سلسلةُ فضائح لوزير حالي ونائبٌ متورّط…
كشف مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران أنّ لا “تعيينات في جلسة اليوم على عكس كلّ ما نشر، ويبدو أنّ تعيين محافظ بيروت بحاجة الى “إذن” من مجلس القضاء الاعلى ما لم يتوفّر حتى الان”.
زهران، وفي مقابلة مع برنامج “بيروت اليوم” عبر mtv، أعلن أنه “حصلت تسوية على الطريقة اللبنانية في ملف معمل سلعاتا، ومجلس الوزراء لن يقوم بإعادة التصويت على الملف، بل سيتم التأكيد على خطّة وزير الطاقة”.
وعن العلاقة بين “التيار الوطني الحرّ” و”حزب الله”، رأى زهران أنها “علاقة “قضاء وقدر” وكلّ طرف بحاجة للاخر”.
وعن موضوع العفو، تمنّى زهران “ألا يرتبط العفو الخاص بأسماء، بل بمعايير معيّنة”، داعياً الرئيس عون الى الذهاب الى قانون عفو خاص يستند الى معايير فقط.
وتحدّى زهران “كلّ من يملك ملفاً يدين نائباً أو وزيراً من “حزب الله” فليسلمني إياه لأذهب به الى القضاء”.
وفي موضوع التشكيلات القضائية، أشار مدير مركز الارتكاز الاعلامي الى أنّ “وزيرة العدل ماري كلود نجم أرسلت الى رئاسة مجلس الوزراء طلباً لاسترداد مرسوم التشكيلات القضائية، وقبل تشرين لا تشكيلات”، معتبراً أنّ “مشكلة القاضية غادة عون هي أنها تعمل وتُخطئ أما مشكلة باقي القضاة فهي أنهم لا يعملون أصلاً”.
ورأى زهران أنّ “هناك 3 وزراء “مفركشين” في الحكومة هم: وزير التربية طارق المجذوب، ووزير الاقتصاد راوول نعمة وهو أفشل وزير إقتصاد في الحكومات اللبنانية، والاسوأ هو الوزير الذي يمثل سنّة “8 آذار” وهو وزير الاتصالات طلال حوّاط”، كاشفاً أنّ “حوّاط تهرّب من مسؤولياته، وتبيّن أنّ قطاع الخلوي لم يتم إسترداده حتى هذه اللحظة، والفضيحة هي أنّ رئيس مجلس إدارة شركة Touch هو من كتب خطة وزارة الاتصالات”، وأضاف “وزير الاتصالات فاوض شركة “زين” لكي يُعين في منصب مدير عامّ الشركة بعد أن تنتهي ولاية الحكومة”، متوّجها لحوّاط بالقول: “لاقيني عالقضاء”.
وكشف زهران فضيحة أخرى تتعلّق بالنائب علي درويش، وقال “هناك تحقيق في مكتب الجرائم المالية يُفيد بأن درويش كان مدير فرع لمصرف، وتسلّم من مهرّب مخدرات عن صعيد دولي مبالغ ضخمة من الاموال غير المشروعة وتمّ إيداعها في المصرف مقابل مبالغ له”.
