ماروني: المعركة الرئاسيّة ستحتدم ولبنان سيدفع الثمن
رأى الوزير السابق إيلي ماروني «ان اثارة المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان لموضوع الميثاقية في هذه الظروف الدقيقة والضاغطة من مصير لبنان، من شأنه دق إسفين فيما تبقى من كيان وشكل دولة، عجزت عن خلق مواطــنة ونجحت في تعزيز الطائفية والمذهبية»، وسأل: هل يستطيع اللبنانيون اليوم اذا ما ضــربوا الصيغة والدستور الوصول الى اتفاق؟، أم سيتهدم ما تبقى من الهيكل؟ مما يضع هذا الكلام في الوقت في دائرة التساؤل والشبهة حول الغايات والأهداف؟
وقال ماروني في تصريح لـ «الأنباء»: مما لا شك فيه، إن النظام اللبناني بحاجة الى تطوير، فقد اثبـــتت كل المراحـــل والتطورات وجود ثغرات وخلل، ادى الى تعطيل الحكم في عهود كثيرة، لكن مبرر وجود لبنان هو الميثاق وعيش اهله، وهذا ما لا يجـــوز المس به، انما يجب تنظيمه حتى يشكل نقاط تلاق بين اللبنانيين، ليحافظوا على وطنهم، واما تطبيق دستور الطائف من شأنه المساعدة في تخطي الكثير من الاشكالات، في انتظار الظرف المناسب وطنيا واقتصاديا وماليا لتطوير فكرة بناء الدولة اللبنانية.
وحول قدرة الحكومة من ضبط الحدود مع سورية قال: «ان السلطة اللبنانية تحتاج الى قرار سياسي مفقود نتيجة الخلافات السياسية، مما يعطل عملية ضبط الحدود مع سورية، وهي ازمة مزمنة أضرت باقتصاد لبنان».
وعن فتح معركة رئاسة الجمهورية باكرا، اعتبر «انه منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية والمعركة مفتوحة على مصراعيها، خصوصا من النائب جبران باسيل الطامح الأكبر».
وأضاف «تحدثت الكثير من الأوساط الاعلامية والسياسية عن مشاورات لتنحي الرئيس عون وتنصيب باسيل الذي يواجه الوزير السابق سليمان فرنجية ضمن نفس التحالفات والخلفيات السياسية، ان المعركة ستحتدم في الفترة المقبلة مع بدء مرور اشهر على النصف الثاني من الولاية، وهنا سيدفع لبنان والشعب والسلطة الثمن مزيدا من السقوط والتدهور السيادي والاقتصادي، لأن الظرف الذي يمر به لبنان لا يحتمل مثل هذه الصراعات، الحل الوحيد المتاح اليوم امام اللبنانيين لإعادة بناء وتكوين السلطة هو انتخابات نيابية مبكرة نزيهة تذهب لتكوين السلطة التنفيذية، وبالتالي انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
