جلسة تشريعيّة حامية تلهب الشارع
المصدر: الجمهورية
بدأت عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الأونيسكو، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها، وابرزها العفو العام واقتراحات مالية، ولاسيما ما يتعلق بالسرّية المصرفية.
وكان لافت التباين في المواقف حول “العفو العام”، بحيث عبّر عدد من النواب عن تأييدهم لاقرار الاقتراح فيما شدد البعض الاخر على رفضهم للصيغة المطروحة.
وفي السياق، اعتبر النائب فادي سعد قبيل بدء الجلسة أن “قانون العفو بصيغته الاخيرة لم يعد عفواً عاماً بل عفو مشوه واكيد اننا لن نسير به”.
من جهته، اشار النائب علي المقداد الى أنه “من المفروض أنّ الكل وافق على قانون العفو بالتعديلات التي أدخلت عليه”.
أما النائب قاسم هاشم فلفت الى أنه “حتى اللحظة ما زال هناك بعض التباين بمواقف الكتل النيابية بشأن اقتراح قانون العفو العام والاتصالات مستمرة للتوصل إلى اتفاق”.
إلى ذلك، رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن “العفو هو افلات من العقاب وهو جريمة جديدة بحق الوطن”، قال في تغريدة “العفو عن اصغر جنحة تسبب ضرراً معنوياً فقط هو تشجيع لمزيد من فلتان الأخلاق والآداب؛ كيف اذا كان المطروح ايضاً تخفيض عقوبة الذين قتلوا عسكرنا؟ الزمن لتشديد العقوبات وخاصة بالفساد وليس للتهرب من اقرار قوانين مكافحته مثلما يحدث اليوم!”.
وتزامناً مع انعقاد الجلسة النيابية، إنطلقت مسيرة سيارة من جسر الرينغ ووصلت إلى قصر الاونيسكو احتجاجًا على قانون العفو العام.
كما نظم عدد من الناشطين اعتصامًا في صيدا رفضاً لإقرار اقتراح قانون العفو العام الذي سيناقش في الجلسة.
