اليكم مصير الدولار والأجور والودائع في السنوات القادمة
سعر الدولار إلى أين؟
هل ستواكب الأجور ارتفاع الأسعار؟
متى نسترجع الودائع؟
وكل ما تبقى يقع في نطاق نقاش الخبراء، يحاول المواطن فهم تلاسمه دون ان ينجح وإن كان ذلك يشغله بعض الشيء عن واقعه المرير وقد يكون هذا هو المطلوب. فيا أخي المواطن وخاصة من تجاوز الخمسين من العمر، هل تذكر ماذا حدث في الثمانينات؟ طبقه على الواقع الحالي وستجد الجواب من تلقاء نفسك:
ارتفع الدولار من 3،74 ليرة في 10\01\1983 الى 2750 ليرة في 07\09\1992 بحسب سعر الأقفال في مصرف لبنان أي 735 ضعفاً في عشر سنوات.
في حال تكرر السيناريو نفسه، احسبها معي يا صديقي، 735*1500 = 1100000 ليرة تقريبا في سنة 2028.
لكن لا تخف فراتبك أيضا سيرتفع ولنحسبها ايضاً كما في الثمانينات. في بداية العام 1983 كان الحد الادنى للاجور 925 ليرة وبلغ في العام 1991 حدود 120000 ليرة أي 130 ضعفاً.
في حال تكرر السيناريو نفسه سيرتفع الحد الادنى للأجور ليصل إلى 130* 675000 = 88000000 ليرة تقريباً. عظيم!
هل اطمأن قلبك؟ بالطبع لا، أولم تلاحظ أن الدولار ارتفع 735 ضعفاً فيما ارتفعت الأجور 130 ضعفاً فقط. ماذا يعني ذلك؟
هذا يعني انه لو تكرر السيناريو السابق فستفقد ما يزيد عن 80% من قوَّتك الشرائية. في العام 1982 كان الحد الادنى محتسباً بالدولار يساوي 242 دولاراً وتخيل انه تدنى بالرغم من كل الزيادات الى 18 دولاراً في العام 1987 ، و 43 دولاراً في 1992.
أما الجيد (نسبياً !!!) هو أنك ستحصل على ودائعك الدولارية (ولكن بالليرة وبالقطّارة) على سعر صرف سيرتفع تباعاً مع ارتفاع الدولار. الا انه سيبقى دوما ادنى بما لا يقل عن 35% عن سعر الدولار الورقي في السوق الموازية نظراً للكميات المحدودة منه. ملاحظة: الفارق بين سعر الدولار لدى المصارف وسعره لدى الصرافين لم يكن كبيراً في الثمانينات لتوفر الدولار الورقي بكميات كافية وكون الودائع بالدولار لم تمس في حينه وكان بلإمكان سحبها نقداً.
قد تجيب محاكاة أزمة الثمانينات على بعض من أسئلة المواطن اللبناني. ولكنها لا تجيب على السؤال الأهم وهو: باي دولارات سنستورد احتياجاتنا من الخارج خلال السنوات العشر القادمة؟
الجواب يبقى ضبابياً، وقد يحتاج الى اعجوبة جديدة، فبعض الاعاجيب تخضع لتاريخ انتهاء الصلاحية ومنها الأعجوبة اللبنانية.
ليبانون فايلز
