المشنوق: السنّة مقهورون والانفجار قادم
قال النائب نهاد المشنوق إنّ “السنّة في لبنان يعيشون حالة قهر وإذا انفجروا فالله يستر صيغة لبنان”، وتابع أنّ “هذا القهر سببه سياسي والآن أضيف إليه الجوع العميم على كلّ اللبنانيين وليس على السنّة فقط. لكن السنّة يعانون من قهر سياسي منذ سنوات ولم ولن يكونوا وحدهم بل معهم كل المقهورين والجائعين من الطوائف الأخرى للأسباب ذاتها ، شيعةً ودروز ومسيحيين، وزاد كثيراً من خلال الطريقة التي شُكّلت بها الحكومة وبتصرّف رئيس الحكومة وإدانته اليومية لكلّ المرحلة السابقة دون أن يقدم تجربة جديدة. ولا زالت الفرصة أمام الرئيس دياب متاحة لتنظيم الخراب الذي نعيشه”.
واتّهم المشنوق الحكومة بأنّها “تحضّر خطّة كيدية وبوليسية للثأر السياسي تحت عنوان الإصلاح ومحاسبة الفاسدين، من خلال تسليم جهاز أمني محسوب على فريق العهد، مهمّة كتابة التقارير وتحديد من هو فاسد ومن هو غير فاسد، كما قال باسيل حين قسّم الناس بين أوادم وفاسدين في مؤتمره الأخير باعتباره رئيس مجلس القضاء الأخلاقي في البلد”.
واعتبر أنّ لبنان “بلد محجور عليه سياسياً بسبب السياسات المتبعة من التحالف الحاكم في لبنان المؤلف من حزب الله والتيار الوطني الحرّ، والذي انضمّ إليه رئيس الحكومة، والحجْر الخليجي العربي ، ما عدا الكويت، سببه الاتّهام بالسيطرة الإيرانية على القرار السياسي لبنان، إذ يعتبروننا دولة محتلّة ومنحازة إلى إيران، وهم ساعدونا ولم يقدّموا لنا إلا المساعدة مراراً وتكراراً”.
وأضاف: “لا حلّ دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي، الذي تتجنبّه الحكومة بسبب رفض الصندوق تزويد إيران بخمسة مليارات دولا لمكافحة “كورونا”، وهو رفض غير أخلاقي لأنه يطال الشعب الإيراني”.
وأكّد المشنوق أنّ المطلوب من الحكومة “حتّى يستجيب لها الغرب، وحتّى تُفتح لها الأبواب، وحتّى يُعاد فتح ملفّ سيدر أو غير سيدر تنفيذ إصلاحات أولّها دون جدال تعيين هيئة ناظمة مستقلّة لقطاع الكهرباء”.
ووصف المشنوق حديث الرئيس دياب عن “مندسّين” وعن “أجندات غربية وغريبة” في التظاهرات الأخيرة بأنّه “يستعير تعابير الأنظمة الديكتاتورية”، وخاطبه قائلاً: “إن كان لديكَ معلومات جدية فلتضعها على الطاولة ولتطلع الناس عليها”، مشدّداً على أنّها “هذه التظاهرات هي ثورة “البطون الخاوية”، وهناك أزمة اقتصادية كبرى وأزمة سياسية كبرى وأزمة اجتماعية أكبر في لبنان”.
وذكّر بأنّ “معلّمه الصغير” لدياب هو “جبران باسيل، الذي يطلّ على التلفزيونات ويعطي النصائح ناسياً أنّه جزء أساسي من الحكم. وهذه الحكومة سمعت من وزير الخارجية الفرنسي وأمين عام جامعة الدول العربية، ومن شنكر من واشنطن، أنّ عليها تنفيذ إصلاحات، في حين أنّ رئيس الحكومة يتحدث رئيسها عن مندسّين ولا يجد سبيلاً لتعيين هيئة ناظمة مستقلّة لقطاع الكهرباء، منذ 3 أشهر”.
ودعا المشنوق إلى “أن يكون القضاء هو الحكم، عبر القانون، وعن طريق الآليات الدستورية، وليس بطريقة بوليسية ثأرية”. وسأل: “النصّ الذي تناقشه الحكومة يتحدث عن السنوات الـ5 الماضية، لماذا ليس الـ10 الماضية؟”، وأجاب: “لأنّ الوزير جبران باسيل وزملاءه الذين أتوا بعده كانوا موجودين في وزارة الطاقة أيام تلزيم بواخر الكهرباء وفي وزارة الاتصالات قبل خمس سنوات، قبل أن يتفرغ لوزارة الخارجية في السنوات الخمس الماضية وحكاية الشركة المستحدثة المتّهمة بالفيول المغشوش التي يحقَّق فيها الآن في القضاء، جرى التفاهم بين الشركات المعنية في مكتب الوزير باسيل بتقاسم الحصص وتحديد الأسعار”. وتابع المشنوق: “ومن حيث العدد إذا كان الفاسدون 150على حدّ قوله، فلنضف 5 سنوات أخرى وسيصبح 200 وليس أكثر، ومعظم الناس الذين كانوا في مجلس النواب ما زالوا في مجلس النواب، والكثير من الوزراء السياسيين لا زالوا في مجلس النواب”.
ورأى المشنوق أنّ “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان واضحاً ودقيقاً في كل كلامه. كلّ الأرقام التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي صدرت قبلها عن باسيل في جلسة مجلس النواب في الأونيسكو تبيّن أنّها غير صحيحة وغير دقيقة على الإطلاق ودليل أميّة اقتصادية وكان هدفها التشهير فقط لا غير”. وأكمل المشنوق: “حاكم البنك المركزي لم يأخذ أموال البنك المركزي إلى منزله ولا إلى عائلته، بل أعطاها إلى الدولة وهي التي أهدرت هذه الأموال. مسؤوليته أنّه لم يكن عليه أن يعطي الدولة وهو يعرف أنّها مزاريب هدر ولكن دائماً كانوا يعدونه بالإصلاح ولا ينفذون من الإصلاح شيئاً. فضلاً عن “عبقرية” المصارف التي أغلقت لمدة اسبوعين دون مبرّر جدّي وجعلت المودعين يتهاتفون على فروعها سحب أموالهم غير المتوفّرة”.
