نقابة أصحاب المدارس الإفرادية الخاصة: لتتحرك الدولة فورا وسريعا لإطلاق خطة إنقاذية
رأت نقابة أصحاب المدارس الإفرادية الخاصة في لبنان ببيان، أن “القطاع التربوي الخاص يمر في مرحلة حرجة لم يشهدها من قبل وتتطلب خطة إنقاذية وتعاونا جديا من قبل كل الجهات المعنية، لا سيما بعد التوقف القسري للعام الدراسي الذي بدأ يترنح منذ أن أطلت الأزمة برأسها في 17 تشرين الأول مع انطلاق الحراك وتعطل الدروس قسريا، مرورا بالأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة اللبنانية، وصولا الى جائحة كورونا التي شكلت الضربة القاضية للقطاع التربوي في لبنان وأوصلته الى حال من الاحتضار”.
وأشارت إلى أن “القطاع التربوي لطالما شكل ميزة لبنان وغناه منذ أكثر من 200 أو 300 سنة. كما شكلت المؤسسات التربوية الخاصة مصدر رزق لأكثر من 70 ألف عائلة تعيش من العمل في المدارس الخاصة بين أساتذة وموظفين وعمال يتقاضون رواتبهم بشكل مباشر، إضافة إلى المستفيدين بشكل غير مباشر مثل المكتبات ودور النشر وغيرهما، الأمر الذي يعني أن شريحة لا يستهان بها من المجتمع اللبناني مهددة بكارثة اجتماعية لن تتحملها الدولة اللبنانية بكل مكوناتها”، وقالت: “انطلاقا من الواقع المزري الذي يعيشه القطاع التربوي الخاص في لبنان، إضافة إلى تداعياته الكارثية التي لن تحمد عقباها، نجد انفسنا أمام مسؤولية دق جرس الإنذار للتحذير قبل السقوط في القعر حيث لن تكون هناك إمكانية لأي عملية إنقاذية من الانهيار الكبير الذي سيهز ضمائر الجميع وعندها لن ينفع الندم”.
اضافت: “لذلك، على الدولة أولا أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المدارس لأن المدارس تؤدي خدمة عامة بتعليم أكثر من 730 الف تلميذ في لبنان، وهذا ما طلبناه البارحة في اللجنة التربوية النيابية من الكتل النيابية وبحضور 4 وزراء للتربية سابقين. وطبعا، الوزير الحالي”.
واعتبرت أن “البرنامج التربوي أنجز بنسبة 70 في المئة أي ما يعادل ثلثي العام الدراسي مقابل استيفاء نسبة 30 في المئة فقط من الأقساط”، محذرة “حيال هذا الواقع من نتائج كارثية محتمة إن لم تتدخل الدولة لتقديم الدعم اللازم إلى المؤسسات التربوية الخاصة، إسوة بالمدارس الرسمية والقطاعات الأخرى المتعثرة”، وقالت: “نحن كأسرة تربوية سنتحمل مسؤولياتنا بالمشاركة في الأعباء وبالتعاون مع الأهل والهيئات التعليمية والادارية للقيام بما يمكننا القيام به، إلا أن الحاجة ملحة لدعم جدي من الدولة، وإلا فالكارثة الأكبر ستكون عند حصول النزوح الطالبي من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية. وعندها، ستقع المشكلة الأكبر مع انعدام القدرة الاستيعابية، وصولا الى عدم وجود مدارس رسمية في كل المناطق والعدد المتوافر لن يفي الحاجة المطلوبة”.
وختمت: “على الجميع أن يعي الوضع الذي حل بالقطاع التربوي الخاص في لبنان. ولأن المدارس الخاصة هي ركيزة اساسية بين القطاعات الانتاجية، ندعو الدولة إلى التحرك فورا وفي أسرع وقت لإطلاق خطة إنقاذية للمدارس الخاصة، وإلا سيكون إقفال عدد كبير منها أمرا واقعا، وصولا الى احتضار ميزة لبنان الثقافية والتربوية. وبذلك، تكون هناك عملية إعداد قنبلة اجتماعية موقوتة ستنفجر في وجه الجميع”.
