وزارة الخارجية في أن ازمة اوكرانيا، مع الوزير عبدالله بو حبيب ، في اطار حملة التيار الوطني الحر، على ميقاتي على خلفية عدم تجاوبه مع مطالب ورغبات التيار في ملف الكهرباء واتهامه ضمنا بأنه يعمل على اسقاط المحطة الثالثة اي معمل سلعاتا من الخطة التي قدمها وزير الطاقة وليد فياض ، وانه يعمل بعيدا من الاضواء لتسليم الملف الى شركة المانية تعد بتأمين الكهرباء في لبنان خلال 18 شهرا، 24 ساعة على 24 .
وتتحدث المصادر عن ان الحملة هذه قد تتصاعد وتزداد سخونة خصوصا ان موافقة مجلس الوزراء على خطة فياض مبدئيا اقترنت بشروط لا يبدو تنفيذها واردا، الامر الذي قد يدفع الرئيس ميقاتي نحو الاستقالة اذا ما تم حشره ويؤدي تاليا الى نسف الانتخابات النيابية وحتى الرئاسية وخلق واقع جديد على الساحة، تكون ورقة التيار رقما صعبا في المرحلة المقبلة مع وجود الرئيس ميشال عون في بعبدا…ولكن هل يقدم الرئيس ميقاتي على خطوة مماثلة يدرك سلفا ابعادها والاهداف، وهو حينما دخل المعترك الحكومي درس جيدا فريق اللاعبين على مسرحه ونياتهم المعلنة والمبيتة والبيادق الممكن ان يحركها كل طرف اذا ما اضطر لمواجهته؟
